بعد يوم على تعديل فرنسا قانون الاغتصاب.. توقيف شرطيين بتهمة اغتصاب امرأة داخل محكمة شمال باريس

أوقف الادعاء العام في فرنسا شرطيين بعد اتهامهما باغتصاب امرأة كانت موقوفة داخل محكمة في ضاحية بوبيني شمال باريس، وفق ما أعلن المدعي العام إريك ماتايس الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال ماتايس إن المرأة، البالغة 26 عامًا، أكدت أن الاعتداء المزعوم وقع ليل الثلاثاء – الأربعاء داخل مبنى المحكمة، مشيرًا إلى أن الشرطيين المتهمين، البالغة أعمارهما 23 و35 عامًا، التحقا بجهاز الشرطة منذ فترة وجيزة.

وأوضح المدعي العام أن التحقيق لا يزال جاريا، رافضًا تقديم مزيد من التفاصيل، فيما تتولى دائرة التحقيقات الداخلية للشرطة الفرنسية متابعة القضية.

ويأتي هذا الحادث وسط جدل متصاعد في فرنسا حول قضايا الاغتصاب وحدود الموافقة في العلاقات الجنسية، بعد سلسلة من القضايا التي أثارت غضبًا واسعًا في الشارع الفرنسي.

فرنسا تُعدّل قانون الاغتصاب

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء على تعديل قانون جريمة الاغتصاب ليشمل مسألة الموافقة الصريحة، ما يجعل التشريع الفرنسي أكثر انسجامًا مع قوانين أكثر من 12 دولة أوروبية.

وبموجب التعديل الجديد، يُعرّف الاغتصاب بأنه “أي فعل جنسي يتم دون رضا واضح ومتبادل من الطرفين”، في خطوة تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي كشفتها قضية الاغتصاب الجماعي للفرنسية جيزيل بيليكو.

وكان القانون السابق يربط الاغتصاب حصراً بوجود “عنف أو تهديد أو إكراه أو مفاجأة”، ما أجبر الادعاء على إثبات نية الاغتصاب للحصول على حكم بالإدانة.

القضية التي فجّرت الجدل تعود إلى اعتراف دومينيك بيليكو بتخدير زوجته مراراً واستدراج رجال عبر الإنترنت لاغتصابها وهي فاقدة الوعي، بينما ادّعى المتهمون أنهم شاركوا في “لعبة جنسية”، وهو ما أثار انتقادات واسعة حول غموض مفهوم الموافقة في القانون الفرنسي.

وينصّ القانون المعدّل على أن الموافقة يجب أن تُعطى بحرية وعن علم ويمكن سحبها في أي وقت، وأن الصمت أو عدم المقاومة لا يُعتبران موافقة.

يذكر أن القانون الجديد، يتطلب توقيع الرئيس إيمانويل ماكرون قبل أن يدخل حيز التنفيذ.