أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن إصدار أول مجموعة من المتطلبات والاشتراطات الخاصة بـمشغلي الشواطئ في المملكة العربية السعودية. تأتي هذه الخطوة الهامة بهدف تنظيم الأنشطة السياحية الساحلية، وتعزيز الاستدامة البيئية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار على امتداد الساحل الغربي. ويهدف هذا التنظيم إلى تحويل الشواطئ إلى مقومات اقتصادية وسياحية مستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تعتبر هذه الاشتراطات بمثابة إطار عمل شامل لتراخيص تشغيل الشواطئ، وتشمل جوانب متعددة مثل الأمن والسلامة، والصحة العامة، وحماية البيئة البحرية. وقد تم الإعلان عن هذه المتطلبات في 31 ديسمبر 2025، مع منح مهلة للمشغلين الحاليين للامتثال.
تنظيم شامل لأنشطة الشواطئ السعودية
تعد هذه الخطوة نقلة نوعية في إدارة وتطوير الشواطئ في المملكة، حيث كانت تفتقر سابقًا إلى تنظيم موحد. تهدف الهيئة السعودية للبحر الأحمر، بصفتها الجهة التنظيمية للأنشطة السياحية الساحلية، إلى ضمان تقديم خدمات عالية الجودة مع الحفاظ على البيئة البحرية الثمينة. وتشمل مهام الهيئة وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنظيم هذه الأنشطة.
متطلبات الترخيص والتشغيل
للحصول على ترخيص تشغيل شاطئ، يجب على المشغلين استيفاء عدد من المتطلبات الأساسية، وفقًا للهيئة. ويشمل ذلك الحصول على سجل تجاري ساري المفعول، وتصريح بيئي للتشغيل، وتقديم خطة مفصلة لتخطيط الحيز البحري. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم خطة شاملة لسلامة الشاطئ، تتضمن تقييمًا للقدرة الاستيعابية للموقع.
السلامة والصحة العامة
تشدد الهيئة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة والصحة العامة في جميع الشواطئ. ويتضمن ذلك الفصل الواضح بين مناطق السباحة والمناطق المخصصة للأنشطة البحرية الأخرى، وتوفير التجهيزات الأساسية ومعدات الإنقاذ اللازمة. يجب أيضًا توفير لوحات إرشادية واضحة، والتأكد من وجود عدد كاف من المنقذين المؤهلين.
حماية البيئة البحرية والاستدامة
تعتبر حماية البيئة البحرية جزءًا لا يتجزأ من متطلبات الهيئة. ويشمل ذلك منع أي تصريف للملوثات في البحر، وإدارة النفايات بشكل فعال، واستخدام مواد صديقة للبيئة في جميع عمليات التشغيل. كما تتطلب الهيئة تفعيل آليات للرصد البيئي والإبلاغ الفوري عن أي حوادث بيئية قد تطرأ، وذلك للحفاظ على التوازن البيئي وتعزيز الاستدامة. هذا الالتزام البيئي يتوافق مع معايير العلامة البيئية للشواطئ “العلم الأزرق”.
الالتزام بالشواطئ السعودية بالكود المعماري
من جانب آخر، تتطلب الهيئة السعودية للبحر الأحمر أن يتم تصميم وتطوير الشواطئ وفقًا لأحكام كود البناء السعودي، وذلك لضمان الامتثال للمعايير المعمارية والإنشائية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الشواطئ مجهزة لتوفير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلبية كافة متطلبات السلامة والأمن والبيئة.
هذه الخطوة تتماشى مع جهود المملكة لتطوير قطاع السياحة وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الساحل الغربي كوجهة سياحية عالمية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاشتراطات في جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار.
تم منح المشغلين الحاليين مهلة عام واحد بدءًا من تاريخ الإعلان، لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة. من المقرّر أن تبدأ الهيئة في تطبيق هذه الاشتراطات بشكل كامل بعد انقضاء هذه المهلة. يتعين على المهتمين تطوير الشواطئ أو تشغيلها الرجوع إلى الهيئة السعودية للبحر الأحمر للحصول على التفاصيل الكاملة.
يبقى أن نرى مدى سرعة امتثال المشغلين الحاليين لهذه الاشتراطات الجديدة، وكيف ستؤثر على المشهد السياحي الساحلي في المملكة. من الضروري متابعة جهود الهيئة في تطبيق هذه المتطلبات، وتقييم تأثيرها على جودة الخدمات المقدمة، وحماية البيئة البحرية، وتعزيز الاستدامة السياحية.
