أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، عن أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة لهذا العام. وأكد سموه أن الأرقام المعلنة تعكس بوضوح صلابة الاقتصاد السعودي وقوته المتزايدة، وأنها بشير خير لمستقبل مزدهر. هذه الميزانية العامة ليست مجرد وثيقة مالية، بل هي دليل على نجاح رؤية المملكة الطموحة وجهودها الحثيثة نحو التنمية المستدامة.
بيان تهنئة أميري حول الميزانية العامة للدولة
أشاد سمو أمير منطقة تبوك بالسياسات المالية الحكيمة والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي قامت بها المملكة خلال السنوات الماضية، والتي أثمرت عن هذه النتائج الإيجابية التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة. وأشار سموه إلى أن هذه الميزانية تعكس التزام القيادة الرشيدة بتحقيق الرفاه للمواطن وتعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية.
وأضاف سموه أن هذه الميزانية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
الميزانية العامة: ترجمة لرؤية المملكة 2030
تعتبر الميزانية العامة للدولة لهذا العام تتويجاً لرؤية المملكة 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتمكين القطاع الخاص.
تنمية الإيرادات غير النفطية
لقد ركزت الرؤية بشكل كبير على تنمية الإيرادات غير النفطية، وهذا ما نراه يتجسد بوضوح في الأرقام المعلنة للميزانية. حيث أظهرت زيادة ملحوظة في الإيرادات من القطاعات الأخرى كالسياحة، والصناعة، والخدمات، مما يعكس نجاح جهود التنويع الاقتصادي.
كفاءة الإنفاق الحكومي
لم تقتصر الجهود على زيادة الإيرادات، بل شملت أيضًا رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد المصروفات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وهذا ما يظهر في الميزانية من خلال تخصيص الموارد بشكل استراتيجي للمشاريع التنموية ذات العائد المرتفع.
القطاع الخاص شريكاً في التنمية
كما أكدت الرؤية على أهمية تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في التنمية، وهذا ما نراه يتجسد في الميزانية من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
انعكاسات إيجابية على التنمية والمواطنين
إن انعكاسات هذه الميزانية العامة الإيجابية ستطال كافة مناطق المملكة، بما في ذلك منطقة تبوك، من خلال استمرار المشاريع التنموية في مختلف القطاعات. سيشهد قطاع الصحة تحسينات في الخدمات والمرافق، وكذلك قطاع التعليم الذي سيشهد تطويرًا في المناهج والبرامج التعليمية.
تحسين البنية التحتية
كما ستساهم الميزانية في تحسين البنية التحتية في المنطقة، من خلال بناء الطرق والجسور، وتطوير المطارات والموانئ، وتوفير الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي.
برامج جودة الحياة
بالإضافة إلى ذلك، ستدعم الميزانية برامج جودة الحياة في المنطقة، والتي تهدف إلى توفير بيئة صحية وآمنة وممتعة للمواطنين، من خلال تطوير الحدائق والملاعب، وتنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية، وتشجيع السياحة. التنمية الاقتصادية المستدامة هي هدف أساسي، وستساهم هذه الميزانية في تحقيقه.
تأثير الميزانية على الاستقرار الإقليمي
إن الاستقرار الاقتصادي الذي تعكسه الميزانية العامة للدولة لا يقتصر تأثيره على المواطنين، بل يمتد ليشمل تعزيز مكانة المملكة الإقليمية والدولية. فالاقتصاد القوي يعزز من قدرة المملكة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. الاستثمار في البنية التحتية هو جزء أساسي من هذا الاستقرار.
دعوات بالخير والبركة
اختتم سمو أمير منطقة تبوك تصريحه بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. كما دعا سموه الله أن يوفق الجميع لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم، وأن يجعل هذه الميزانية مباركة، وأن تعود بالخير على الوطن والمواطنين.
إن هذه الميزانية ليست مجرد أرقام، بل هي رؤية طموحة لمستقبل أفضل، وجهود مخلصة لتحقيق الرفاه والازدهار للمواطنين. وهي دليل قاطع على قدرة المملكة على مواجهة التحديات، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية.
