اليابان تعتمد موازنة قياسية مع زيادة تاريخية في الإنفاق الدفاعي
وافقت الحكومة اليابانية مؤخرًا على موازنة قياسية للسنة المالية القادمة، وهي خطوة تعكس التحديات الاقتصادية والأمنية المتزايدة التي تواجهها البلاد. هذه الموازنة، التي تتجاوز 122.3 تريليون ين (حوالي 784.6 مليار دولار أمريكي)، تأتي في وقت تسعى فيه طوكيو إلى تحقيق توازن دقيق بين التحفيز المالي الضروري لمواجهة الركود الاقتصادي، وبين الحاجة الملحة لتعزيز القدرات الدفاعية في ظل بيئة إقليمية متوترة. التركيز الرئيسي في هذه الموازنة هو الموازنة اليابانية 2026، والتي تمثل نقطة تحول في السياسة المالية والدفاعية للبلاد.
نظرة عامة على الموازنة القياسية
تعتبر هذه الموازنة الأكبر في تاريخ اليابان، متجاوزةً موازنة العام الحالي البالغة 115.2 تريليون ين. وتشمل الموازنة الجديدة تخصيصات كبيرة لمجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية، بالإضافة إلى الإنفاق الدفاعي المتزايد. تهدف الحكومة من خلال هذه الموازنة إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الأمن القومي.
التحديات الاقتصادية والديون المتراكمة
تواجه اليابان تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك شيخوخة السكان، وانخفاض معدل المواليد، وتباطؤ النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك اليابان أعلى نسبة ديون بين الدول المتقدمة، حيث تتجاوز الديون الحكومية ضعف حجم اقتصادها. هذه الديون المتراكمة تضع ضغوطًا كبيرة على الموازنة العامة، وتحد من قدرة الحكومة على الاستثمار في المجالات الحيوية. ارتفاع تكاليف الاقتراض، خاصة بعد تغيير سياسة بنك اليابان النقدية، يزيد من هذه التحديات.
زيادة الإنفاق الدفاعي التاريخية
أحد أبرز جوانب الموازنة اليابانية 2026 هو الزيادة غير المسبوقة في الإنفاق الدفاعي. وافقت الحكومة على ميزانية دفاعية تتجاوز 9 تريليون ين (حوالي 58 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 9.4% مقارنة بالعام السابق. هذه الزيادة تأتي في إطار خطة خماسية تهدف إلى مضاعفة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
خطط التسليح والمخصصات الدفاعية
تتضمن الخطة تخصيص أكثر من 970 مليار ين لتعزيز القدرات الصاروخية بعيدة المدى، بما في ذلك شراء صواريخ “تايب-12” المطورة محليًا، والتي يصل مداها إلى حوالي ألف كيلومتر. كما تشمل الخطة تعزيز ترسانة الطائرات المسيرة والقدرات الدفاعية الساحلية. تهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين قدرة اليابان على الردع، وحماية أراضيها ومصالحها في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى اليابان إلى تطوير قدراتها الهجومية، بما يتماشى مع تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة.
التوترات الإقليمية وتأثيرها على السياسة الدفاعية
تأتي هذه الزيادة في الإنفاق الدفاعي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وخاصة مع الصين، التي تعتبرها الإستراتيجية الأمنية اليابانية “أكبر تحد إستراتيجي” للبلاد. كما أن كوريا الشمالية تمثل تهديدًا أمنيًا متزايدًا، بسبب برنامجها النووي والصاروخي. تعتبر الحكومة اليابانية أن تعزيز القدرات الدفاعية ضروري لمواجهة هذه التهديدات، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. الإنفاق العسكري الياباني يشهد نموًا ملحوظًا، مما يعكس قلق طوكيو المتزايد بشأن التطورات الجيوسياسية.
التوازن بين التحفيز المالي والسيطرة على الديون
تسعى الحكومة اليابانية إلى تحقيق توازن دقيق بين التحفيز المالي الضروري لدعم النمو الاقتصادي، وبين الحاجة إلى السيطرة على الديون المتراكمة. تعتمد الحكومة على مجموعة من الإجراءات لتحقيق هذا التوازن، بما في ذلك زيادة الإيرادات الضريبية، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز الإنتاجية. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات تواجه تحديات كبيرة، بسبب شيخوخة السكان، وانخفاض معدل المواليد، وتباطؤ النمو الاقتصادي. السياسة المالية اليابانية تمر بمرحلة حساسة، تتطلب اتخاذ قرارات صعبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
مستقبل الموازنة اليابانية
من المتوقع أن تُعرض الموازنة اليابانية 2026 على البرلمان مطلع العام المقبل، حيث ستخضع لمناقشة وتدقيق دقيقين. من المرجح أن تواجه الموازنة معارضة من بعض الأحزاب السياسية، التي قد تطالب بتخفيض الإنفاق الدفاعي، أو زيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية. ومع ذلك، من المتوقع أن تتم الموافقة على الموازنة في نهاية المطاف، نظرًا للأغلبية البرلمانية التي تتمتع بها الحكومة. مستقبل الموازنة اليابانية يعتمد على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين التحفيز المالي والسيطرة على الديون، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
في الختام، تمثل الموازنة اليابانية الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن القومي، ودعم النمو الاقتصادي، ومواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه البلاد. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب اتخاذ قرارات صعبة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعزيز التعاون الدولي. نأمل أن تساهم هذه الموازنة في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا وأمانًا لليابان.
