- البديوي: دول «التعاون» تبذل جهوداً كبيرة ومشهودة لحفظ المال العام بكل أشكاله
حنان عبد المعبود
استضافت الكويت الاجتماع الـ22 لرؤساء دواوين المراقبة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في فندق فورسيزونز، وتضمن جدول أعماله تقرير توصيات ومخرجات الخطة الاستراتيجية للتدريب للفترة 2023/2025، ومسودة الخطة الاستراتيجية للتدريب للفترة التالية 2026/2028، وعددا من المقترحات والتوصيات.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي كلمة أكد خلالها «الحرص على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون من قبل الجميع، مشيرا إلى أن الاجتماع يعكس مدى الحرص والاهتمام من أجل تحقيق طموحات شعوب دول المجلس وفق رؤية حكيمة للقادة، وأن هذا الحرص أكسبكم المكانة المرموقة والمراكز العالية على الصعيد الإقليمي والدولي».
وقال البديوي «ان الجميع يتابع ما تقوم به دول مجلس التعاون من جهود كبيرة ومشهودة في سبيل تعزيز حفظ المال بكافة أشكاله وهو ما يعزز هذه الجهود ويعمل على تكاملها وهو ما تقومون به من جهود في سبيل تطوير أداء الأجهزة الرقابية والعمل على التنسيق والتكامل بين أعمالها في جانب مهم من جوانب العمل الخليجي المشترك وبما يصب في تحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون».
وأعرب عن شكره وتقديره للوكلاء وأعضاء لجنة التدريب والتطوير وفريق عمل قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة على ما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب لإنجاح المهام المنوطة بهم وترتيب وتنسيق جدول أعمال الاجتماع، استنادا إلى مخرجات الاجتماع الـ 26 للوكلاء المنعقد في نهاية يوليو 2025، متضمنا مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الرقابة والمحاسبة.
ولفت إلى أن من أبرز الموضوعات الخطة الاستراتيجية للتدريب للفترة 2023/2025 وما تضمنتها من مبادرات تسهم في دعم جهود التطوير وبناء القدرات في العمل الرقابي، وكذلك مسودة الخطة الاستراتيجية للتدريب للفترة بين 2026/2028 والتي تأتي امتدادا للخطة السابقة، وتهدف إلى استشراف متطلبات المرحلة المقبلة وتعزيز الكفاءة المهنية في الأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى نتائج مسابقة دول مجلس التعاون في مجال الرقابة والمحاسبة للبحوث والدراسات في نسختها السادسة، إلى جانب المقترح المقدم من جهاز الامارات للمحاسبة بدولة الامارات العربية المتحدة بشأن حوكمة آلية مراجعة حسابات الأمانة العامة والذي يهدف إلى استفادة أجهزة الأمانة العامة من خبرات أجهزة الرقابة في هذا المجال، وموضوع مسودة اللائحة التنظيمية لجائزة التميز الوظيفي والتي تهدف إلى تحفيز الكوادر ورفع مستوى الأداء المؤسسي في الأجهزة الرقابية بدول المجلس، وكذلك تخصيص أسبوع خليجي للرقابة المالية والمحاسبة.
وكانت أعمال الاجتماع قد انطلقت بكلمة ألقاها رئيس الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي رحب خلالها بالحضور، مثمنا الاجتماع، لما له من أهمية كبيرة للأجهزة الرقابية.
وقال الرومي إن الاجتماع يعد امتدادا لكل الجهود السابقة التي تعاقب عليها رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة السابقون حتى اليوم، وما نتج عنه من مخرجات أسهمت في الارتقاء بجودة أعمالنا، لافتا الى أن جدول الأعمال يتضمن موضوعات عدة ذات أهمية خاصة في تحقيق الأهداف المرجوة من توحيد أداء المنظومة الخليجية، وما يتبعه من الارتقاء المهني بمستوى ذلك الأداء، الذي يسهم في زيادة فاعلية الدور المناط بأجهزتنا وتحقيق آمال وطموحات قادتنا ومجتمعاتنا.
وأضاف: «إن الأمل معقود علينا في اتخاذ خطوات مشتركة تسهم في دعم العمل الرقابي من خلال التعاون الفاعل لدعم قدرات أجهزتنا وتحقيق ما نتطلع إليه من رقي في الأداء المهني، ومسايرة المتغيرات المهنية والفنية على المستويين الدولي والإقليمي والتفاعل معها من خلال تنسيق المواقف والرؤى على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية لأجهزة الرقابة العليا».
وقال «إنني لعلى يقين من أن إيمانكم بأهمية العمل المشترك لأجهزتنا الرقابية ودعمكم لذلك سيكون له الأثر الإيجابي في الخروج بقرارات وتوصيات تسهم في دعم هذا التوجه وتنمية قدرات أجهزتنا الرقابية والعاملين بها من خلال التخطيط الاستراتيجي على مستوى دول مجلس التعاون لأجهزتنا الرقابية، وتبادل الخبرات المتميزة في شتى المجالات».
واختتم معربا عن شكره للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجميع العاملين بالأمانة العامة على دعمهم ومتابعتهم والإسهام في دعم أنشطة مختلف اللجان المتصلة بأجهزتنا ومعاونتها في أداء مهامها وتوفير كل متطلباتها، والأمين المساعد للشئون التشريعية والقانونية المستشار سلطان بن ناصر السويدي على جهوده طوال الفترة الماضية ومتابعته المستمرة للملفات المتعلقة باجتماعات دواوين الرقابة المالية والمحاسبة، ولجنة الوكلاء واللجان المتخصصة على جهودها المتواصلة وعطائها المثمر ودراساتها المهنية الموضوعية، التي تسهم في العون فيما تتم دراسته من موضوعات وتحقيق ما نتطلع إليه من أهداف.
