اعتمد معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدَين، محمد الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للمملكة العربية السعودية للعام المالي 2026، بعد موافقة مجلس الإدارة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة المستمرة لضمان إدارة الدَين بكفاءة واستدامة، وتحقيق التوازن المالي المطلوب في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. وتُعد هذه الخطة بمثابة خريطة طريق لتمويل احتياجات الدولة وتطوير أسواق الدَين المحلية.
خطة الاقتراض السنوية 2026: نظرة عامة
تعتبر خطة الاقتراض السنوية وثيقة حيوية تحدد كيفية سداد التزامات المملكة المالية وتمويل المشاريع التنموية المختلفة. تتضمن الخطة المعتمدة للعام 2026 استعراضاً لأبرز التطورات في مجال الدَين العام خلال العام 2025، وتقييماً لمبادرات تطوير أسواق الدَين السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، تتناول الخطة تفصيلاً خطة التمويل المقترحة لعام 2026، مع تحديد المبادئ التوجيهية التي ستتبعها المملكة في عمليات الاقتراض. كما تشتمل على تقويم لإصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر رؤية واضحة للمستثمرين المحتملين.
الاحتياجات التمويلية المتوقعة و تغطية العجز
وفقاً لبيانات المركز الوطني لإدارة الدَين ووزارة المالية، من المتوقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية للمملكة في عام 2026 حوالي 217 مليار ريال سعودي. يُعزى هذا المبلغ الكبير بشكل رئيسي إلى عاملين رئيسيين:
- تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة، والمقدر بنحو 165 مليار ريال سعودي.
- سداد مستحقات أصل الدَين المستحقة خلال العام 2026، والتي تصل إلى حوالي 52 مليار ريال سعودي.
هذا التخطيط المسبق للاحتياجات التمويلية يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسواق المال العالمية ويضمن قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المناسب.
استراتيجيات تنويع مصادر التمويل
لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، تتبنى المملكة استراتيجية شاملة لتنويع مصادر التمويل وزيادة قاعدة المستثمرين. تهدف هذه الاستراتيجية إلى:
- الحفاظ على استدامة الدَين: من خلال إدارة الدَين العام بطريقة مسؤولة وشفافة.
- توسيع قاعدة المستثمرين: استقطاب مستثمرين جدد من مختلف أنحاء العالم لتقليل الاعتماد على مصادر تمويل محدودة.
- تنويع مصادر التمويل: الاستفادة من مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، مثل السندات والصكوك والقروض، بالإضافة إلى البحث عن حلول تمويلية بديلة.
الاستفادة من التمويل الحكومي البديل
تولي المملكة اهتماماً خاصاً بتوسيع نطاق التمويل الحكومي البديل، وذلك من خلال:
- تمويل المشاريع: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع التنموية من خلال تقديم حوافز وضمانات.
- تمويل البنى التحتية: إيجاد حلول مبتكرة لتمويل مشاريع البنية التحتية الهامة، مثل الطرق والجسور والمطارات.
- وكالات ائتمان الصادرات: التعاون مع وكالات ائتمان الصادرات لتقديم التمويل اللازم للمصدرين السعوديين.
هذه الجهود تهدف إلى تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
مبادئ توجيهية لإدارة المخاطر
تؤكد خطة الاقتراض السنوية 2026 على أهمية إدارة المخاطر المرتبطة بالدَين العام. يتبع المركز الوطني لإدارة الدَين أُطر وأسس مدروسة لتقييم المخاطر المحتملة ووضع الخطط اللازمة للحد منها. تشمل هذه المخاطر:
- مخاطر سعر الفائدة: التقلبات في أسعار الفائدة يمكن أن تؤثر على تكلفة خدمة الدَين.
- مخاطر صرف العملات: التقلبات في أسعار الصرف يمكن أن تؤثر على قيمة الدَين المقوم بالعملات الأجنبية.
- مخاطر الائتمان: احتمال عدم قدرة المقترضين على سداد ديونهم.
من خلال إدارة هذه المخاطر بفعالية، تسعى المملكة إلى الحفاظ على استقرارها المالي وتعزيز ثقة المستثمرين.
أهمية الشفافية في إدارة الدَين
يلتزم المركز الوطني لإدارة الدَين بأعلى معايير الشفافية في جميع جوانب إدارة الدَين العام. تنشر الخطة السنوية للاقتراض بانتظام، مما يوفر للمستثمرين والمواطنين معلومات مفصلة حول استراتيجية المملكة في مجال إدارة الدَين. تُعتبر هذه الشفافية عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي.
في الختام، تعكس خطة الاقتراض السنوية 2026 التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بضمان الاستدامة المالية، وتنويع مصادر التمويل، وإدارة المخاطر بفعالية. من خلال تنفيذ هذه الخطة، تسعى المملكة إلى تحقيق أهدافها التنموية الطموحة وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة والعالم. يمكن للمهتمين الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول خطة الاقتراض السنوية من خلال الموقع الرسمي للمركز الوطني لإدارة الدَين ووزارة المالية السعودية.
