أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن عقد اجتماع استثنائي طارئ على مستوى وزراء الخارجية في مدينة جدة يوم السبت الموافق 10 يناير 2026. يأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات مقلقة للغاية تشهدها الصومال، وتحديداً إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم “أرض الصومال” كدولة مستقلة. هذا الإعلان يثير جدلاً واسعاً ويضع المنطقة أمام تحديات جديدة، مما يجعل سيادة الصومال محوراً أساسياً للنقاشات المتوقعة.
تطورات الأزمة: اعتراف إسرائيل بـ “أرض الصومال”
خطوة إسرائيل بالاعتراف بـ “أرض الصومال” لم تمر مرور الكرام، حيث اعتبرتها منظمة التعاون الإسلامي انتهاكاً صارخاً لسيادة الصومال ووحدة أراضيه. هذا الاعتراف يتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية التي تؤكد على احترام حدود الدول القائمة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. المنظمة تؤكد على أن هذا الإجراء يهدد الاستقرار الإقليمي ويعيق جهود السلام والمصالحة في الصومال.
خلفية تاريخية لإقليم “أرض الصومال”
لفهم عمق الأزمة، من الضروري العودة إلى الخلفية التاريخية لإقليم “أرض الصومال”. أعلن الإقليم استقلاله من جانب واحد في عام 1991، بعد انهيار نظام الرئيس سياد بري وبداية الحرب الأهلية الصومالية. على الرغم من نجاحه في بناء مؤسسات ديمقراطية نسبياً وتحقيق استقرار داخلي مقارنة ببقية أنحاء الصومال، إلا أنه لم يحصل على اعتراف دولي واسع النطاق.
وضع الإقليم دولياً
المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لا يزال يعتبر “أرض الصومال” جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية. هذا الموقف يعكس حرص المجتمع الدولي على الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية وتجنب إرساء سابقة خطيرة قد تشجع على الانفصال في مناطق أخرى. الاعتراف الإسرائيلي يمثل خروجاً عن هذا الإجماع الدولي.
الأهمية الجيوسياسية وتداعيات محتملة
تكمن الأهمية الجيوسياسية لهذه القضية في الموقع الاستراتيجي للصومال، المطل على مضيق باب المندب، وهو أحد أهم ممرات التجارة البحرية العالمية. أي تغيير في الخارطة السياسية للمنطقة، بما في ذلك الاعتراف بـ “أرض الصومال”، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على موازين القوى والعلاقات الدبلوماسية بين دول المنطقة والقوى العالمية.
التأثيرات على الصعيدين المحلي والإقليمي
على الصعيد المحلي، يمثل هذا الاعتراف تهديداً مباشراً لجهود الحكومة الفيدرالية في مقديشو الرامية إلى إعادة بناء الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية. إقليمياً، يخشى المراقبون أن يؤدي هذا الاعتراف إلى سباق بين الدول للاعتراف بـ “أرض الصومال”، مما قد يزيد من حالة عدم الاستقرار ويزيد من حدة النزاعات الحدودية القائمة، خاصة مع دول الجوار.
التداعيات الدولية
على الصعيد الدولي، يمثل هذا الإجراء تحدياً صريحاً لمبادئ القانون الدولي الراسخة المتعلقة بسيادة الدول ووحدة أراضيها. قد يدفع هذا دولاً أخرى إلى إعادة النظر في مواقفها تجاه قضايا الانفصال الأخرى حول العالم، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية وزعزعة الاستقرار العالمي. الوضع في الصومال يتطلب حلاً دبلوماسياً يحترم سيادة الدولة.
أهداف اجتماع منظمة التعاون الإسلامي ومواقف متوقعة
يهدف الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي إلى بلورة موقف إسلامي موحد وقوي تجاه هذه التطورات. تحرص المنظمة على التأكيد لدعمها الثابت لـ سيادة الصومال وسلامتها الإقليمية، وذلك التزاماً بميثاق المنظمة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
تتوقع العديد من الأطراف أن يصدر عن الاجتماع بيان ختامي قوي يدين الخطوة الإسرائيلية ويطالب المجتمع الدولي باحترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه. من المحتمل أن يدعو البيان إلى الامتناع عن أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة الصومال، وأن يؤكد على أهمية الحوار والتفاوض لحل الخلافات الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، قد يناقش الاجتماع سبل تقديم الدعم للحكومة الفيدرالية الصومالية في جهودها للحفاظ على وحدة البلاد. الأمن الإقليمي يعتمد بشكل كبير على استقرار الصومال.
الخلاصة
إن اعتراف إسرائيل بـ “أرض الصومال” يمثل تطوراً خطيراً يهدد استقرار الصومال والمنطقة بأسرها. الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي يمثل فرصة مهمة لتوحيد الصف الإسلامي والتعبير عن رفض قاطع لهذه الخطوة. من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً يحترم سيادة الصومال ويدعم جهود المصالحة الوطنية، لضمان مستقبل مستقر ومزدهر لهذا البلد الهام. نأمل أن يسفر الاجتماع عن مبادرات عملية تدعم سيادة الصومال وتحمي وحدة أراضيها.
