أعلنت الهيئة العامة للنقل عن ضبط 1278 مخالفة تتعلق بممارسة نشاط نقل الركاب بشكل غير قانوني – ما يعرف بـ “الكدادة” – خلال حملات تفتيشية مكثفة نفذتها في مناطق مختلفة من المملكة بين 29 نوفمبر و 5 ديسمبر. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك حجز المركبات وتطبيق الغرامات المالية. تهدف هذه الجهود إلى تنظيم قطاع النقل وحماية حقوق الركاب.
وشملت المخالفات المرتكبة أعمال التحضير “المناداة” غير المرخصة لنقل الركاب، بالإضافة إلى نقل الركاب فعليًا باستخدام مركبات خاصة دون الحصول على التراخيص المطلوبة. وقد أكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات النقل، وذلك لضمان سلامة المسافرين وجودة الخدمات المقدمة.
جهود الهيئة لتعزيز المنافسة ومكافحة الكدادة
تأتي هذه الحملات التفتيشية ضمن إطار جهود الهيئة العامة للنقل المستمرة لتعزيز المنافسة في قطاع النقل البري، والحد من الممارسات غير المشروعة التي تشكل خطرًا على سلامة الركاب وعلى استقرار السوق. وتركز الهيئة بشكل خاص على مكافحة ظاهرة “الكدادة” التي تعتبر من أبرز أشكال الانتهاك لأنظمة النقل.
تفاصيل المخالفات المضبوطة
ووفقًا للهيئة، تم ضبط 586 مخالفًا قاموا بأعمال المناداة غير المرخصة، بينما بلغ عدد المخالفين الذين قاموا بنقل الركاب بشكل غير نظامي 692 شخصًا. وعادة ما تتضمن هذه المخالفات استخدام تطبيقات غير معتمدة أو العمل بشكل فردي دون تسجيل في الهيئة.
تحديثات نظام النقل البري وتشديد العقوبات
وتسعى الهيئة إلى تطبيق نظام النقل البري الجديد الذي صدر مؤخرًا بموجب المرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ (1446/08/24هـ). يشدد هذا النظام على منع ممارسة النقل دون ترخيص رسمي، ويتضمن عقوبات صارمة على المخالفين.
تتراوح الغرامات على أعمال المناداة غير المرخصة بين 5000 و 11000 ريال سعودي، بالإضافة إلى حجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا. نقل الركاب بشكل غير نظامي يعرض المخالفين لغرامات تصل إلى 20 ألف ريال سعودي وحجز المركبة لمدة 60 يومًا، مع إمكانية بيع المركبة في المزاد العلني وتطبيق عقوبات مماثلة على المخالفين من غير السعوديين.
أهمية تنظيم قطاع النقل ورفع مستوى السلامة
تسعى الهيئة العامة للنقل إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تولي أهمية قصوى لتنظيم قطاع النقل ورفع مستوى السلامة فيه. كما أن هذه الجهود تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على خدمات نقل آمنة وموثوقة.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تنظيم قطاع النقل إلى دعم الجهات المرخصة والقضاء على المنافسة غير العادلة من قبل ممارسي “الكدادة”. وتعزز هذه الخطوة من استقرار القطاع وتشجع على الاستثمار فيه.
المستقبل والتوقعات
من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة للنقل في تنفيذ حملاتها التفتيشية المكثفة على مختلف مناطق المملكة، وذلك لضمان تطبيق نظام النقل البري الجديد. وتؤكد الهيئة على أهمية التعاون من قبل المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية في قطاع النقل. وستراقب الهيئة عن كثب مدى الامتثال للأنظمة الجديدة وتأثيرها على مستوى الخدمات والأمان في القطاع خلال الأشهر القادمة.
يمكن للجميع الاطلاع على تفاصيل أنظمة ولوائح النقل البري على الطرق من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للنقل: https://www.tga.gov.sa.
