- الصيدليات المخالفة في قبضة القانون.. وسحب تراخيص وإحالات للنيابة
- حرب على الفساد الدوائي.. و60 صيدلية أُغلقت منذ بدء الحملة
عاطف رمضان
نفذت وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حملة تفتيشية موسعة على عدد من الصيدليات في مختلف المحافظات أسفرت عن إغلاق 20 صيدلية ثبتت مخالفتها الصريحة لأحكام القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة.
وتأتي هذه الحملة امتدادا للحملة التي أطلقتها وزارة الصحة عام 2023 والتي أسفرت عن إغلاق 60 صيدلية ثبتت مخالفتها الصريحة لأحكام القانون كونها تدار أو تستثمر فعليا من قبل الغير، وأيدت محكمة التمييز صحة وسلامة الإجراءات التي اتخذتها «الصحة» في هذا الصدد والمتعلقة بسحب وإلغاء تراخيص عدد من الصيدليات المخالفة.
وجاءت الحملة بمتابعة حثيثة ومباشرة من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل ووزير الصحة د.أحمد العوضي في إطار التوجيهات الوزارية المشددة بضرورة تعزيز الرقابة على القطاع الصيدلي والتصدي لأي ممارسات مخالفة تمس نزاهة المهنة أو تعرض صحة المواطنين للخطر، مؤكدا مواصلة النهج الرقابي الصارم وتكثيف الحملات الميدانية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء لاسيما في ظل ما أظهرته نتائج الحملة من مؤشرات واضحة.
ونفذ الحملة فريق مشترك من الوزارتين اتخذ الإجراءات القانونية كافة بحق الصيدليات المخالفة بما في ذلك الإغلاق الفوري، وسحب التراخيص، وإحالة البعض إلى النيابة العامة لاستكمال الجوانب القضائية المتعلقة بمخالفات جسيمة ذات طابع جنائي وتجاري، وذلك في إطار سياسة تكاملية لفرض سيادة القانون والارتقاء بمستوى الرقابة على المنشآت الصحية والتجارية وضمان التزام جميع الصيدليات بشروط الترخيص وأحكام التشغيل وفق الضوابط المهنية والقانونية المعتمدة.
وستستمر تلك الحملات الرقابية المشتركة خلال الفترة المقبلة في مختلف أنحاء البلاد ولن يكون هناك أي تهاون مع الجهات التي تثبت مخالفتها إذ أن حماية الصحة العامة وضمان نزاهة بيئة الاستثمار في القطاع الصحي من أولويات العمل الحكومي.
ودعت «التجارة» أصحاب الصيدليات والجهات المستثمرة إلى الالتزام التام بالقوانين واللوائح المعمول بها تجنبا للمساءلة القانونية وضمانا لاستمرارية تقديم خدمات صحية موثوقة وآمنة للمواطنين.
