بقلم:&nbspيورو نيوز

نشرت في

اعلان

وأفادت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية ستصوّت يوم الأحد المقبل على مشروع قرار يتعلق بتقديم تعويضات للميناء، مشروطة بسداد ديون متراكمة بقيمة 3.2 مليون شيكل على الجهة المشغلة للمرفأ.

 ويعكس المشروع حجم الضرر الذي تعرض له الميناء منذ بدء الحصار، حيث اضطرت العديد من السفن التجارية إلى تغيير مسارها والالتفاف حول القارة الإفريقية للوصول إلى ميناءي أسدود وحيفا على البحر الأبيض المتوسط، بدلاً من عبور البحر الأحمر إلى إيلات.

وبحسب المعطيات، فقد رست 6 سفن فقط في ميناء إيلات منذ مطلع عام 2025 حتى منتصف شهر مايو، مقارنة بـ16 سفينة فقط في عام 2024، و134 سفينة في عام 2023. هذا التراجع الحاد في النشاط أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات التشغيل، وإرسال موظفين في الميناء إلى إجازة غير مدفوعة.

وكانت إيرادات الميناء في عام 2023 قد بلغت نحو 212 مليون شيكل، قبل أن تهبط إلى 42 مليون شيكل فقط في عام 2024، نتيجة توقف استيراد السيارات –وهو النشاط التجاري الأساسي في الميناء– وتحويله إلى موانئ أخرى.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية أن الأزمة في ميناء إيلات تسببت في تصعيد التوتر بين إدارة الميناء ونقابة العمال العامة (الهستدروت)، في ظل مطالبات بوقف تشغيل الميناء من قبل الشركة المشغّلة، نظراً لفشلها في تأمين الحد الأدنى من متطلبات التشغيل خلال فترة الحرب والحصار.

وبحسب التقرير، فإن الهستدروت اتهمت إدارة الميناء بعدم الالتزام بالتفاهمات مع العمال، مشيرة إلى أن الميناء، الذي تديره شركة “بيبو” للشحن المحدودة، بموجب امتياز مدته 15 عاماً منذ عام 2012، لا يمكنه الاستمرار في العمل من دون إيرادات منذ أكثر من عام وأربعة أشهر.

وأكد التقرير أن الميناء يضم نحو 107 موظفين، وقد جرت خلال الأشهر الماضية عدة محاولات لإيجاد حلول تضمن استمرارهم في العمل، لكن من دون جدوى.

ونتيجة لذلك، قررت إدارة الميناء تقليص عدد العمال وإرسال 21 منهم إلى إجازة غير مدفوعة، قبل أن تُعلن لاحقاً عن نيتها فصل 18 عاملاً بشكل دائم، في خطوة أثارت غضب الهستدروت، التي اعتبرت القرار خرقاً للمفاوضات الجارية بين الجانبين.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء إيلات، الذي يُعد بوابة إسرائيل الجنوبية نحو آسيا، يعاني من شلل شبه تام منذ نوفمبر 2023، حيث بدأ الحصار البحري الذي فرضته قوات أنصار الله على السفن المارة في البحر الأحمر، في سياق دعمها العسكري والسياسي لقطاع غزة.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version