وافق رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا على تعديلات جوهرية في قواعد تمويل الأحزاب السياسية، حيث ضاعف الحد الأقصى السنوي للتبرعات الخاصة، كما رفع المستوى الأدنى للإفصاح عن قيمة التبرعات.
وبحسب إعلان تم نشره في الجريدة الرسمية، فقد ارتفع سقف التبرعات السنوي من 15 مليون راند (حوالي 833 ألف دولار) إلى 30 مليونا (حوالي مليون و666 ألف دولار).
كما ارتفع الحد الأدنى للإفصاح عن التبرعات من 100 ألف راند إلى 200 ألفا، مما يسمح بتمرير تبرعات أقل من هذا المبلغ دون إلزام بالإعلان عنها.
وأجرى رامافوزا هذه التعديلات بموجب الصلاحيات الممنوحة له وفقا لقانون تمويل الأحزاب السياسية، الذي يخوّل الرئيس تحديد الحدود المالية للهيئات السياسية.
وجاءت هذه المراجعات بعد قرار الجمعية الوطنية في مايو/أيار الماضي، وبناء على توصيات لجنة الشؤون الداخلية في برلمان جنوب أفريقيا.
انتقادات
من جانبها انتقدت منظمات المجتمع المدني هذه الخطوة، واعتبرتها تضعف الشفافية وتقوّض ثقة الجمهور.
وقد دخلت منظمة “إم في سي” معركة قضائية أمام المحكمة العليا في كيب الغربية، طعنا على كل من هذه الإجراءات، وعلى دستورية منح الرئيس السلطة النهائية في تحديدها.
وحذّر منتقدون من أن رفع حدود هذه التبرعات قد يقوض الجهود الهشة الرامية إلى تنظيم تمويل الأحزاب في جنوب أفريقيا، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ومن جانبه قال ممثل لجنة الانتخابات المستقلة جورج مالانغو، الأسبوع الماضي إن جميع الأحزاب السياسية تبقى ملزمة بالقانون، مشيرا إلى أن عليها تضمين التبرعات الأقل من الحد الجديد في بياناتها المالية السنوية.
