شهدت أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية انخفاضًا طفيفًا في الربع الرابع من عام 2025، مسجلةً هبوطًا بنسبة 0.7% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق 2024. يعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى تباطؤ نمو القطاع السكني، الذي يشكل الجزء الأكبر من المؤشر، بينما حافظ القطاع التجاري على نمو إيجابي وإن كان بوتيرة أبطأ. هذه التطورات تأتي في ظل متابعة دقيقة لأداء سوق الإسكان والتغيرات الاقتصادية.
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء هذا التقرير اليوم الثلاثاء، والذي يوضح تفاصيل التغيرات في أسعار العقارات عبر القطاعات المختلفة. البيانات تشير إلى أن هذا الانخفاض هو الأول بعد عدة أرباع من النمو المستمر، مما يثير تساؤلات حول مستقبل السوق العقاري السعودي.
تراجع أسعار العقارات السكنية يقود الانخفاض العام
كان القطاع السكني هو المحرك الرئيسي للانخفاض في المؤشر العام لأسعار العقارات في المملكة. سجل القطاع السكني انخفاضًا في معدل التغير السنوي بنسبة 2.2%. يعكس هذا التباطؤ تأثير عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وتوفر المزيد من الوحدات السكنية في بعض المناطق.
تفاصيل الانخفاض في القطاع السكني
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، انخفضت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.4%، بينما انخفضت أسعار الشقق بنسبة 2.5%، وأسعار الفلل بنسبة 1.3%، وأسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.2%. هذا التنوع في الانخفاضات يشير إلى أن تأثير التباطؤ يختلف باختلاف أنواع العقارات.
بالتزامن مع ذلك، يشير خبراء في قطاع الاستثمار العقاري إلى أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية، خاصةً في المدن الكبرى، قد ساهمت في الضغط على الأسعار. كما أن التغيرات في السياسات الائتمانية قد أثرت على القدرة الشرائية للمستثمرين والمشترين المحتملين.
في المقابل، أظهر القطاع التجاري مرونة نسبية، حيث واصل النمو الإيجابي وإن كان بوتيرة أبطأ. سجل القطاع التجاري ارتفاعًا بنسبة 3.6%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 3.5%، وارتفاع أسعار العمائر بنسبة 5.7%، وارتفاع أسعار المعارض بنسبة 1.2%.
يعزى هذا الأداء الجيد للقطاع التجاري إلى عدة عوامل، بما في ذلك النمو الاقتصادي المستمر في المملكة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وتوسع الشركات في السوق المحلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب على المساحات التجارية لا يزال قويًا في بعض المناطق، مما يدعم الأسعار.
حافظ القطاع الزراعي على نمو سنوي، ولكنه كان أقل من الربع الثالث، مما يعكس حالة من الاستقرار بعد الارتفاع الملحوظ في الربع السابق. ارتفعت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 4.3%، متأثرة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية. هذا النمو يعكس الاهتمام المتزايد بالاستثمار في القطاع الزراعي، والذي يعتبر جزءًا هامًا من رؤية المملكة 2030 لتحقيق الأمن الغذائي.
تأتي هذه التطورات في سياق عالمي يشهد تقلبات في أسواق العقارات، حيث تتأثر الأسعار بعوامل متعددة مثل أسعار الفائدة، والتضخم، والنمو الاقتصادي، والسياسات الحكومية. وتشير التوقعات إلى أن سوق العقارات السعودية سيستمر في التكيف مع هذه العوامل في الفترة القادمة.
من الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء نشرت تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر تعلن فيها عن نشر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من عام 2025. ([تم تضمين تغريدة تويتر هنا كما في النص الأصلي])
من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة للإحصاء في إصدار بيانات دورية حول أداء سوق العقارات، مما سيوفر معلومات قيمة للمستثمرين والمطورين وصناع القرار. سيراقب المحللون عن كثب التطورات في القطاع السكني، خاصةً مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد المعروض من الوحدات السكنية. كما سيتابعون أداء القطاع التجاري، وتقييم تأثير النمو الاقتصادي على الطلب على المساحات التجارية.
