بقلم: يورونيوز
نشرت في
تباهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد ساعات فقط من تسلّمه منصبه في يناير، بجذب 3 تريليونات دولار من الاستثمارات الجديدة إلى الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفع الرقم في تصريحاته إلى 14 تريليون دولار، أي نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي الأميركي سنويًا، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.
البيت الأبيض أطلق على هذه الظاهرة اسم “تأثير ترامب”، وعرض عبر موقعه الإلكتروني قائمة بأكثر من 70 مشروعًا يدّعي أنها نتيجة مباشرة لسياساته الاقتصادية، من مصنع مخبوزات جديد في تكساس إلى منشأة لشركة “ليغو” في فرجينيا ومصنع رقائق إلكترونية في أريزونا.
لكن بحلول 2 يوليو، كانت القيمة الإجمالية للمشروعات المدرجة على الموقع تبلغ 2.6 تريليون دولار فقط، أي أقل بكثير من الـ14 تريليون التي يروّج لها ترامب.
كما كشف تحقيق أجرته وكالة “رويترز” أن قرابة نصف هذه الاستثمارات – بقيمة تفوق 1.3 تريليون دولار – تعود جذورها إلى عهد الرئيس السابق جو بايدن أو تمثل نفقات اعتيادية أعيد تقديمها على أنها استثمارات محلية جديدة.
وأظهر التحقيق أن ثمانية مشاريع على الأقل كانت قد حصلت على حوافز محلية مهمة قبل تسلّم ترامب السلطة، وأن ما لا يقل عن ستة مشاريع أخرى كانت قد أُعلنت بالفعل من قبل السلطات المحلية أو الشركات نفسها. كما تبيّن أن مشروعين مدرجين ضمن قائمة “تأثير ترامب” استفادا مباشرة من تشريعات أُقرّت في عهد بايدن لتعزيز الصناعة المحلية.
إحدى الشركات، “روش” السويسرية، حذّرت من أن خطط ترامب لتوحيد أسعار الأدوية بين السوق الأميركية والدولية تهدّد باستثماراتها المعلنة بقيمة 50 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وعند سؤال البيت الأبيض عن نسب الفضل لمشروعات بدأ العمل عليها قبل تولّي ترامب منصبه، رد المتحدث باسم الرئاسة كوش ديساي بأن “القرارات النهائية الخاصة بالاستثمار تم اتخاذها خلال عهد الرئيس ترامب”، معتبرًا أن ذلك دليل على فعالية سياساته الاقتصادية. وأضاف: “الرئيس ترامب هو أفضل مَن يُنجز الصفقات في التاريخ الحديث، وقيادته كانت المحفّز الرئيسي لتحويل الخطط النظرية إلى التزامات استثمارية ملموسة”.
التحقيق الذي أجرته “رويترز” شمل مراجعة وثائق عامة وتصريحات شركات، بالإضافة إلى مقابلات مع مسؤولين محليين. لكن في العديد من الحالات، لم يكن واضحًا ما إذا كان لترامب أو سياساته دور مباشر في تحقيق هذه الاستثمارات.
من جهته، قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في “موديز أناليتكس”، إن التوقعات الاقتصادية للاستثمار لم تتغير فعليًا رغم إعلانات البيت الأبيض. وأضاف: “رغم كل هذه التصريحات، لم نرَ تغيرًا حقيقيًا في التوقعات، بل إن المؤشرات التي تدفع عادةً الإنفاق الاستثماري ربما تراجعت منذ بداية العام”.
كما أشار زاندي إلى أن توجه ترامب نحو فرض رسوم جمركية واسعة النطاق ألقى بظلال من الشك على الأسواق العالمية، ما أدى إلى خفض التوقعات الاقتصادية وتجميد العديد من القرارات الاستثمارية.
في المقابل، يرى مؤيدو ترامب أن سياساته، خصوصًا المتعلقة بإزالة القيود وتمديد التخفيضات الضريبية على الشركات، أعادت تحفيز شهية المستثمرين، ويتوقعون تحوّل ذلك إلى استثمارات فعلية خلال الأشهر المقبلة. وقال ريتشارد ستيرن، مدير السياسات الاقتصادية والميزانية في مؤسسة “هيريتج” المحافظة: “أعتقد أننا سنشهد المزيد من الاستثمارات لاحقًا هذا العام وبشكل أوضح في العام المقبل”.
بحسب البيت الأبيض، فإن قائمة “تأثير ترامب” ليست شاملة، ولا تتضمن الصفقات التي تزعم الإدارة أن ترامب أبرمها خلال جولته في الشرق الأوسط في مايو. كما لم يقدّم البيت الأبيض ردًا على طلب “رويترز” للحصول على تفصيل لقيمة الاستثمارات البالغة 14 تريليون دولار.
مشروعات أُدرجت قبل تولّي ترامب
فيما يلي نماذج من مشروعات وردت في قائمة البيت الأبيض رغم ارتباطها بفترة ما قبل تولي ترامب منصبه:
– هيونداي: أُدرجت بعد إعلانها عن مصنع جديد للصلب بقيمة 5.8 مليار دولار في لويزيانا في مارس، لكن الشركة اختارت الموقع في ديسمبر 2024.
– كورنينغ: أعلنت عن استثمار بـ1.5 مليار دولار في ميشيغان، نصفه تم الإعلان عنه في فبراير العام الماضي، مع استفادة المشروع من قانون “الرقائق والعلوم” الذي أُقرّ في عهد بايدن.
– ليغو: أدرجت في القائمة بعد إعلانها عن مركز توزيع في فرجينيا بقيمة 366 مليون دولار في مايو، رغم بدء العمل على الحوافز مع الولاية في عام 2022.
– Chobani – وClasen Quality Chocolate: كلاهما بدأ التفاوض على مشروعاته مع السلطات المحلية قبل وصول ترامب إلى السلطة، بحسب بيانات رسمية.
أما شركات مثل “ميرك” و”جونسون آند جونسون”، فقد شملت استثماراتها مشروعات سبق الإعلان عنها، وكان بعضها قيد الإنشاء بالفعل.
كذلك، شملت القائمة مشروعات اعتمدت على حوافز محلية مثل مصنع شركة “دياغيو” البريطانية في ألاباما، الذي استند إلى حوافز تعود إلى عام 2022، قبل تولي ترامب.
استثمارات تكنولوجية مثيرة للجدل
بعض المشروعات التي أشاد بها ترامب تعكس في الواقع استثمارات دورية معتادة. فعلى سبيل المثال، أعلن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة “آبل”، عن استثمار 500 مليار دولار لبناء خوادم ذكاء اصطناعي وتوظيف 20 ألف عامل. واعتبر ترامب هذا الإعلان “دليلًا على الثقة”، لكنه لا يتجاوز ما كان متوقعًا من الشركة بحسب محللين.
أما مشروع “Stargate” العملاق، الذي أُعلن عنه في اليوم الأول لترامب في الرئاسة، ويشمل بناء مراكز بيانات بـ500 مليار دولار، فقد أتى من تحالف يضم “OpenAI” و”سوفت بنك” و”أوراكل”، ولا تزال تفاصيله قيد التفاوض مع الولايات.
