الاتحاد الأوروبي يدعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات جنوب سوريا وانتقال سلمي للسلطة

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن إدانته الشديدة للعنف المتصاعد الذي شهدته مناطق جنوب سوريا في الأسبوع الماضي، وأسفر عن مئات الضحايا، بينهم عدد كبير من المدنيين.

وشدد الاتحاد على أن الهجمات التي يُقال إن عدة جماعات مسلحة نفذتها ضد السكان العُزّل تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وشهدت بلدة السويداء الأسبوع الماضي هجمات عسكرية ضخمة من قبل الحكومة السورية المؤقتة ومسلحين داعمين لها من العشائر البدوية ارتكبوا تجاوزات بحق الأهالي وإعدامات ميدانية وسرقات للبيوت والمحال التجارية وحرق لها.

وفي بيان رسمي، أكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة إجراء تحقيق شفاف وموثوق ومحايد في جميع الحوادث المرتبطة بالعنف الأخير، مع دعوته إلى محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة ، وذلك من خلال آليات قانونية وطنية ودولية معتمدة.

وشدد البيان على أهمية ضمان العدالة وتحقيق المساءلة، بما في ذلك عبر دعم الآليات الدولية المتخصصة في رصد الانتهاكات وتوثيقها.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام التام بوقف إطلاق النار القائم ، وطالب بـتجميد فوري لكافة أشكال العنف، مشدداً على ضرورة ضمان سلامة المدنيين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو السياسية. كما حث الأطراف على حماية البنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات، والمدارس، والمواقع الدينية، والتي تُعتبر بموجب القانون الدولي محمية من أي استهداف.

وأكد على ضرورة منع أي تحريض أو خطاب طائفي قد يؤدي إلى تفاقم التوترات وتمزيق النسيج الاجتماعي، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف خطاب الكراهية ونشر التضامن المجتمعي.

في السياق الإنساني، أوضح الاتحاد الأوروبي أنه يدعم شركاءه في تقديم المساعدات المنقذة للحياة ، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في جنوب سوريا.

وناشد جميع الأطراف، وبشكل خاص السلطات الانتقالية ، بضمان وصول عاجل وآمن وغير مشروط للمساعدات الإنسانية إلى المتضررين، خاصة في مجالات الصحة، والمياه، والغذاء، والمساكن. كما شدد على أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني ، الذين يواصلون تقديم خدمات حيوية في ظروف بالغة الصعوبة.

وأكد الاتحاد الأوروبي مجدداً التزامه الكامل بوحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دولياً. ودان أي تدخل عسكري أجنبي أحادي الجانب ، أو وجود قوات أجنبية غير شرعية، مشدداً على أن مثل هذه الإجراءات تهدد الاستقرار الإقليمي وتعيق فرص التوصل إلى حل سياسي دائم.

كما جدد الاتحاد إدانته لأي محاولات خارجية لتقويض الانتقال السياسي السلمي في سوريا ، بما في ذلك من خلال التدخلات الإعلامية المضللة أو التلاعب بالمعلومات، داعياً جميع الجهات الخارجية إلى احترام السيادة السورية والامتناع عن أي عمل يُربك المشهد السياسي أو الأمني.

وأكد البيان أن الوقت الحالي هو فرصة حاسمة للحوار الوطني الحقيقي ، والانخراط في عملية انتقال سياسي شامل وسلمي ، يضمن احترام حقوق الإنسان، ويحقق التطلعات المشروعة لجميع السوريين، دون تمييز.

وشدد الاتحاد على أن السلطات الانتقالية تتحمل مسؤولية وطنية ودولية في حماية جميع المدنيين، واتخاذ خطوات عملية نحو نزع السلاح، ووقف التعبئة العسكرية، وإعادة هيكلة قوات الأمن الوطنية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وأكد التكتل مجددا استعداده لدعم جهود الانتقال السياسي يقودها السوريون، في إطار نهج تدريجي وقابل للتعديل حسب التطورات الميدانية.

وفي هذا السياق، أعاد التذكير برفع بعض الإجراءات التقييدية المفروضة سابقاً، كجزء من سياسة مرنة تستند إلى التقدم المحرز في مجالات محددة، مع التأكيد على أن هذا التحرك قابل للعكس حسب تطورات الوضع على الأرض .