مع AP
نشرت في
اتفقت الحكومة السورية والسلطات الكردية في شمال شرق البلاد على تنفيذ عملية إجلاء لمواطنين سوريين من مخيم الهول الصحراوي، الذي يأوي أفرادًا يُشتبه في صلتهم بتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).
يُقدَّر عدد سكان مخيم الهول بنحو 37,000 شخص، معظمهم من نساء وأطفال مقاتلي التنظيم.
وأعلن شيخموس أحمد، المتحدث باسم الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، يوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق يهدف إلى إعادة العائلات السورية الأصلية إلى مناطقهم، وذلك إثر مباحثات جمعت بين ممثلي الإدارة الذاتية الكردية، والحكومة السورية في دمشق، بالإضافة إلى وفد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية.
وأشار أحمد إلى أن المحادثات لم تتطرق إلى طبيعة السيطرة المستقبلية على المخيم، وما إذا كانت السلطات السورية ستتولى إدارة المخيم بشكل مباشر في مرحلة لاحقة.
جدير بالذكر أن الآلية السابقة المنفذة سمحت للمواطنين السوريين الموجودين في مخيم الهول بالعودة إلى مناطقهم ضمن المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الكردية، حيث تم إنشاء مراكز متخصصة لإعادة تأهيل العائدين وإدماجهم في المجتمع.
ومع ذلك، لم تشمل هذه التطورات باقي أنحاء سوريا، التي شهدت حربًا أهلية استمرت 13 عامًا، انتهت في ديسمبر/كانون الأول بإطاحة الدكتاتور بشار الأسد إثر هجوم مفاجئ شنته فصائل المعارضة.
لقد دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على مناشدة الدول المختلفة السماح بعودة مواطنيها من مخيم الهول، وكذلك من مخيم روج الأصغر، اللذين وُصفا بأنهما بيئة خصبة لانتشار الفكر المتطرف.
على الرغم من أن العراق نفذ في السنوات الأخيرة عمليات إعادة لعدد كبير من مواطنيه، إلا أن العديد من الدول الأخرى ما زالت تبدي تردداً كبيراً في اتخاذ خطوات مماثلة.
ويأتي الاتفاق الأخير بشأن عودة المواطنين السوريين من مخيم الهول في سياق الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا والحكومة المركزية في دمشق، ضمن إطار أوسع لإعادة ترتيب العلاقات بين الطرفين.
وفي شهر مارس/آذار، توصل رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) – التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة – إلى اتفاق يقضى بدمج قوات سوريا الديمقراطية في إطار الجيش الوطني السوري الجديد.
وبموجب هذا الاتفاق، ستنتقل جميع المعابر الحدودية مع كل من العراق وتركيا إلى السيطرة المباشرة للحكومة المركزية في دمشق، كما سيتم إخضاع المطارات وحقول النفط في شمال شرق البلاد لنفس السيطرة.
وكان الجانب الأمريكي قد مارس ضغوطًا كبيرة من أجل تسليم السجون في شمال شرق سوريا، والتي يُحتجز فيها ما يقارب 9000 مقاتل سابق ينتمون إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، إلى إدارة الحكومة السورية المركزية.
