نحن نقف اليوم على أعتاب نهاية عام 2025، عام شهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية عميقة أعادت تشكيل العالم. لم يكن هذا العام مجرد مرور زمني، بل نقطة تحول حاسمة تركت بصماتها على التحالفات الدولية، نماذج التمويل والتجارة، وخريطة النفوذ الاقتصادي. التقلبات التي شهدناها، والتي كان لعودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دور بارز فيها، مهدت لمرحلة جديدة تتشابك فيها الاعتبارات الاقتصادية والجيوسياسية بشكل لم نشهده من قبل. لذلك، فإن فهم الوضع الاقتصادي العالمي في 2025 هو مفتاح استشراف مستقبل الاقتصاد العالمي في 2026.
عودة ترامب وإعادة تعريف الدور الأميركي
شهد عام 2025 عودة مفاجئة للرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو حدث أثار صدى واسعًا في النظام العالمي. لم تكن هذه العودة مجرد تغيير في القيادة، بل إشارة إلى تحول في السياسة الخارجية والاقتصادية للولايات المتحدة. ركزت الإدارة الجديدة على إعادة تعريف دور أميركا في العالم، من خلال مراجعة الاتفاقيات التجارية، والتشكيك في الالتزامات الدولية السابقة، وتبني نهج أكثر تشددًا في قضايا الهجرة والعولمة وسلاسل التوريد.
هذا التحول في السياسة الأميركية خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية. العديد من الدول، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركي أو المظلة الأمنية التي توفرها واشنطن، بدأت في إعادة تقييم استراتيجياتها ومواقفها.
“يوم التحرير” والتعريفات الجمركية: بداية حقبة جديدة
في أبريل 2025، أعلنت الإدارة الأميركية عن ما عُرف بـ “يوم التحرير”، وهو إطلاق حزمة واسعة من التعريفات الجمركية على واردات من الصين وأوروبا ودول أخرى. هذا الإجراء اعتبر بمثابة نقطة تحول في مسار التجارة العالمية، وخطوة نحو مزيد من الحمائية.
لم يقتصر تأثير هذه التعريفات على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وهذه الدول، بل امتد ليشمل الأسواق المالية التي شهدت تراجعات حادة، خاصة في قطاع التكنولوجيا والرقائق. كما أدى إلى ردود فعل انتقامية من الدول المتضررة، مما أدى إلى تصاعد التوتر التجاري وارتفاع أسعار السلع. بدأ العالم في البحث عن بدائل لتقليل تعرضه للصدمات التجارية المحتملة. هذا التطور دفع العديد من الدول إلى التركيز على الأمن الاقتصادي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
التوترات في الشرق الأوسط: ضربة إسرائيل لإيران وتأثيرها على الطاقة
شهد عام 2025 تصعيدًا خطيرًا في التوترات بالشرق الأوسط، بعد تنفيذ إسرائيل ضربة عسكرية ضد إيران. هذا الحدث لم يكن مجرد مواجهة محدودة، بل أثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع وتأثيره على الأمن الإقليمي والعالمي.
ارتفعت أسعار الطاقة بشكل ملحوظ نتيجة لهذا التوتر، مما أضاف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد العالمي. على الرغم من أن التصعيد لم يتحول إلى حرب شاملة، إلا أنه أعاد إدراج المخاطر الشرق أوسطية كعامل رئيسي في تسعير الطاقة والسلع.
قيود الصين على المعادن النادرة: صدمة في سلاسل التوريد
في منتصف عام 2025، أعلنت الصين عن قيود واسعة النطاق على تصدير المعادن النادرة والإستراتيجية المستخدمة في الصناعات التكنولوجية والعسكرية الأميركية. هذا القرار كشف عن مدى اعتماد الولايات المتحدة على الصين في الحصول على هذه المواد الخام الحيوية.
أدى هذا الإجراء إلى اضطرابات في المصانع والشركات الأميركية، وارتفاع كبير في التكاليف. بدأت الولايات المتحدة في البحث عن مصادر بديلة للمعادن النادرة، من خلال الاستثمار في أفريقيا وغرينلاند والتفاوض مع دول أخرى. ومع ذلك، تبين أن تعويض القدرة الإنتاجية الصينية ليس بالأمر السهل أو السريع. هذا الوضع أجبر الإدارة الأميركية على تخفيف حدة مواقفها تجاه بكين والدخول في هدنة مؤقتة.
الحرب الروسية الأوكرانية: تصعيد جديد وتداعيات جيوسياسية
شهدت الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2025 تحولًا نحو التصعيد، مع دعم أوكراني متزايد من بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، بما في ذلك إمكانية استخدام أسلحة أكثر تطورًا. هذا التطور دفع روسيا إلى تشديد موقفها وإعلان أن العمليات تحولت إلى حرب مفتوحة.
على الرغم من أن هذا التصعيد لم يؤد إلى تغيير جذري في مسار الحرب، إلا أنه أظهر محدودية التأثير الغربي في تغيير الوضع العسكري على الأرض. كما أدى إلى تهديدات أميركية بفرض عقوبات على الدول المستوردة للنفط الروسي، لكن هذه الدول رفضت الامتثال.
أحداث أخرى مؤثرة: قطر، البحر الأحمر، والضغوط الاقتصادية الأميركية
شهد عام 2025 أيضًا أحداثًا أخرى مؤثرة، مثل الاعتداء الإسرائيلي على قطر، الذي أثار تساؤلات حول الأمن في الخليج وتدفقات الطاقة. اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتفاقم مشكلة التضخم. كما عانى الاقتصاد الأميركي من تباطؤ واضح، وارتفاع الديون، وتراجع ثقة المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسواق العملات المشفرة هزة عنيفة، مرتبطة بتقلبات قطاع الذكاء الاصطناعي. اضطراب أسواق السندات العالمية كان بمثابة مرآة تعكس المخاطر الكبرى التي تواجه الاقتصادات الكبرى.
نظرة إلى الأمام: توقعات الاقتصاد العالمي في 2026
أدت هذه التحولات العشرة إلى تغيير عميق في سلوك المستثمرين والدول. بدأت الدول في تنويع شراكاتها الاقتصادية وإعادة تشكيل تحالفاتها الإستراتيجية. كما ارتفع الطلب على الأصول الآمنة، مثل الذهب، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
يبدو أن عام 2026 سيكون عامًا مليئًا بالتقلبات، حيث لم يتم حل المشاكل التي واجهت الاقتصادات الكبرى في عام 2025، بل تم ترحيلها. هذا يجعل عام 2026 عامًا حاسمًا في تحديد اتجاه النظام الاقتصادي العالمي. من الضروري أن تولي دول منطقة الشرق الأوسط اهتمامًا خاصًا بهذه التطورات، وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة التحديات المحتملة. فالاستعداد للتغيرات في السياسة الاقتصادية العالمية هو مفتاح الحفاظ على الاستقرار والازدهار في المنطقة.
