أعلنت منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل مهمة تخص إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من رسوم العمالة، مع تحديد فترة زمنية محددة للاستفادة من هذا الإعفاء. يهم هذا الإعلان شريحة واسعة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، لذا من الضروري فهم التفاصيل بدقة لتجنب أي رسوم غير متوقعة. يهدف هذا المقال إلى شرح هذه التفاصيل بشكل واضح ومفصل، مع التركيز على الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها للاستفادة من الإعفاء، وتوضيح التبعات المترتبة على عدم الالتزام بها.
ما هو المقصود بـ إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر؟
يهدف هذا الإعفاء، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية من خلال منصة “قوى”، إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وتشجيع توظيف السعوديين فيها. يأتي هذا في إطار رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتماماً كبيراً بتنمية القطاع الخاص وتعزيز دور رواد الأعمال في الاقتصاد الوطني. الإعفاء يقلل من التكاليف التشغيلية لهذه المنشآت، مما يمكنها من النمو والتوسع وتوفير المزيد من فرص العمل.
توقيت انتهاء الإعفاء وأثره على رسوم العمالة
أوضحت “قوى” أن الإعفاء لن يستمر إلى أجل غير مسمى. فقد تم تحديد تاريخ 14 شعبان 1448هـ (الموافق 21 يناير 2027) كنقطة تحول. بعد هذا التاريخ، ستُفرض رسوم العمالة على المنشآت المستهدفة بشكل كامل.
هذا يعني أن المنشآت التي لم تستفد من الإعفاء بشكل كامل قبل هذا التاريخ، أو تلك التي تجاوزت شروط الاستفادة، ستدفع الرسوم المستحقة على جميع العاملين لديها. كما أن تجديد رخص العمل التي تنتهي بعد 14 شعبان 1448هـ سيخضع للرسوم الكاملة.
شروط الاستفادة من إعفاء رسوم العمالة
هناك شروط محددة يجب توافرها في المنشأة لكي تستفيد من إعفاء رسوم العمالة:
- عدد العمال: يجب ألا يتجاوز عدد العاملين في المنشأة 9 عمال، بما في ذلك المالك.
- تفرغ المالك: يجب أن يكون المالك متفرغاً للعمل في المنشأة. وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون لديه وظيفة أخرى أو نشاط تجاري آخر يستهلك وقته وجهده.
- السجل التجاري: يجب أن يكون لدى المنشأة سجل تجاري ساري المفعول.
- الالتزام بنظام التأمينات الاجتماعية: يجب أن تكون المنشأة ملتزمة بتسجيل العاملين في نظام التأمينات الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك شروط خاصة تتعلق بعدد العمال الوافدين المشمولين بالإعفاء:
- إذا كان المالك متفرغاً للعمل في المنشأة وكان عدد العاملين 9 أو أقل، فيمكنه إعفاء عاملين وافدين.
- إذا كان المالك متفرغاً للعمل في المنشأة، وكان لديه عامل سعودي واحد على الأقل (غير المالك) مسجل في التأمينات الاجتماعية ومتفرغ للعمل، فيمكنه إعفاء 4 عمال وافدين.
حالات عدم الاستفادة من الإعفاء
هناك بعض الحالات التي قد تمنع المنشأة من الاستفادة من دعم المنشآت الصغيرة والإعفاء من رسوم العمالة، وتشمل:
- امتلاك منشآت أخرى: إذا كان صاحب السجل التجاري يمتلك منشآت أخرى (أكثر من رقم موحد)، فسيتم اعتباره غير متفرغ للعمل في منشأته، وبالتالي لن يستفيد من الإعفاء.
- الشراكة في منشآت أخرى: إذا كان صاحب السجل التجاري شريكاً في منشأة أخرى، فسيتم اعتباره أيضاً غير متفرغ، ولن يشمله الإعفاء.
- المنشآت متعددة الملكية: المنشآت التي يمتلكها أكثر من مالك أو شريك لا يحق لها الاستفادة من الإعفاء.
- نقل العامل السعودي حديثاً: إذا قامت منشأة صغيرة أو متناهية الصغر بتوظيف عامل سعودي تم نقله حديثاً من منشأة أخرى استفادت من الإعفاء، فقد لا تستفيد من إعفاء 4 عمال وافدين إلا بعد مرور سنة كاملة من تاريخ آخر إعفاء تم احتسابه مقابل هذا الموظف السعودي في المنشأة السابقة.
مثال توضيحي لحساب رسوم العمالة بعد انتهاء الإعفاء
لنفترض أن رخصة عمل أحد العاملين تنتهي في 14 رمضان 1447، وتم تجديدها لعام كامل إضافي. إذا كان تاريخ انتهاء الإعفاء هو 14 شعبان 1448هـ، فإن 11 شهراً من فترة التجديد تقع ضمن فترة الإعفاء، بينما شهر واحد يقع بعد انتهاء الإعفاء. في هذه الحالة، سيدفع صاحب المنشأة 100 ريال قيمة تجديد الرخصة، بالإضافة إلى 800 ريال (تقريباً) كرسوم شهرية عن الشهر الذي يقع خارج فترة الإعفاء.
الخلاصة والتوصيات
إن إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من رسوم العمالة هو مبادرة مهمة تهدف إلى دعم هذا القطاع الحيوي. ولكن، من الضروري فهم الشروط والمتطلبات بدقة، والالتزام بها لضمان الاستفادة الكاملة من الإعفاء. ننصح أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بمراجعة منصة “قوى” بشكل دوري للاطلاع على آخر المستجدات والتحديثات المتعلقة بهذا الإعفاء، والتأكد من استيفاء جميع الشروط اللازمة. كما يفضل التواصل مع فريق دعم “قوى” في حال وجود أي استفسارات أو غموض. الاستعداد المسبق والالتزام بالتعليمات سيساعد على تجنب أي رسوم إضافية وضمان استمرارية الأعمال.
