أثار تصوير الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور في إحدى دور السينما جدلاً واسعاً حول خصوصية الفنانين في الأماكن العامة، وتسليط الضوء على تطبيق قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وقد أكدت عبد الغفور، عبر حسابها على فيسبوك، أن القانون يضع قيوداً صارمة على نشر صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالفنانين، حتى في الأماكن التي يُفترض أنها عامة. هذا الحادث أعاد إلى الواجهة نقاشاً حول حدود حرية الصحافة وحق الفنانين في الخصوصية.
وقعت الواقعة خلال عرض خاص لفيلم “خريطة رأس السنة”، حيث تم تصوير عبد الغفور بواسطة أحد الحضور ونشر المقطع على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في نشر الفيديو، معتبرةً ذلك انتهاكاً واضحاً للخصوصية.
تطبيق قانون تنظيم الصحافة والإعلام وحماية خصوصية الفنانين
ينص قانون تنظيم الصحافة والإعلام المصري رقم 180 لسنة 2018 على حماية الحياة الخاصة للمواطنين، ويحظر نشر الأخبار والمعلومات التي تمس الشرف أو الكرامة دون تحقق من صحتها. ومع ذلك، يثير تطبيق هذا القانون في سياق تصوير الفنانين في الأماكن العامة تساؤلات حول تعريف “الحياة الخاصة” وما إذا كان مجرد التواجد في مكان عام يعني التنازل عن الحق في الخصوصية.
الإجراءات القانونية المتوقعة
أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، أنها طلبت تفريغ كاميرات المراقبة في دار السينما لتحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بالتصوير ونشر الفيديو. ووفقاً لتصريحات النقابة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك تقديم شكوى إلى النيابة العامة.
ردود الفعل والانتقادات
أثارت الواقعة موجة من ردود الفعل المتباينة على وسائل التواصل الاجتماعي. بينما أعرب البعض عن تعاطفهم مع ريهام عبد الغفور ودعمهم لحقها في الخصوصية، انتقد آخرون رد فعل النقابة واعتبروه محاولة لتقييد حرية التعبير. كما تساءل البعض عن مدى إمكانية تطبيق القانون بشكل فعال في ظل انتشار الهواتف الذكية المزودة بكاميرات.
من جهة أخرى، يرى بعض القانونيين أن تصوير الفنانين في الأماكن العامة لا يشكل بالضرورة انتهاكاً للخصوصية، إلا إذا كان التصوير يتم بطريقة تعمدية تهدف إلى الإساءة أو التشهير. ويرجع ذلك إلى أن الفنانين يعتبرون شخصيات عامة، وبالتالي فإن حياتهم تخضع لرقابة أكبر من حياة المواطنين العاديين.
تحديات حماية الخصوصية في العصر الرقمي
يمثل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية تحدياً كبيراً لحماية الخصوصية بشكل عام، وليس فقط بالنسبة للفنانين. فمن السهل التقاط الصور ومقاطع الفيديو ونشرها على نطاق واسع دون الحصول على موافقة الشخص المعني.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القوانين المتعلقة بالخصوصية غالباً ما تكون غير واضحة أو غير كافية لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة. وهذا يجعل من الصعب على الأفراد حماية حقوقهم في الخصوصية ومحاسبة المخالفين.
تعتبر قضية تصوير ريهام عبد الغفور بمثابة تذكير بأهمية احترام الخصوصية، حتى في الأماكن العامة. كما أنها تسلط الضوء على الحاجة إلى تطوير قوانين أكثر فعالية لحماية الخصوصية في العصر الرقمي.
من المتوقع أن تستمر نقابة المهن التمثيلية في متابعة الإجراءات القانونية في هذه القضية. كما من المحتمل أن يشهد هذا الحادث نقاشاً أوسع حول حدود حرية الصحافة وحق الفنانين في الخصوصية. يبقى أن نرى ما إذا كانت السلطات ستتخذ خطوات إضافية لتوضيح وتطبيق قانون تنظيم الصحافة والإعلام بشكل أكثر فعالية لحماية الخصوصية.
