نشرت في
وقد أعلن المحامي أرييه عليمي لوكالة فرانس برس أن الشكوى قُدّمت إلى قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، مرفقة بدعوى مدنية، بهدف تعيين قاضٍ للتحقيق. ومن المتوقع أن تنضم رابطة حقوق الإنسان إلى هذه المبادرة القانونية.
ويُذكر أن الضحيتين جنى وعبد الرحيم أبو ضاهر كانا يحملان الجنسية الفرنسية، وهو ما قد يفتح المجال أمام القضاء الفرنسي ليمارس اختصاصه المباشر بالنظر في اتهاماتٍ تُوجّه لأول مرة بهذا الوضوح ضد إسرائيل أمام المحاكم الفرنسية.
الفرار من القصف… إلى القصف
تفاصيل الشكوى، التي جاءت في 48 صفحة، تسرد كيف أن الطفلين، اللذين كانا يبلغان من العمر تسع سنوات وست سنوات، قُتلا نتيجة قصف من طائرتين حربيتين من طراز F-16 استهدفتا منزلاً لجأ إليه أفراد العائلة بعد أن فروا من منزلهم بفعل القصف المكثف الذي تلا هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
أصيب المنزل الجديد، الواقع بين الفلوجة وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، بصاروخين: أحدهما اخترق السقف، والآخر انفجر مباشرة في غرفة النوم حيث كانت العائلة مجتمعة. توفي عبد الرحيم على الفور، بينما فارقت جنى الحياة بعد وقت قصير في المستشفى. ونجا شقيقهما عمر لكنه أصيب بجروح بالغة، ولا يزال يعيش مع والدته في غزة.
ظلال سياسية وقضائية معقدة
الجدة جاكلين ريفو، وهي والدة الأم، اتهمت السلطات الإسرائيلية بالقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، بالإضافة إلى التواطؤ في تلك الجرائم. غير أن الشكوى تلامس أيضًا جانبًا شائكًا من القضية: الأم، ياسمين ز.، التي كانت بدورها ضحية في الهجوم وأصيبت بجروح، مطلوبة حاليًا بموجب مذكرة توقيف صادرة في باريس بعد أن أُدينت غيابيًا عام 2019 بـ”تمويل الإرهاب”، بتهمة توزيع أموال على أعضاء في حركتي الجهاد الإسلامي وحماس بين عامي 2012 و2013.
وفي حين تنفي إسرائيل ارتكابها جرائم إبادة، وتعتبر هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية، فإنّ هذه الدعوى الفرنسية تُضاف إلى جملة التحركات القانونية التي بدأت تكسر جدار الصمت، في ظل واقع ميداني يزداد دموية في غزة يوماً بعد آخر.
ووفقًا لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن مقتل أكثر من 54,600 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، بالإضافة إلى إصابة نحو 125,530 آخرين.
