في بداية عام 2026، يشهد المجتمع الأمريكي اتجاهاً متزايداً نحو تبني نمط حياة أكثر وعياً بالإنفاق، يتجسد في تحدي “يناير بلا شراء” (No Buy January). لم يعد هذا التحدي مجرد موضة عابرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بل أصبح تعبيراً عن قلق اقتصادي متزايد ورغبة في استعادة السيطرة على الميزانية الشخصية. تشير التقارير إلى أن الاهتمام بـ يناير بلا شراء قد ارتفع بشكل ملحوظ هذا العام، مع تسجيل عمليات البحث ذات الصلة على جوجل أعلى مستوياتها خلال خمس سنوات.
ما هو تحدي “يناير بلا شراء”؟
يقوم هذا التحدي على مبدأ بسيط: الامتناع عن شراء أي سلع غير ضرورية طوال شهر يناير. يشمل ذلك الملابس الجديدة، مستحضرات التجميل، الأجهزة الإلكترونية، وديكورات المنازل. يسمح فقط بالإنفاق على الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، الإيجار، المواصلات، والفواتير الضرورية.
بالنسبة للبعض، يتجاوز الأمر مجرد الامتناع الفردي. فمثلاً، قام برنت بارسونز، موظف في مجال تكنولوجيا المعلومات من ولاية نبراسكا، بتحويل التحدي إلى “إعادة ضبط مالي” لأسرة بأكملها، من خلال تقييد استخدام بطاقة الائتمان العائلية وإلزام كل فرد بتبرير أي عملية شراء، حتى تلك المتعلقة بالوقود أو الوجبات السريعة.
الأسباب الكامنة وراء انتشار “يناير بلا شراء”
يأتي انتشار يناير بلا شراء في ظل ظروف اقتصادية صعبة. على الرغم من استمرار إنفاق المستهلكين الأمريكيين بمستويات جيدة نسبياً، إلا أن سنوات التضخم المتتالية أثرت بشكل واضح على ميزانيات الأسر، مع ارتفاع تكاليف الغذاء، السكن، التأمين، والرعاية الصحية.
تشير استطلاعات الرأي، مثل تلك التي أجرتها شركة NerdWallet، إلى أن أكثر من ربع الأمريكيين جربوا الامتناع عن الإنفاق خلال شهر يناير في السابق، بينما يرى حوالي نصف المشاركين أن تكلفة الحياة اليومية أصبحت أعلى من أي وقت مضى. هذا الوضع يدفع الكثيرين إلى البحث عن طرق لتقليل النفقات والتحكم في أموالهم.
الضغط النفسي والاقتصادي: أكثر من مجرد أرقام
لا يقتصر الدافع وراء المشاركة في يناير بلا شراء على الجوانب المالية فقط. يلعب الجانب النفسي والقلق من المستقبل الاقتصادي دوراً محورياً في تبني هذا النمط. يصف بعض المشاركين شعوراً عاماً بعدم الارتياح، حتى وإن بدت أوضاعهم المالية مستقرة ظاهرياً.
جيليان شيه، وهي متخصصة في التسويق الرقمي من نيويورك، مثال على ذلك. قررت خفض إنفاقها الشهري غير الضروري من أكثر من ألف دولار إلى حوالي 300 دولار فقط، وقلّصت عدد مرات تناول الطعام خارج المنزل بشكل كبير، بدافع القلق من عدم اليقين الوظيفي والاقتصادي. هذا يعكس شعوراً متزايداً بالهشاشة الاقتصادية يدفع الأفراد إلى اتخاذ تدابير وقائية.
دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز التحدي
ساهمت منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير في تحويل يناير بلا شراء إلى حركة جماعية. على تيك توك وإنستغرام، يشارك الأفراد قواعدهم الخاصة، يوميات التزامهم، وحتى لحظات “الانتكاس”. هذا البعد الجماعي يوفر قدراً من الدعم والمساءلة، ولكنه قد يضيف أيضاً ضغطاً نفسياً على البعض.
تنصح آشلي بايبر، مؤلفة كتاب “لا أشياء جديدة”، المشاركين باتخاذ خطوات عملية لتقليل الإغراء، مثل كتم الإعلانات وإلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية، معتبرة أن الهدف الأساسي هو استعادة الإحساس بالتحكم.
أبعد من شهر واحد: نحو تغيير في نمط الاستهلاك
لا يقتصر الأمر على شهر يناير بالنسبة للبعض. هناك من يحول التجربة إلى أشهر شراء محدود أو حتى عام كامل من الإنفاق المقنن. تايلور فان لوفن، صانعة محتوى كندية، لجأت إلى هذا الأسلوب بعد فقدانها وظيفتها، واكتشفت أن “كثيراً مما اعتقدت أنه ضروري لم يكن كذلك”. هذا التحول يعكس إعادة تقييم الأولويات والتركيز على الاحتياجات الحقيقية بدلاً من الرغبات العابرة.
هل هو مجرد ترند أم تحول حقيقي؟
يرى الخبراء أن يناير بلا شراء قد لا يغير مسار الاقتصاد بشكل جذري، ولكنه يعكس تحولاً في الوعي الاستهلاكي. بالنسبة للكثيرين، لا يتعلق الأمر بشهر واحد من التقشف، بل بمحاولة إعادة تعريف العلاقة مع المال، والتمييز بين الحاجة والرغبة، في زمن تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والنفسية. الادخار و التخطيط المالي أصبحا أكثر أهمية من أي وقت مضى. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا التحدي في تعزيز الاستدامة من خلال تقليل الاستهلاك غير الضروري.
في الختام، يمثل “يناير بلا شراء” أكثر من مجرد تحدٍ على وسائل التواصل الاجتماعي. إنه انعكاس للقلق الاقتصادي المتزايد والرغبة في استعادة السيطرة على الميزانية الشخصية. سواء استمر هذا الاتجاه أم لا، فإنه يمثل نقطة تحول في طريقة تفكير الأفراد في المال والاستهلاك. هل ستنضم إلى هذا التحدي في العام القادم؟ شاركنا رأيك وتجربتك في التعليقات!
