نشرت في
أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء تبني ثلاثة إجراءات ملموسة ضد إسرائيل بسبب هجماتها على سكان غزة. وستسعى مدريد إلى تعليق العمل باتفاقية الشراكة “على الأقل طوال فترة الحرب”، وهو طلب تعتبره “ليس مبالغاً فيه ولا استثنائياً”.
ويجتمع وزراء خارجية الدول الـ27 هذا الثلاثاء في بروكسل حيث سيناقشون إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد تل أبيب بسبب الحرب في غزة. وأصرّ ألباريس على ضرورة الموافقة على فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى إدراج “أولئك الذين يريدون تقويض حل الدولة” على قائمة العقوبات.
ويأتي الضغط الدبلوماسي على إسرائيل في وقت تتزايد فيه حالة عدم الاستقرار في المنطقة. فمع استمرار الهجوم العسكري على غزة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الاثنين إن بلاده لا تنوي الإبقاء على سيطرة طويلة الأمد على القطاع. وقال: “ليس لدينا مصلحة في حكم غزة بعد انتهاء الحرب”، مؤكداً أن الأولوية هي تفكيك البنية التحتية لحماس وضمان أمن الحدود ثم تسليم الإدارة إلى جهات دولية أو فلسطينية معتدلة.
تدهور الأضع الأمني في سوريا تفاقم التوتر الدبلوماسي بين تل أبيب وبروكسل
وغير بعيد عن غزة، تشهد الأوضاع توترا ملحوظا في سوريا. إذ بعد استهداف دبابات سورية الاثنين،شن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء ثلاث غارات جوية في السويداء جنوب سوريا وسط قتال بين القوات التابعة للحكومة الانتقالية ومجموعات مسلحة. وقد وقع القصف الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع مرتفعات الجولان المحتلة وتقول تل أبيب إن تحركتها تأتي ضمن إطار حماية الأقلية الدرزية وإلى كبح الوجود الإيراني في المنطقة.
وتعزز هذه الأحداث حجة دول مثل إسبانيا بضرورة إحداث تغيير أكثر حزماً في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه حكومة بنيامين نتنياهو.
وعلى الرغم من عدم وجود إجماع فوري متوقع بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27، إلا أن مصادر دبلوماسية تزعم أن العديد من الدول، بما في ذلك أيرلندا وبلجيكا، ستكون على استعداد للنظر في اتخاذ تدابير إضافية، في حين أن دولاً أخرى، فيما يبقى التردد سيد الموقف في ألمانيا والمجر. ومع ذلك، قد يمثل الاقتراح الإسباني نقطة تحول في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بخصوص الصراع الدائر في الشرق الأوسط.
