في خطوة اقتصادية هامة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماعها الأخير لعام 2025. يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار التضخم. هذا التخفيض هو الخامس من نوعه خلال العام، مما يعكس تحولاً ملحوظاً في السياسة النقدية للبنك المركزي.
خفض أسعار الفائدة: تفاصيل القرار وتأثيراته المباشرة
أعلن البنك المركزي عن تفاصيل التخفيض الذي يشمل انخفاض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%. كما انخفض سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.50% لكل منهما. هذه التعديلات تهدف بشكل مباشر إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات والأفراد، وتحفيز الإقراض والاستثمار.
حصيلة التخفيضات خلال عام 2025
يُذكر أن هذا القرار يمثل التخفيض الخامس لـ أسعار الفائدة خلال عام 2025، حيث كانت التخفيضات السابقة كالتالي: 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس، و100 نقطة في أكتوبر. وبذلك، تكون حصيلة التخفيضات الإجمالية منذ بداية العام قد وصلت إلى 725 نقطة أساس (7.25%). تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي كان قد حافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر الماضي، قبل اتخاذ قرار التخفيض الحالي.
الأسباب الداعمة لقرار خفض أسعار الفائدة
لم يأتِ قرار البنك المركزي بـ خفض أسعار الفائدة من فراغ، بل استند إلى تقييم دقيق لأحدث التطورات الاقتصادية، وخاصةً فيما يتعلق بمعدلات التضخم. فقد تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.3% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
على الرغم من ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 12.5% في نوفمبر من 12.1% في أكتوبر، إلا أنه لا يزال يسير في اتجاه نزولي عام. يعزى هذا الاتجاه إلى عدة عوامل، من بينها استقرار سعر الصرف وتحسن التدفقات النقدية الأجنبية. هذه العوامل الإيجابية عززت ثقة البنك المركزي في قدرته على إدارة التضخم، واتخاذ خطوات لدعم النمو الاقتصادي.
دعم النمو الاقتصادي والاستثمار
يؤكد البنك المركزي أن الهدف الرئيسي من خفض أسعار الفائدة هو تحفيز الاستثمار، وخفض تكلفة التمويل على القطاع الخاص. من خلال جعل الاقتراض أرخص، يأمل البنك في تشجيع الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا القرار تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.2% في الربع الثالث من عام 2025، وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية، وزادت إيرادات السياحة والتحويلات. هذه المؤشرات الإيجابية تشير إلى أن الاقتصاد المصري يتعافى تدريجياً، وأن هناك فرصة لتحقيق نمو مستدام. الاستثمار الأجنبي المباشر هو أحد المجالات التي يأمل البنك المركزي في رؤية نمو ملحوظ فيها نتيجة لهذا القرار.
التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد والمستثمرين
من المتوقع أن يكون لقرار خفض أسعار الفائدة تأثيرات إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية. على سبيل المثال، قد يؤدي إلى انخفاض عوائد الودائع وشهادات الادخار، مما قد يدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية أخرى، مثل سوق الأسهم أو الاستثمار المباشر في المشاريع.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تراجع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما يدعم الاستهلاك والاستثمار مع نهاية العام. هذا يعني أن الشركات قد تكون أكثر استعدادًا للاقتراض لتمويل مشاريعها التوسعية، وأن الأفراد قد يكونون أكثر ميلًا لشراء السلع والخدمات، مثل السيارات والمنازل. القطاع العقاري قد يشهد انتعاشًا ملحوظًا نتيجة لانخفاض تكلفة التمويل العقاري.
مستقبل السياسة النقدية في مصر
يُعد قرار البنك المركزي بـ خفض أسعار الفائدة إشارة واضحة إلى تحوله نحو سياسة نقدية أكثر تساهلاً. من المرجح أن يستمر البنك في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار التضخم ودعم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يجب أن يكون البنك حذرًا في اتخاذ قراراته، وأن يأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة، مثل ارتفاع أسعار النفط العالمية أو تدهور الأوضاع الاقتصادية في الدول المجاورة. الهدف النهائي هو تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، لخلق بيئة استثمارية جاذبة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
في الختام، يمثل قرار خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية نحو دعم الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام. من المهم متابعة تأثيرات هذا القرار على المدى القصير والطويل، وتقييم مدى فعاليته في تحقيق الأهداف المرجوة. يمكن للقراء متابعة المزيد من التحليلات الاقتصادية على موقعنا للاطلاع على آخر التطورات في هذا المجال.
