أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عن الضوابط والإجراءات اللازمة لإدخال الواردات التجارية إلى المملكة، مؤكدةً على أهمية استيفاء المستوردين لمتطلبات محددة لضمان سلاسة عمليات الاستيراد والامتثال للأنظمة. تأتي هذه الإعلانات في إطار جهود الهيئة لتنظيم التجارة وتعزيز الإيرادات الضريبية، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بالاستيراد.
الضوابط الجديدة، التي تم الإعلان عنها عبر حساب الهيئة الرسمي على منصة (إكس)، تشمل اشتراطات أساسية تتعلق بالسجل التجاري، والفواتير، وبوالص الشحن، ودلالة المنشأ. وتهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة التهرب الضريبي والتأكد من صحة البيانات المقدمة، بالإضافة إلى حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات. تطبق هذه الضوابط على جميع أنواع السلع المستوردة بكميات تجارية.
شروط إدخال الواردات التجارية: دليل شامل
وفقًا للهيئة، يجب على المستوردين توفير مجموعة من الوثائق الأساسية لإتمام عملية الاستيراد بنجاح. يشمل ذلك سجلًا تجاريًا ساري المفعول لنفس النشاط المراد استيراد السلع من أجله. هذا الشرط يهدف إلى التأكد من أن المستورد يمارس نشاطًا تجاريًا قانونيًا.
المستندات المطلوبة
بالإضافة إلى السجل التجاري، تتطلب الهيئة تقديم فاتورة تجارية أصلية تفصل جميع تفاصيل السلع المستوردة، بما في ذلك الكمية والقيمة والوصف. كما يجب تقديم بوليصة شحن تثبت نقل البضائع من بلد المنشأ إلى المملكة. هذه الوثائق ضرورية لتحديد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
من أهم الشروط أيضًا، توفر دلالة منشأ ثابتة وغير قابلة للإزالة على السلع المستوردة. تساعد دلالة المنشأ في تحديد بلد تصنيع السلع وتطبيق الرسوم الجمركية المناسبة وفقًا لاتفاقيات التجارة المبرمة مع الدول المختلفة. قد تطلب الهيئة مستندات إضافية حسب طبيعة السلع المستوردة، مثل شهادات صحية أو شهادات مطابقة للمواصفات القياسية.
تؤكد الهيئة على أن جميع الواردات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%. يجب على المستوردين احتساب ضريبة القيمة المضافة وتقديمها للهيئة مع الرسوم الجمركية الأخرى. تعتبر ضريبة القيمة المضافة مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الحكومية.
الاستيراد الشخصي يختلف عن الاستيراد التجاري، حيث أن الاستيراد الشخصي يخضع لقواعد وإجراءات مختلفة، وغالبًا ما يكون معفيًا من بعض الرسوم والضرائب ضمن حدود معينة. يجب على المستوردين التمييز بين النوعين لتجنب أي مخالفات.
تعتبر التعريفة الجمركية الموحدة أداة أساسية للمستوردين، حيث توفر معلومات تفصيلية حول الرسوم الجمركية والضرائب المطبقة على مختلف أنواع السلع. يمكن للمستوردين الاطلاع على التعريفة الجمركية الموحدة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
However, قد تتطلب بعض السلع إجراءات إضافية، مثل الحصول على موافقات من جهات حكومية أخرى، مثل هيئة الغذاء والدواء أو وزارة الزراعة. يجب على المستوردين التأكد من استيفاء جميع المتطلبات اللازمة قبل استيراد أي سلعة.
Additionally, تشدد الهيئة على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستيراد، وتجنب تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة. قد يؤدي عدم الالتزام إلى فرض عقوبات وغرامات على المستوردين.
Meanwhile, تعمل الهيئة على تطوير وتحديث إجراءات الاستيراد بشكل مستمر، بهدف تسهيل التجارة وتقليل التكاليف على المستوردين. تعتمد الهيئة على أحدث التقنيات والأنظمة لتبسيط الإجراءات وتحسين الكفاءة.
In contrast to previous practices, تهدف هذه الضوابط الجديدة إلى توحيد الإجراءات وتسهيل عملية الاستيراد على المستوردين، مع ضمان الامتثال للأنظمة والقوانين. كما تهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع التلاعب والاحتيال.
تعتبر اللوجستيات جزءًا أساسيًا من عملية الاستيراد، حيث تشمل تخزين ونقل السلع المستوردة. يجب على المستوردين اختيار شركات لوجستية موثوقة لضمان وصول السلع إلى وجهتها بسلام وفي الوقت المحدد.
الخطوة التالية المتوقعة هي إصدار تفاصيل إضافية حول كيفية تطبيق هذه الضوابط على حالات محددة، بالإضافة إلى توضيح الإجراءات المتبعة في حالة وجود أي مخالفات. من المتوقع أيضًا أن تصدر الهيئة تعليمات بشأن كيفية التعامل مع السلع المستوردة التي لا تستوفي المتطلبات. يجب على المستوردين متابعة التحديثات والإعلانات الصادرة عن الهيئة للاطلاع على أحدث المستجدات.
