أفادت تقارير صحفية أن شركة OpenAI تجري محادثات مبدئية حول منح الحكومة الأمريكية حصة مالية تبلغ 5% من أسهمها، في خطوة تهدف إلى ضمان استفادة المواطنين من العوائد المتوقعة لقطاع الذكاء الاصطناعي. تأتي هذه المحادثات وسط نقاش واسع حول كيفية توزيع عائدات التكنولوجيا المتقدمة ومسؤولية الشركات تجاه المجتمع.
بحسب صحيفة فايننشال تايمز ومصادر مطلعة، يقود المقترح الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، الذي يرى أن منح الدولة نسبة من ملكية الشركات قد يساعد في تعميم فوائد الثورة التقنية على المواطنين. الفكرة لا تزال في مراحلها الأولى وتتطلب موافقة واسعة وربما تشريعاً من الكونغرس.
حصة الحكومة من أسهم OpenAI: ما المقصود ولماذا الآن
المقصود بمصطلح “حصة الحكومة من أسهم OpenAI” هو تخصيص نسبة مئوية محددة من ملكية الشركة لصالح صندوق حكومي أو صندوق سيادي، بهدف تحويل جزء من قيمة الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى دخل عام. في الحالة المطروحة، تبلغ النسبة المقترحة 5% لكل شركة مشاركة.
يجري طرح هذا المقترح في ظل توقعات بزيادة كبيرة في عوائد الشركات العاملة بالذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع تزايد اهتمام الجمهور والأسواق بخدمات مثل ChatGPT ومنتجات أخرى. لذلك يرى مؤيدو الفكرة أنها وسيلة لربط النمو التقني بفوائد اقتصادية عامة.
تفاصيل المقترح ومسارات التنفيذ المحتملة
تشير المعلومات المتاحة إلى أن المقترح يقضي بتخصيص أسهم مماثلة من شركات كبرى في القطاع لصندوق استثماري سيادي مشابه لصندوق ألاسكا الدائم. في المقابل، قد تتطلب أي خطوة تنفيذية تشريعات جديدة من الكونغرس لتحديد آليات التخصيص والإدارة والتوزيع.
أفاد مسؤولون ومصادر مطلعة أن المقترح لا يقتصر على OpenAI وحدها، بل شمل دعوة مبدئية موجهة لشركات أخرى كـAnthropic وGoogle وMeta للتفكير في مبادرة مماثلة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح رد فعل هذه الشركات ومدى قبولها بتخفيض حصص مالكيها أو المستثمرين.
انعكاسات اقتصادية وسياسية لعقود الملكية العامة
قد تُحدث فكرة حصة الحكومة من أسهم OpenAI تحوّلاً في علاقة قطاع التكنولوجيا بالإدارة الأمريكية، خصوصاً إذا رُبطت بمزايا مباشرة للمواطنين عبر توزيعات من صندوق سيادي. في الوقت نفسه، قد تساعد المبادرة في تقليل الاحتكاك السياسي وفتح قنوات تعاون أكبر بين الشركات والحكومة.
من الناحية الاقتصادية، قد يساهم إنشاء صندوق سيادي أو توزيع أرباح سنوية في إعادة توجيه جزء من عائدات القطاع إلى الخدمات العامة أو توزيعات نقدية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لذلك أثر على تقييمات الشركات وسلوك المستثمرين في أسواق الأسهم عند الطرح العام المحتمل.
آراء ومواقف سياسية
ذكرت الصحيفة أن سام ألتمان ناقش الفكرة مع مسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب ووزير التجارة هوارد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت، كما التقى السيناتور بيرني ساندرز الذي يقترح بدوره نماذج تمويلية مختلفة بما في ذلك فرض ضريبة استثنائية على أسهم أكبر شركات الذكاء الاصطناعي.
التحديات القانونية والتنفيذية أمام الفكرة
تنفيذ فكرة خصخصة جزئية لصالح الدولة وضمها إلى صندوق سيادي يواجه سلسلة من التحديات القانونية والعملية. أولها الحاجة إلى تشريع واضح يحدد آليات نقل الأسهم، وحقوق التصويت، وإجراءات التوزيع. بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه المقترح اعتراضات من المستثمرين المؤسسيين وصناديق رأس المال المخاطر التي تستثمر في الشركات منذ مراحلها الأولية.
من ناحية أخرى، تثير الفكرة تساؤلات حول تقييم الأسهم ومتى يجب تقدير القيمة التي تُنقل إلى الحكومة، فضلاً عن تبعاتها على خطط الطرح العام المحتملة لكل شركة. كذلك يبقى السؤال عن ما إذا كانت الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة ستخضع لمثل هذه المطالب أو تفضل أساليب تعاون أخرى.
خلفية عن المبادرات المماثلة وصناديق الثروة
سبق لكل من OpenAI وAnthropic أن أثارتا فكرة إنشاء صندوق ثروة عامة في أوراق سياسات سابقة، بهدف توزيع جزء من عوائد الذكاء الاصطناعي على المواطنين بغض النظر عن مشاركتهم في الأسواق المالية. ويستشهد مؤيدو الفكرة بنماذج مثل صندوق ألاسكا الدائم الذي يوزع عائدات النفط على سكان الولاية.
تتزايد الضغوط الحكومية على شركات الذكاء الاصطناعي مؤخراً، بما في ذلك قيود على إتاحة نماذج متقدمة لبعض المستخدمين لأسباب أمنية، كما حصل مع تعليق Anthropic جزئياً قبل استئناف الخدمة. لذلك تبدو فكرة مشاركة الدولة في الملكية محاولة للتوازن بين تشجيع الابتكار وضمان مصالح الأمن العام والمجتمع.
ما الذي ينتظر الجمهور والأسواق؟
حتى الآن تبقى المحادثات في مرحلة الفكرة والمبادرة، ولا توجد اتفاقات معلنة أو خطط تنفيذية نهائية. الخطوة التالية متوقعة أن تشمل محادثات رسمية أوسع مع شركات التكنولوجيا والسلطات التشريعية لتحديد تفاصيل قانونية ومالية واضحة.
يُنتظر أن تراقب الأسواق والجهات الرقابية تحول أي نقاش إلى مقترح تشريعي قد يُعرض على الكونغرس، كما سيبحث المستثمرون تبعات ذلك على خطط الطروحات العامة المتوقعة لشركات مثل OpenAI وAnthropic. لذلك يجب متابعة التطورات خلال الأشهر المقبلة لمعرفة ما إذا كانت الفكرة ستتحول إلى سياسة عملية.
خلاصة القول، طرح فكرة حصة الحكومة من أسهم OpenAI يفتح نقاشاً واسعاً حول كيفية توزيع عائدات الذكاء الاصطناعي وخلق سبل استفادة عامة، لكن تحقيق ذلك يواجه عقبات تشريعية واقتصادية وسياسية تحتاج إلى حلول متفق عليها قبل أن تتحول من فكرة إلى واقع ملموس.
