بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
فرضت السلطات الهندية، الخميس، قيوداً أمنية مشددة في منطقتي ليه وكارجيل بإقليم لاداخ، بعد اشتباكات عنيفة وقعت الأربعاء بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات.
وأصدرت الإدارة المحلية أمراً يحظر تجمع أكثر من خمسة أشخاص في المنطقتين، في خطوة تهدف إلى منع تصاعد التوترات، بينما انتشرت قوات الشرطة والوحدات شبه العسكرية بكثافة في الشوارع الرئيسية، وظلت المحال التجارية والمؤسسات مغلقة طوال اليوم.
وبحسب شهود عيان وبيانات رسمية، اندلعت المواجهات بعد أن حاولت قوات الأمن منع متظاهرين من التقدم نحو بلدة ليه، الواقعة على ارتفاع شاهق في جبال الهيمالايا. ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارة، بينما أقدم آخرون على إحراق مركبات تابعة للشرطة والقوات شبه العسكرية، إضافة إلى مكتب محلي لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم ومبانٍ حكومية أخرى.
وأفادت الشرطة بأنها استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتجمعين، مشيرة إلى أن إطلاق النار جاء “دفاعاً عن النفس”. ونُقل العشرات إلى المستشفيات جراء الإصابات التي تراوحت بين البسيطة والخطيرة.
وتأتي هذه الأحداث في سياق تصاعد المطالب الشعبية في لاداخ بالحصول على مزيد من الصلاحيات الذاتية، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الأراضي والموارد الزراعية.
واندلعت الاحتجاجات الأخيرة بعد دعوة مجموعة محلية إلى إضراب عام، إثر تدهور الحالة الصحية لاثنين من المشاركين في إضراب عن الطعام كان يضم أكثر من اثني عشر شخصاً، يطالبون بمنح الإقليم صفة “ولاية” ضمن الدستور الهندي.
وأشارت وزارة الداخلية الهندية، في بيان صدر الأربعاء، إلى أن “خطابات استفزازية” من ناشط المناخ سونام وانغتشوك، الذي قاد الإضراب منذ 10 سبتمبر، كانت السبب في تصعيد العنف. وعقب الاشتباكات، أعلن وانغتشوك تعليق الإضراب.
وتشكل لاداخ، الواقعة عند تقاطع الحدود مع الصين وباكستان، منطقة استراتيجية حساسة. وكانت نيودلهي قد ألغت في 2019 الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير، وفصلت لاداخ كمنطقة اتحادية خاضعة مباشرة للسلطة المركزية. ومنذ ذلك الحين، تصاعدت الدعوات المحلية للحصول على ضمانات دستورية تحمي الهوية الثقافية والبيئية للمنطقة وتمنح سكانها حق اتخاذ قرارات تتعلق بأراضيهم.
ووصف مراقبون أحداث الأربعاء بأنها الأعنف في لاداخ منذ عقود، واعتبروها مؤشراً على تزايد الاستياء الشعبي من سياسات الحكومة المركزية.
