في ظل تزايد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة، أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى التحقيق في ممارسات تثبيت الأسعار والسلوكيات المناهضة للمنافسة في سلسلة التوريد الغذائية الأمريكية. يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي ارتفاعًا في معدلات التضخم وتراجعًا في ثقة المستهلكين، مما يثير تساؤلات حول تأثير العوامل الخارجية والداخلية على تكلفة المعيشة. يركز الأمر بشكل خاص على دور الشركات الأجنبية في هذه الصناعة الحيوية.
أمر ترامب بالتحقيق في سلسلة التوريد الغذائية: دوافع وخلفيات
أصدر الرئيس ترامب هذا الأمر التنفيذي في 12 يوليو 2025، موجهًا وزارة العدل واللجنة الفيدرالية للتجارة (FTC) لتشكيل فرقة عمل متخصصة. الهدف من هذه الفرقة هو فحص دقيق لأي ممارسات احتكارية أو تثبيت للأسعار قد تؤثر سلبًا على المستهلكين. يشمل التحقيق مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، بما في ذلك اللحوم والبذور والأسمدة، وهي سلع أساسية تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر الأمريكية.
الخلفية المباشرة لهذا القرار تعود إلى ارتفاع تكاليف الغذاء بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. وقد ألقى ترامب باللوم في ارتفاع أسعار لحوم البقر على الشركات “المملوكة لأغلبية أجنبية”، مما يشير إلى وجود قلق متزايد بشأن تأثير الاستثمار الأجنبي على الأمن الغذائي والأسعار.
التضخم وتراجع ثقة المستهلكين
يعكس هذا التحقيق قلقًا أوسع بشأن الوضع الاقتصادي العام في الولايات المتحدة. فقد ارتفع معدل التضخم إلى 3% الشهر الماضي، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين. وبحسب تقرير لجامعة ميشيغان، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الأولي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمقدار 3.3 نقطة ليصل إلى 50.3 نقطة، وهو أقرب مستوى له منذ يونيو/حزيران 2022، وأضعف قراءة منذ بدء التسجيلات في عام 1978. هذا الانخفاض الحاد في الثقة يعكس شعورًا متزايدًا بالقلق وعدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي.
التركيز على الشركات الأجنبية والأمن القومي
لا يقتصر الأمر التنفيذي على التحقيق في ممارسات تثبيت الأسعار فحسب، بل يمتد ليشمل تقييمًا لما إذا كانت سيطرة الكيانات الأجنبية على الصناعات الغذائية تشكل تهديدًا للأمن القومي. هذا البعد الجديد يضيف طبقة إضافية من التعقيد إلى التحقيق، ويشير إلى أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى الأمن الغذائي على أنه قضية استراتيجية حيوية.
الخوف من الاعتماد المفرط على سلاسل التوريد الأجنبية، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية المتغيرة، هو ما يدفع هذا القلق. قد يؤدي التحكم الأجنبي في إنتاج الأغذية الأساسية إلى تقويض قدرة الولايات المتحدة على ضمان إمدادات غذائية مستقرة وبأسعار معقولة لشعبها. لذلك، فإن التحقيق يهدف إلى تحديد مدى هذا الاعتماد وتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة به.
تأثيرات محتملة للتحقيق على سوق الغذاء
من المتوقع أن يكون لهذا التحقيق تأثير كبير على سوق الغذاء في الولايات المتحدة. إذا كشفت فرقة العمل عن أدلة على ممارسات مناهضة للمنافسة، فقد تتخذ وزارة العدل واللجنة الفيدرالية للتجارة إجراءات قانونية ضد الشركات المتورطة. قد تشمل هذه الإجراءات فرض غرامات باهظة، أو إصدار أوامر قضائية لمنع الممارسات غير القانونية، أو حتى تفكيك الشركات الاحتكارية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي التحقيق إلى زيادة التدقيق في عمليات الاستحواذ الأجنبي على الشركات الأمريكية العاملة في قطاع الأغذية. قد تسعى الإدارة الأمريكية إلى تشديد القيود على الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع، بهدف حماية الأمن الغذائي وتعزيز المنافسة.
ردود الفعل الأولية
تباينت ردود الفعل الأولية على أمر ترامب. أشاد بعض المزارعين والمنتجين بالقرار، معربين عن أملهم في أنه سيساعد على تحقيق تكافؤ الفرص في السوق. بينما أعرب آخرون عن قلقهم من أن التحقيق قد يؤدي إلى تدخل حكومي مفرط في الاقتصاد. من ناحية أخرى، حذر بعض المحللين من أن التركيز على الشركات الأجنبية قد يكون مضللاً، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في تركيز السوق بشكل عام، بغض النظر عن جنسية الشركات المالكة.
الخلاصة: مستقبل الغذاء والأمن الاقتصادي
يمثل أمر الرئيس ترامب بالتحقيق في سلسلة التوريد الغذائية الأمريكية خطوة مهمة نحو معالجة المخاوف المتزايدة بشأن أسعار المواد الغذائية والأمن الاقتصادي. من خلال فحص دقيق لممارسات تثبيت الأسعار وتأثير الاستثمار الأجنبي، تأمل الإدارة الأمريكية في تحقيق سوق أكثر تنافسية وعدالة للمستهلكين والمزارعين على حد سواء.
سيكون من الضروري متابعة نتائج هذا التحقيق عن كثب، وتقييم تأثيره على سوق الغذاء والاقتصاد الأمريكي بشكل عام. كما أن فهم العوامل التي تساهم في ارتفاع تكاليف الغذاء، سواء كانت داخلية أو خارجية، أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسات الاقتصادية في المستقبل. نتوقع أن يثير هذا الأمر نقاشًا واسعًا حول دور الحكومة في تنظيم قطاع الأغذية وضمان الأمن الغذائي للجميع.
