توقع نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف أن يصمد الاقتصاد الروسي في مواجهة أحدث حزمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوربي، الجمعة، على قطاعي النفط والطاقة.
ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، والتي تتضمن إجراءات تهدف إلى تشديد القيود على قطاعي النفط والطاقة.
وسيحدد الاتحاد الأوروبي سقفا متغيرا لأسعار الخام الروسي يقل بنسبة 15% عن متوسط سعر السوق، بهدف تحسين الفعالية بعد أن ثبت أن السقف الحالي البالغ 60 دولارا للبرميل غير فعال إلى حد كبير منذ أن فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وفي منشور على قناته الرسمية على تطبيق تليغرام، قال ميدفيديف، الذي شغل منصب الرئاسة الروسية سابقا، إن العقوبات الجديدة لن تفعل الكثير لتغيير موقف روسيا في الصراع مثلما فشلت جولات العقوبات السابقة في إحداث أي تأثير.
وقال ميدفيديف، الذي برز كواحد من أبرز صقور الكرملين، إن روسيا تخطط لتكثيف ضرباتها على أوكرانيا، موضحا “سيتم توجيه الضربات ضد أهداف فيما يسمى أوكرانيا، بما في ذلك كييف، بقوة أكبر”.
بدوره، قلل المتحدث باسم “الكرملين” دميتري بيسكوف من أهمية خطوة الاتحاد الأوروبي التي ستهدف، وفقا للأسعار الحالية، لوضع سقف لسعر الخام الروسي عند نحو 47.60 دولارا للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت، الجمعة، زيادة هامشية لتسجل نحو 70 دولارا للبرميل.
وقال بيسكوف للصحفيين “قلنا مرارا إننا نعتبر مثل تلك القيود أحادية الجانب غير مشروعة ونعارضها… لكن في ذات الوقت بالطبع اكتسبنا درجة من المناعة في مواجهة العقوبات وتأقلمنا مع الحياة معها”.
أقوى حزم العقوبات
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، في منشور على إكس، “أقر الاتحاد الأوروبي للتو واحدة من أقوى حزم العقوبات على روسيا حتى الآن”، مضيفة “سنواصل رفع التكاليف، ليكون وقف العدوان هو السبيل الوحيد لموسكو من الآن فصاعدا”.
وقالت كالاس إن 105 سفن من “أسطول الظل” الروسي أُدرجت في قائمة العقوبات مع بنوك صينية “تساعد في التهرب من العقوبات” دون أن تذكرها بالاسم.
وأسطول الظل هو مصطلح يستخدمه مسؤولون غربيون للإشارة إلى السفن والناقلات التي تستخدمها موسكو للتهرب من عقوبات قطاع النفط.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على إكس بالاتفاق على حزمة العقوبات الجديدة على روسيا، مضيفة “نضرب آلة الحرب الروسية في الصميم، مستهدفين قطاعاتها المصرفية والطاقة والصناعات العسكرية، عبر أمور منها وضع حد أقصى جديد لأسعار النفط”.
وأعلنت بريطانيا أيضا أنها ستنضم لخطوة تحديد سقف سعري للخام الروسي. وقالت إن ذلك “سيوجه ضربة لإيرادات النفط لموسكو وهي إيرادات تستخدمها لتمويل مخصصات الحرب على أوكرانيا”.
وقالت وزيرة المالية البريطانية، ريتشل ريفز، في اجتماع لمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا إن بريطانيا وحلفاءها في الاتحاد الأوروبي “يضيقون الخناق لتقليص مخصصات الحرب لدى الكرملين من خلال مزيد من الضغط على أكبر مصادر التمويل قيمة لديه في حرب أوكرانيا”.
ويشكك المتعاملون في أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ستؤدي لعرقلة صادرات النفط الروسي بشكل كبير، بحسب رويترز.
وتمكنت روسيا من بيع أغلب نفطها، وهو الشريان الرئيسي لماليات الدولة، بما يفوق السقف السعري القائم حاليا لأن تلك الآلية لا توضح الجهة التي عليها مراقبة تنفيذ هذا السقف.
ترحيب أوكراني
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار ووصفه بـ”الضروري وجاء في وقته” مع تكثيف روسيا للحرب الجوية على مدن وقرى أوكرانية.
وشكر زيلينسكي الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات داعيا لاتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد موسكو لغزوها أوكرانيا قبل أكثر من 3 سنوات.
وكتب زيلينسكي، على منصة إكس، “هذا القرار أساسي وفي الوقت المناسب، لاسيما الآن، حيث إنه رد على حقيقة أن روسيا كثفت وحشية الضربات على مدننا وقرانا”.
وقال وزير خارجية أوكرانيا، أندريه سيبيغا إنها “واحدة من أقوى حزم العقوبات” حتى الآن. مضيفا إن “حرمان روسيا من إيرادات النفط أمر حيوي لوضع حد لعدوانها”.
