تقرير أممي يحمّل واشنطن وأبوظبي مسؤولية احتجاز تعسفي للاجئ أفغاني

العقيد السابق في الشرطة الأفغانية، الذي عُرف في الوثائق باسم “السيد ب”، كان قد عمل مع القوات الأمريكية وتعرض لتهديدات من حركة طالبان. أُجلي مع عائلته خلال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021 في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما أُبلغ أنه سيبقى في الإمارات لأسبوعين فقط قبل نقله إلى الولايات المتحدة.

لكن، وبدلًا من ذلك، أمضى أكثر من عامين في “مدينة الإمارات الإنسانية” تحت قيود صارمة ومراقبة دائمة، بحسب ما ورد في تقرير مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي. وقد انتقل الرجل المعني إلى الولايات المتحدة مطلع عام 2024 وهو الآن حر.

انتهاك للمواثيق الدولية

اعتبر التقرير الأممي الصادر هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة والإمارات تتحملان “معًا مسؤولية الاحتجاز التعسفي للسيد ب”، داعيًا الدولتين إلى تقديم تعويضات وجبر ضرر. وأشار إلى أن واشنطن انتهكت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، فيما اعتُبرت تصرفات الإمارات مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان رغم أنها ليست طرفًا فيه.

وأكدت مجموعة العمل المؤلفة من خمسة خبراء والمكلّفة من مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن الظروف التي عاشها الرجل “تُظهر بوضوح أنه كان محتجزًا ضد إرادته، ومُنع من المغادرة وخضع لظروف تستوفي معايير الحرمان من الحرية”.

انتقادات حقوقية

وزارة الخارجية الأمريكية، التي كانت قد أشرفت على إعادة توطين أكثر من 100 ألف أفغاني، شددت في عهد بايدن على التزامها بنقل جميع الأفغان المؤهلين. فيما قال مسؤول إماراتي سابقًا إن بلاده ضمنت للأفغان الذين أُجلوا إليها “الأمن والكرامة” فضلًا عن توفير السكن والرعاية الصحية والتعليمية والغذائية.

في المقابل، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير عام 2023 أن مجمع “مدينة الإمارات الإنسانية” هو “سجن فعلي” يضم نحو 2,700 أفغاني. أما منظمة “MENA Rights Group” التي رفعت القضية، فشدّد أحد موظفيها، فلاح السيد، على أن قرار الأمم المتحدة قد ينطبق على آلاف اللاجئين المحتجزين في المجمع ذاته.

ورغم أن مجموعة العمل الأممية لا تمتلك آلية تنفيذ، غالبًا ما تُستخدم تقاريرها في المحاكم، وغالبًا ما تساهم في الإفراج عن محتجزين يواجهون أوضاعًا مشابهة.