في خطوة نوعية تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشمول المالي، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن إلزام البنوك والمؤسسات المالية بتقديم خدمات مصرفية مجانية لعملائها. يأتي هذا القرار في إطار سعي المؤسسات المالية السعودية لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتخفيف الأعباء المالية على الأفراد والشركات، مما يعكس التزامها بتلبية احتياجاتهم المتزايدة في عالم يتسم بالتطور الرقمي السريع. هذا التعميم، الذي اطلعت عليه صحيفة “عكاظ”، يمثل نقطة تحول مهمة في العلاقة بين البنوك وعملائها، ويؤكد على أهمية الشفافية والمساواة في الحصول على الخدمات المالية في السعودية.
تفاصيل التعميم: 25 خدمة مصرفية مجانية لمستفيدي البنوك
أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تعميماً مفصلاً يحدد قائمة الخدمات المصرفية المجانية التي يجب على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه تقديمها لعملائها. تشمل هذه الخدمات مجموعة واسعة من العمليات المصرفية اليومية، والتي كانت تتطلب في السابق دفع رسوم مقابلها. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية وتشجيع الاستخدام الواسع للحلول الرقمية في القطاع المصرفي.
الخدمات الأساسية المجانية
تغطي قائمة الخدمات المجانية جوانب متعددة من التعاملات المصرفية، بدءًا من فتح الحسابات وإدارة الأموال، وصولاً إلى الحصول على الوثائق والشهادات. من بين أبرز هذه الخدمات:
- فتح الحساب الجاري: سواء في فروع البنوك أو عبر المحافظ الإلكترونية، أصبح فتح الحساب الجاري مجانيًا تمامًا.
- السحب والإيداع النقدي: تُعتبر هذه العمليات من أكثر العمليات شيوعًا، وقد تم إلغاء الرسوم المفروضة عليها.
- إيداع الشيكات: تسهيلًا لعمليات الدفع والتحصيل، أصبح إيداع الشيكات مجانيًا.
- بطاقة “مدى”: إصدار بطاقة “مدى” وتجديدها وإعادة إصدارها في حال فقدانها أو سرقتها أصبح مجانيًا.
- التحويلات: تنفيذ التحويلات بين الحسابات داخل البنك الواحد، أو بين المحافظ داخل شركات النقود الإلكترونية، أصبح بلا رسوم.
خدمات إضافية تساهم في تسهيل المعاملات
بالإضافة إلى الخدمات الأساسية، يمتد نطاق الإعفاء من الرسوم ليشمل خدمات أخرى ذات أهمية كبيرة للعملاء، مثل:
- دفع الفواتير: دفع الفواتير المختلفة (كهرباء، ماء، اتصالات، إلخ) أصبح مجانيًا.
- الاستعلام عن الرصيد: التحقق من رصيد الحساب عبر أجهزة الصراف الآلي أو القنوات الإلكترونية أصبح متاحًا مجانًا.
- كشف الحساب: الحصول على كشف حساب مختصر عبر أجهزة الصراف الآلي أو كشف حساب دوري أو أقل من سنة عبر الفروع والقنوات الإلكترونية مجاني.
- إصدار دفتر شيكات: إصدار دفتر شيكات يحتوي على 25 شيكًا مجانيًا.
- فك الرهن العقاري: إلغاء الرهن عن العقار المملوك للعميل عند سداده كامل التزاماته بموجب عقد التمويل يتم دون مقابل.
وثائق وشهادات مجانية
أدرك البنك المركزي أهمية الحصول على الوثائق والشهادات المصرفية بسهولة ويسر، لذلك شمل التعميم إعفاء العملاء من الرسوم المتعلقة بإصدار العديد من هذه الوثائق، بما في ذلك:
- شهادة تعريف: إصدار شهادة تعريف بالحساب البنكي.
- كشف حساب: إصدار كشف حساب دوري أو كشف حساب أقل من سنة بناءً على طلب العميل.
- إثبات المديونية: إصدار وثيقة إثبات المديونية.
- تحويل المديونية: إصدار وثيقة تحويل المديونية.
- المخالصة وإخلاء الطرف: إصدار وثيقة المخالصة ووثيقة إخلاء الطرف.
- رقم الحساب الدولي (الآيبان): إصدار شهادة رقم الحساب الدولي (الآيبان).
أثر هذه الخطوة على القطاع المالي والمستهلكين
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي كبير على القطاع المالي والمستهلكين على حد سواء. بالنسبة للمستهلكين، سيؤدي إلى توفير مبالغ مالية كانت تُدفع في السابق كرسوم على الخدمات المصرفية، مما يزيد من قدرتهم الشرائية ويحسن من مستوى معيشتهم. بالنسبة للبنوك، قد يشجع هذا الإجراء على زيادة عدد العملاء، وتعزيز الولاء للعلامة التجارية، وتشجيع الاستخدام الواسع للقنوات الرقمية المصرفية.
تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي
يعتبر هذا التعميم خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي. من خلال توفير خدمات مصرفية مجانية، يصبح الوصول إلى الخدمات المالية أكثر سهولة ويسرًا لجميع شرائح المجتمع، مما يساهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا. بالإضافة إلى ذلك، يشجع هذا الإجراء البنوك على الاستثمار في تطوير خدماتها الرقمية، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة.
الخلاصة
إن قرار البنك المركزي السعودي (ساما) بإلزام البنوك بتقديم 25 خدمة مصرفية مجانية لعملائها يمثل خطوة جريئة ومدروسة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشمول المالي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي. من خلال الاستفادة من هذه الخدمات المجانية، يمكن للعملاء توفير مبالغ مالية، وتحسين إدارة أموالهم، والمشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد الرقمي. نتوقع أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي طويل الأمد على المجتمع والاقتصاد السعودي. ندعوكم لمتابعة آخر الأخبار والتطورات في القطاع المصرفي السعودي لمعرفة المزيد حول هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المملكة.
