كذبة الاعتقالات: صور مزيفة وتضليل إعلامي حول جنود إسرائيليين في أوروبا

نُشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، يُزعم أنها تُظهر أفرادًا من الجيش الإسرائيلي يتم اعتقالهم من قبل الشرطة الهولندية.

وتظهر إحدى الصور ضابط شرطة يوجه شابة من ذراعها. وجاء في التعليق الذي نُشر إلى جانب الصورة في عدة منشورات أنها تُظهر اعتقال إسرائيلية تدعى “يوخال يوليتا”.

“BREAKING: الشرطة الهولندية تعتقل الضابطة الإسرائيلية يوخال يوليتا أثناء قضاء إجازتها في أوروبا – وهي متهمة من قبل جماعات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم حرب في رفح، حيث قامت إسرائيل بارتكاب مذبحة بحق المدنيين وتسوية أحياء بأكملها بالأرض”، كما جاء في المنشور الذي تمت مشاركته على مواقع X وFacebook وLinkedIn.

تتداول وسائل التواصل الاجتماعي صورة تُظهر اعتقال الشرطة الهولندية لشخص يُدعى “شيتان شاؤول”، يُوصف بأنه لواء في الجيش الإسرائيلي وقائد سلاح المدرعات. وتشير الادعاءات إلى أنه معتقل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في رفح، على الحدود المصرية، دون تأكيد رسمي من الجهات المعنية.

الصور المزيفة وادعاءات الاعتقال الكاذبة

وكشفت عمليات البحث العكسي عن الصورتين المتناقلتين على وسائل التواصل الاجتماعي أن كلًا منهما تُظهر شخصًا مختلفًا، وقد تم اعتقالهما في بلدان لا تتطابق مع الادعاءات الواردة في المنشورات.

 الصورة الأولى، التي رُبطت زورًا باعتقال المُدعى عليه “يوخال يوليتا”، تعود إلى أغسطس 2016. وظهرت حينها في تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يوثق احتفالات عطلة أغسطس في نيوكاسل، حيث ظهرت شرطة مدنية تُبعد امرأة من موقع الحدث.

وذكر التعليق المرافق للصورة: “الشرطة تُبعد امرأة صغيرة الحجم (على اليمين) عن وسط المدينة”. وتدل الكتابة على الزي الرسمي لضابط الشرطة على أنها تابعة لقوة شرطة بريطانية، حيث تحمل عبارة “Police”، في حين تُستخدم في هولندا العبارة الهولندية “Politie”، ما ينفي الربط الجغرافي المدّعى.

 أما الصورة الثانية، التي يُزعم أنها تُظهر اعتقال القيادي الإسرائيلي “شيتان شاؤول”، فهي في الواقع تعود إلى سبتمبر 2022. وتم استخدامها في تقارير إعلامية متعددة، أبرزها صحف أيرلندية، لتوثيق عملية اعتقال جون فرانسيس موريسي، الذي وُصف بأنه أحد أكبر مبيضي الأموال في أوروبا، خلال مداهمة نُفذت في جنوب إسبانيا.

العملية الأمنية شاركت فيها قوات الحرس المدني الإسباني، ويظهر أحد ضباطها على يسار المعتقل، بينما يرتدي العنصر على يمينه زي قوات الغاردا الأيرلندية، مع ظهور شعارها بوضوح، ما يؤكد طابع التعاون الدولي في العملية. ولا تتطابق الأزياء الرسمية في الصورة بأي شكل مع زي الشرطة الهولندية.

 وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام الوطني الهولندي، في تصريح لـ”يوروفيفاي”، أن السلطات الهولندية لم تُجرِ أي اعتقال بحق مواطن إسرائيلي يحمل اسم “يوخال يوليتا” أو “شيتان شاؤول”.

وأوضح المتحدث: “لم يتم اعتقال أي جندي إسرائيلي في هولندا بتهمة ارتكاب جرائم حرب”.

حقيقة الاعتقالات في بلجيكا

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي منشور يتضمن الصورة نفسها للشابة التي ترافقها شرطة بريطانية، ويُشير إليها مجددًا على أنها جندية إسرائيلية تُدعى “يوخال يوليتا”. وادعى المنشور أنها واحدة من مواطنين إسرائيليين تم القبض عليهما في بلجيكا في إطار تحقيق بشأن جرائم حرب مزعولة.

 وجاء في المنشور: “ألقت الشرطة البلجيكية القبض على اثنين من الإرهابيين الإسرائيليين فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم حرب تتعلق بالصراع في غزة”، مضيفًا أن “الادعاءات تشمل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، مثل استخدام الدروع البشرية والتدمير المتعمد، مع وجود أدلة مستمدة من نشاط الجنود على وسائل التواصل الاجتماعي”.

 وكان قد تم احتجاز فردين من جيش الدفاع الإسرائيلي بالفعل في بلجيكا، بعد تقديم شكوى ضدهما من قبل منظمة هند رجب، وهي منظمة غير حكومية مقرها بلجيكا، بالتعاون مع شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN). وادعت المنظمتان أن الفردين، اللذين يُزعم أنهما ينتميان إلى لواء جفعاتي، ارتكبا جرائم حرب خطيرة خلال العمليات في قطاع غزة.

 وتُعنى منظمة هند رجب برصد منصات التواصل الاجتماعي للبحث عن منشورات تُظهر جنودًا إسرائيليين في مناطق نزاع، وغالبًا ما تسبق هذه المنشورات لقطات من غزة. وتستخدم المنظمة هذه المحتويات كأساس لدعوة الدول التي يزورها الجنود إلى اتخاذ إجراءات قانونية، تشمل الاعتقال والمحاكمة وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي، الذي تلقى الشكاوى المتعلقة بالجنود الإسرائيليين، أن الفردين كانا في بلجيكا لحضور مهرجان “تومورولاند” للموسيقى الإلكترونية، حيث ظهرا وفقًا للتقارير وهم يلوحان بعلم وحدتهما العسكرية. ومع ذلك، فإن الصورة المُتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر شابة برفقة شرطة بريطانية، لا تمثل بأي شكل عملية الاحتجاز التي نفذتها السلطات البلجيكية، وتم استخدامها بشكل خاطئ في السياق.

 وتم إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تُجري حاليًا تحقيقًا في انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأصدرت المحكمة، المتمركزة في لاهاي، ثلاث مذكرات اعتقال علنية تتعلق بالنزاع بين إسرائيل وغزة منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شملت كلاً من محمد دياب إبراهيم المصري، القائد الأعلى للجناح العسكري لحركة حماس، والرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

 ورُحّبت مؤسسة هند رجب بالخطوة، مشيرةً إلى أنها “تشير إلى وصول القضية إلى أعلى مستوى من الاهتمام القانوني الدولي”. ومع ذلك، انتقدت المنظمة عدم اتخاذ السلطات البلجيكية إجراءات قانونية إضافية ضد الجنود الإسرائيليين، معتبرةً أن بلجيكا كان بإمكانها المضي قُدمًا في مسؤوليتها بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وجاء في بيان للمنظمة: “من منظورنا، لم يكن ينبغي الاكتفاء بالتحقيق، بل كان يجب احتجاز المشتبه بهم ومحاكمتهم في بلجيكا، أو تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية”. وأضاف البيان: “إطلاق سراح أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يقوض الثقة في النظام القضائي فحسب، بل قد يعزز شعورًا بالإفلات من العقاب، ويتيح لهؤلاء الأفراد فرصة ارتكاب مزيد من الانتهاكات”.