أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمسكها الثابت بالحق في التنمية باعتباره «حقا أصيلا وركيزة أساسية لتحقيق جميع حقوق الإنسان وتعزيز المساواة» مشددة على أن هذا الحق يجب أن يفهم في شموله واتساعه بما يتجاوز أي مقاربة ضيقة تحصره في أبعاد معينة.
جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي أمام مجلس حقوق الإنسان ضمن أعمال دورته الـ 60 خلال مناقشة تقرير المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في التنمية.
وأكد السفير الهين الأولوية القصوى التي تعطيها دول مجلس التعاون للنهوض بالمرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لافتا إلى الأشواط الكبيرة التي قطعتها في هذا المجال خاصة من خلال ضمان التعليم الجيد والرعاية الصحية الشاملة وتوسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف.
وجدد الهين تأكيد دول المجلس على أن الأسرة «تبقى الوحدة الطبيعية والركيزة الأساسية للمجتمع التي من خلالها تتحقق التنمية المستدامة والمساواة».
وفي هذا السياق، جدد السفير الهين رفض دول المجلس «إدخال مصطلحات أو مقاربات غير متوافق عليها دوليا لاسيما تلك المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية أو ما يمس الخصوصيات الدينية والثقافية»، مؤكدا أن مثل هذه الأطروحات «تخرج عن نطاق التوافق الأممي ولا يمكن فرضها على الدول».
وأكد الالتزام الراسخ لدول مجلس التعاون بالمساواة وتمكين المرأة بما يعكس التوازن بين جميع أبعاد الحق في التنمية ووفق أطر السيادة الوطنية والخصوصيات الثقافية والدينية.
كما جدد السفير الهين تأكيد أهمية تعزيز التعاون الدولي العادل وتوزيع الموارد والمنافع بشكل منصف بين الشمال والجنوب بوصفه أساسا لتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.
