القدس المحتلة- في مشهد متكرر، يجد كثير من الإسرائيليين أنفسهم بلا إجراءات أمان، بعدما استولى بعض الجيران اليهود على الملاجئ الجماعية في المباني السكنية، وحوَّلوها إلى مخازن، وورشات عمل، أو حتى شقق مؤجرة تدر عليهم دخلا.
وهذه الظاهرة -التي أطلق عليها الإسرائيليون “الملاجئ المحتلة”- برزت منذ الأيام الأولى للحرب بين إسرائيل وإيران، لتكشف عن خلل كبير في منظومة الطوارئ المدنية.
وتشير بيانات البلديات الرسمية التي نشرت خلال الحرب إلى أن هذه الظاهرة آخذة في الاتساع، حيث سجلت 175 حالة في حيفا، و178 في تل أبيب، وأكثر من 600 في القدس المحتلة، منها 237 لم تعالج بعد، وذلك بسبب النقص الحاد أصلا في الملاجئ، خاصة في الأبنية القديمة والمشتركة، إلى جانب غياب الرقابة والردع القانوني.
احتلال الملاجئ
ويلزم القانون الإسرائيلي السكان بإبقاء الملاجئ خالية من الأغراض غير الطارئة، ويمنح السلطات صلاحية الإخلاء بإشعار مدته 15 يوما، أو فوريا في حالة طوارئ خاصة، لكن التطبيق على أرض الواقع يواجه عراقيل قانونية وبيروقراطية، خاصة حين يتعلق الأمر بعقارات مشتركة لا تمتلك فيها البلدية صلاحية مباشرة.
وقد سلط تقرير للموقع الإلكتروني “شوميريم” الضوء على حجم هذه المشكلة المتفاقمة، حيث وثقت مئات الحالات لاحتلال الملاجئ بالمدن الكبرى، وتعكس الظاهرة -حسب التقرير- أزمة أوسع تتعلق بالنقص الحاد في عدد الملاجئ المتوفرة في المدن الإسرائيلية، خاصة الأبراج والمجمعات السكنية القديمة.
وفي ظل هذا الواقع، يشير الصحفي الإسرائيلي شوكي سديه (معد التقرير للموقع الإلكتروني “شوميريم”) إلى تعثر تدخل الجهات الرسمية “فالشرطة والبلديات وقيادة الجبهة الداخلية تواجه صعوبات قانونية ولوجستية لإخلاء هذه الملاجئ، مما يترك مئات آلاف الإسرائيليين دون حماية فعلية عند الطوارئ”.
وأوضح سديه أنه مع تصاعد التهديدات الأمنية وسقوط الصواريخ الإيرانية، يجد السكان أنفسهم أمام “خيار مرير”: المجازفة بحياتهم، أو مواجهة جيران يرفضون فتح الملاجئ بدعوى أنها “أصبحت ملكا خاصا”.
ويبدو أن غياب الرقابة المسبقة، وضعف إنفاذ القانون، كما يقول سديه “ساهما في تفشي هذه الظاهرة، لتصبح جزءا من الواقع اليومي في المدن الكبرى، كالقدس وحيفا ويافا وتل أبيب، وباتت تشكل تهديدا مباشرا لسلامة الجبهة الداخلية الإسرائيلية”.
استملاك العام
ونشرت آنا أوليتسيكي (إسرائيلية تسكن في يافا) -مؤخرا- مقطع فيديو عبر فيسبوك، يظهر فيه جارها يغلق باب الملجأ المشترك، وكتبت “أرجوكم ساعدوني، لا الشرطة ساعدتني ولا البلدية” في حين أوضح أحد الجيران أن هذا الشخص يستخدم الملجأ مخزنا منذ 3 سنوات، كما استولى شقيقه على الحديقة المجاورة وبنى فيها كوخا.
ورغم مطالبتهم المتكررة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رفض الجار إخلاء المكان مدعيا وجود أغراض “ثمينة”. وعندما اضطر أخيرا لفتحه خلال الغارات، اكتشف السكان أنه قسمه بجدار من الجبس، مما حوّل مساحة الملجأ إلى غرفة ضيقة بالكاد تتسع لشخصين.
“ولا يزال الملجأ ممتلئا بالأغراض الثقيلة، ولا نستطيع إخراجها خوفا من أن يتهمنا بالسرقة” كما تقول أوليتسيكي لموقع “شوميريم”.
وفي جنوب القدس، استولى مقاول على ملجأ يخدم 16 عائلة، واستبدل بابه السميك بآخر حديدي، وخزَّن فيه معداته وأغلقه.
ويقول أحد السكان ويُدعى ألون كوهين -للقناة 12 الإسرائيلية- إنه في الليلة الأولى من هجمات المُسيَّرات الإيرانية “تحصنت وزوجتي وأطفالي الأربعة داخل الشقة وسط دعاء بالنجاة وشعور بالعجز التام”.
ويضيف “صباح اليوم التالي، قررت العائلة الانتقال إلى منزل الجدة، ولجأت عائلات أخرى إلى بيت الدرج أو ظلت في الشقق رغم أنها غير محصنة”.
ووفقا للمستشار القضائي السابق لبلدية القدس المحامي يوسي هافيليو، فإن الملاجئ في العقارات المشتركة تمثل معضلة قانونية، إذ لا تملك البلدية صلاحية مباشرة لإخلائها، وتبقى المسألة بيد المحكمة.
وقد علَّقت بلدية الاحتلال في القدس على هذه الظاهرة ردا على توجه موقع “شوميريم” قائلة “هذا النوع من التعدي يقع ضمن نطاق الأملاك المشتركة، مما يصعّب التدخل دون أوامر قضائية”.
وحتى قيادة الجبهة الداخلية -بحسب السكان- أبلغت بعضهم بأن لا شيء يمكن فعله طالما أن التعدي “مدني” أو “تخريبي” وليس أمنيا مباشرا. ويعلق أحد الجيران بمرارة “لقد كانوا يستعدون لحرب مع إيران لـ20 عاما، ألم يكن بإمكانهم على الأقل تجهيز الملاجئ؟”.
ملاجئ متنقلة
في حي كريات مناحيم بالقدس المحتلة، تستخدم غرف خرسانية فوق الأرض ملاجئ مؤقتة لكنها لا توفر الحماية الكافية، وفي أحدها يسكن شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ويدفع حوالي 570 دولار أميركيا، مقابل استئجاره للمكان من جهة رفض الكشف عن هويتها. ويؤكد أنه يفتح الباب للجيران وقت الطوارئ لكن أغلبهم يفضل الذهاب إلى أماكن أخرى بسبب الازدحام وسوء التهوية.
وفي أحد أحياء غربي القدس المحتلة ويسمى “كريات يوفال” أخلت بلدية الاحتلال ملجأ من عائلة سيطرت عليه، بينما يسكن مستأجر منذ 7 سنوات في ملجأ آخر ويصر على أنه منزله، ويقول أحد الجيران إنها “ليست الحالة الوحيدة، وهناك كثيرون في مثل هذا الوضع”.
وحتى الملاجئ العامة ليست في مأمن من الاستيلاء، ففي رامات غان (قرب تل أبيب) تقول نعومة مشولام إنه يوجد ملجأ عام قبالة منزلها استولى عليه شخص يعاني اضطرابات نفسية “وحوَّله لمكان ترفيهي تسمع فيه الموسيقى بصوت مرتفع ليلا، ولم تخله البلدية إلا بعد أشهر من الإجراءات القضائية”.
وفي ظل التصعيد الأمني، وفي محاولة للحد من ظاهرة الاستيلاء على الغرف المحصنة وسد النقص بالملاجئ العامة، أعلنت السلطات المختصة خطة عاجلة لنشر ملاجئ متنقلة في المناطق التي تعاني نقصا بالحماية، كمنطقة تل أبيب الكبرى، والجنوب، وحيفا، متجاهلة التجمعات السكانية (الفلسطينية) العربية.
وقالت المحامية ليتل فيلر من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في بيان لوسائل الإعلام “بينما تسارع الدولة لتأمين الأحياء اليهودية، يُترك مئات آلاف العرب (الفلسطينيين) دون حماية أو خطة إنقاذ، في استمرار واضح لسياسات الإهمال الممنهج”.
وأوضحت أن الواقع الميداني يعكس خطورة الإهمال، مشيرة إلى أن من بين 25 قتيلا في الهجمات الصاروخية، كانت 4 نساء من طمرة، المدينة الفلسطينية التي تفتقر تماما إلى الملاجئ العامة وغرف الحماية.
وفي شرقي القدس -تواصل المحامية- لا توجد تغطية ملائمة رغم خطورة المنطقة، أما في القرى غير المعترف بها في النقب، فيحتمي السكان تحت الجسور وفي قنوات المياه، وسط غياب تام للحلول.
وليست فجوة الحماية بجديدة، تضيف فيلر “فقد حذَّر مراقب الدولة عام 2018 من أن نحو نصف المواطنين (الفلسطينيين) العرب يفتقرون للحماية الفعالة، مقابل ربع السكان اليهود” مشيرة إلى أن الملاجئ المتوفرة حتى في البلدات اليهودية غالبا ما تكون غير صالحة أو مهملة أو غير متاحة.
وينبع قرار نشر الملاجئ في تل أبيب من قناعة أن “الحماية تنقذ الأرواح” ويجب أن تشمل جميع السكان دون تمييز، فإذا نجحت الدولة (الإسرائيلية) في توفير ملاجئ متنقلة بسرعة لتل أبيب، فمن الواجب أن تفعل ذلك أيضا في البلدات (الفلسطينية) العربية والقدس الشرقية والمناطق المهمشة الأخرى.
