الجدل حول انسحاب الهلال من كأس السوبر السعودي: تحليل قانوني ودبلوماسي
في ظل الجدل المتصاعد بشأن انسحاب نادي الهلال من بطولة كأس السوبر السعودي، تبرز العديد من الآراء القانونية التي تتناول تبعات هذا القرار. ومن بين هذه الآراء، يبرز موقف مسلي آل معمر، الرئيس التنفيذي السابق لنادي النصر، الذي أشار إلى أن المادة (59/4/3) من لائحة الانضباط والأخلاق قد تستوجب حرمان الهلال من الدعم المالي المخصص للأندية. ومع الاحترام لرأيه القانوني، فإن هذا الطرح يستدعي وقفة قانونية متأنية لفهم النصوص النظامية في سياقها الصحيح.
سياق المادة (59) وتفسيرها
تنص المادة (59) من لائحة الانضباط والأخلاق الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم على العقوبات المتعلقة بامتناع فريق عن لعب مباراة رسمية. وتحديدًا في الفقرة (4/3)، يُذكر صراحة: يُحرم الفريق الممتنع من الحصول على أي مبالغ مالية مخصصة لدرجة اللعبة. عند النظر الأولي، يبدو النص عامًا وشاملاً، لكنه يتضمن قيودًا موضوعية يجب التوقف عندها.
المادة تشير إلى مبالغ مخصصة لدرجة اللعبة، وهي تلك المرتبطة مباشرة بالمشاركة الرياضية في البطولة المعنية بالامتناع. هذه المخصصات تأتي عادةً من الاتحاد أو الرابطة مثل حقوق البث والجوائز والمبالغ التشغيلية للموسم، وليست مرتبطة بالدعم الوزاري.
التفريق بين الدعم النظامي والعقوبات الانضباطية
من الناحية القانونية، برامج مثل استراتيجية دعم الأندية وبرنامج الاستقطاب هما مبادرتان سياديتان صادرتان عن وزارة الرياضة السعودية. تخضع هذه البرامج لمعايير أداء فنية وتجارية ومالية ولا ترتبط مباشرة بلوائح الانضباط والأخلاق الخاصة بالاتحاد.
وبتعبير أدق، فإن الجهة التي تقرر تقديم الدعم هي ذاتها التي تملك سلطة وقفه أو تعديله، وليس الاتحاد أو لجانه الانضباطية. وبالتالي، فإن استناد أي جهة خارج وزارة الرياضة إلى نص انضباطي لتبرير وقف مخصصات استراتيجية يُعدّ توسعاً غير مشروع في تفسير النصوص ويخرج المادة (59) عن سياقها الطبيعي.
الموقف السعودي والدبلوماسية الرياضية
في إطار التحليل الدبلوماسي للموقف السعودي تجاه الأندية المحلية وبرامج الدعم الرياضي، يظهر التزام المملكة بتعزيز البنية التحتية الرياضية ودعم الأندية عبر استراتيجيات مدروسة تهدف إلى تطوير الرياضة بشكل شامل ومستدام. يعكس هذا النهج رؤية المملكة في تعزيز مكانتها كوجهة رياضية عالمية وتحقيق أهداف رؤية 2030.
إن التعامل مع القضايا الرياضية بأسلوب دبلوماسي ومتوازن يعكس القوة الاستراتيجية للسعودية في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية بفعالية وكفاءة عالية. ومن هنا يمكن فهم موقف المملكة تجاه دعم الأندية ضمن إطار أوسع يشمل التنمية الشاملة للقطاع الرياضي بما يتماشى مع السياسات الوطنية والإقليمية والدولية.
الخلاصة
يمثل الجدل حول انسحاب نادي الهلال فرصة لإعادة النظر في كيفية تطبيق اللوائح والانظمة بطريقة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية. إن التمييز بين العقوبات الانضباطية وبرامج الدعم التحفيزية يعد أمرًا حيويًا لضمان استمرار تطور القطاع الرياضي وفقًا لأعلى المعايير الدولية والمحلية.
The post حرمان الهلال من الدعم المالي بعد انسحاب السوبر: هل يصح؟ appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
