خفض متطلبات العناية الواجبة في قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة التصحر
أيد المشرعون الأوروبيون يوم الخميس اقتراحًا لخفض متطلبات العناية الواجبة لمشغلي الأعمال بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة التصحر، وذلك بعد ضغوط من مجموعات الصناعة والدول خارج أوروبا التي زعمت أن القانون مرهق للغاية. جاء هذا الاقتراع بعد إعلان المفوضية الأوروبية الشهر الماضي عن خلل في تكنولوجيا المعلومات أدى فعليًا إلى تأخير تنفيذ القانون حتى نهاية عام 2026.
تأخير تنفيذ القانون
وجاء هذا التأجيل الثاني للقانون، حيث كان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في البداية اعتبارًا من 30 ديسمبر 2024. أدت التوترات بين المشغلين الاقتصاديين، بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل، إلى قيام حكومات الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في القانون العام الماضي وتأجيل تنفيذه إلى ديسمبر 2025. جادلت الولايات المتحدة بأن قانون الاتحاد الأوروبي كان قيدًا كبيرًا على التجارة الحرة والعادلة وأنه أدى إلى تعطيل التجارة.
قانون مكافحة إزالة الغابات
يتطلب قانون مكافحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي من موردي الكاكاو والقهوة وفول الصويا وزيت النخيل والخشب والمطاط ولحوم الأبقار إثبات عدم ارتباط سلعهم بإزالة الغابات مقابل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي. يهدف هذا القانون إلى الحد من تأثير الاتحاد الأوروبي على إزالة الغابات العالمية.
تبسيط الإجراءات
في إطار مشروع القانون الجديد لتبسيط القانون، أيد المشرعون اقتراحًا للمفوضية يسعى إلى تقليل عبء البيانات التي يتعامل معها نظام تكنولوجيا المعلومات المرتبط بقانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات وخفض العبء الإداري على المزارعين والعاملين في مجال الغابات وغيرهم من المشغلين الاقتصاديين. سينتهي الالتزام بتقديم بيان العناية الواجبة لتلك الشركات التي تضع منتجًا في سوق الاتحاد الأوروبي لصانعي الشوكولاتة أو المتاجر الكبرى لإعادة بيع منتجاتها النهائية.
إعفاءات للمشغلين الصغار
كما ينص مشروع النص على إعفاءات من الالتزام بإعداد بيانات العناية الواجبة للمشغلين الصغار والصغار الذين يبيعون بضائعهم مباشرة في السوق الأوروبية. لن يحتاج صغار المزارعين ومزارعي الغابات إلى تقديم ورقة العناية الواجبة، بل تصريح لمرة واحدة يتم تقديمه في نظام تكنولوجيا المعلومات. يمكن لهؤلاء المشغلين التنسيق مع سلطة الدولة العضو أو مشغل آخر يعملون معه، مثل التعاونيات، لتقديم استمارات التسجيل هذه نيابة عنهم.
مستقبل القانون
لكن المصير النهائي لقانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة التصحر لم يتقرر بعد. تجري حكومات الاتحاد الأوروبي حاليًا محادثات حول الشكل المستقبلي للقانون لإصلاح المخاوف القانونية التي أثارتها بعض الدول الأعضاء. من المقرر أن يصوت المشرعون على محتوى قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة التصحر خلال الجلسة العامة التي ستعقد في الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني في ستراسبورغ.
الخلاصة
في الختام، يمثل قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة التصحر خطوة هامة نحو الحد من تأثير الاتحاد الأوروبي على إزالة الغابات العالمية. ومع ذلك، فإن التأخير في تنفيذه والتعديلات المقترحة عليه تثير مخاوف بشأن فعاليته. يتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي أن توازن بين الحاجة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل العبء الإداري على المشغلين الاقتصاديين، مع الحفاظ على أهداف القانون البيئية. من الضروري أن يتم تنفيذ القانون بشكل فعال ومتسق لضمان تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في الحد من إزالة الغابات وحماية البيئة.
