حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الوطني في الإكوادور، والذي صادق عليه الرئيس دانيال نوبوا، يشكل تهديدا خطيرا لحقوق الأطفال.
وأوضحت أن القانون يفرض عقوبات قاسية على الأحداث من دون توفير حماية كافية لهم من جرائم التجنيد التي تمارسها عصابات الجريمة المنظمة.
وأشارت إلى أن البرلمان أقر الثلاثاء “قانون النزاهة العامة” الذي يهدف رسميا إلى مكافحة العنف والفساد وتحسين الخدمات العامة، لكنه “يتضمن تعديلات خطيرة تشمل قانون الأحداث”.
ولفتت إلى أن تلك التعديلات تضاعف تقريبا أقصى مدة عقوبة يمكن فرضها على الأطفال، لتصل إلى 15 عاما في حالات ترتبط بما تسميه الحكومة “نزاعا مسلحا داخليا”.
كما يسمح القانون الجديد بنقل الأحداث لاستكمال عقوبتهم في أقسام خاصة من السجون المخصصة للبالغين بمجرد بلوغهم 18 عاما.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش اقتصار القانون على الخيار العقابي، إذ يحظر استخدام أي تدابير غير الحبس للأطفال المدانين بجرائم عقوبتها أكثر من 5 سنوات، ويحرمهم من الاستفادة من أنظمة مخففة أو بديلة كالعمل للمصلحة العامة أو أنظمة الحبس المفتوح أو شبه المفتوح، ويزيد أيضا فترة الحبس الاحتياطي للأحداث من 90 يوما إلى سنة كاملة في القضايا الخطيرة.
وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تخالف الالتزامات الدستورية والدولية للإكوادور، إذ تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والدستور الإكوادوري على أن الاحتجاز يجب أن يكون الملاذ الأخير، ولأقصر فترة ممكنة، بحق الأطفال. كما دعت الأمم المتحدة، في توصياتها الأخيرة، إلى رفض محاكمة الأطفال كالبالغين، والتوسع في بدائل الاحتجاز، والإبقاء على سن المسؤولية الجنائية عند 14 عاما.
وعلقت خوانيتا غوبيرتوس، مديرة قسم الأميركيتين في هيومن رايتس ووتش على إصدار القانون، وقالت إن “هذه الإصلاحات ليست فقط مسيئة، بل عديمة الجدوى”.
وأضافت أن حرمان الأطفال من فرصة التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع لن يؤدي إلا إلى تعميق دوامة العنف والانتهاكات.
وأضافت أن “قادة العصابات سيواصلون تجنيد أطفال جدد إذا كان الأطفال هم من يتحملون وطأة السياسات الحكومية”.
وحثت المنظمة سلطات الإكوادور على تعديل القانون الجديد بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية، والتركيز على حماية الأطفال ومعالجة أسباب استغلالهم من عصابات الجريمة، مثل الفقر، وغياب الفرص التعليمية، وتفاقم العنف.
