انطلقت في العاصمة القطرية، الدوحة، فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة يوم السبت، بمشاركة واسعة من قادة الدول والخبراء والدبلوماسيين، مسلطة الضوء على قضايا ملحة تتطلب تضافر الجهود على المستويين الإقليمي والدولي. يشكل هذا المنتدى، الذي يستمر يومين، منصة حيوية لمناقشة التحديات العالمية والسعي نحو حلول مبتكرة تعزز السلام والاستدامة، مع التركيز بشكل خاص على دور العدالة في تحقيق هذه الغايات. يهدف المنتدى هذا العام إلى تحويل الوعود المتعلقة بالعدالة إلى واقع ملموس، وهو ما أكده الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته الافتتاحية.
أهمية منتدى الدوحة 2025 في ظل التوترات العالمية
يشهد العالم اليوم تصاعدًا غير مسبوق في الأزمات والنزاعات، وتراجعًا ملحوظًا في احترام القانون الدولي. في هذا السياق، يكتسب منتدى الدوحة أهمية خاصة كونه يجمع بين صناع القرار والخبراء لمناقشة هذه القضايا وتقديم رؤى جديدة. كما أن اختيار قطر لاستضافة هذا الحدث يعكس دورها المحوري في الوساطة وحل النزاعات، وجهودها الدائمة لدعم السلام والاستقرار. يشير تواجد شخصيات عالمية بارزة، مثل هيلاري كلينتون وبيل غيتس، إلى الثقة التي يحظى بها المنتدى كمحفل دولي ذي تأثير.
ترسيخ العدالة: محور نقاشات المنتدى
تتركز نقاشات منتدى الدوحة هذا العام حول شعار رئيسي: “ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس”. ويعكس هذا الشعار قناعة متزايدة بأن تحقيق السلام والاستدامة يتطلب معالجة جذور الظلم وعدم المساواة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن العدالة أصبحت غائبة في كثير من الأحيان عن مسار القانون الدولي، وأن الحلول العادلة هي الضمانة الوحيدة لسلام دائم. لا يحتاج العالم، بحسب الشيخ محمد، إلى المزيد من الوعود، بل إلى أفعال ملموسة تترجم الأقوال إلى واقع.
دور قطر في تعزيز العدالة الدولية
تؤمن دولة قطر بأهمية المساهمة الفعالة في تعزيز العدالة الدولية، وتعمل جاهدة على تحقيق ذلك من خلال دبلوماسيتها النشطة وجهودها في الوساطة. وقد أعلن رئيس الوزراء القطري عن نجاح الدوحة، بالتعاون مع شركائها، في تحقيق اختراق في المفاوضات بين كولومبيا وجماعة “إي جي سي”، مما يظهر قدرة الوساطة المسؤولة على حماية المدنيين. تعتمد سياسة قطر الخارجية على مبدأ الحياد الإيجابي، وعدم التمييز بين الأطراف، بل الوقوف إلى جانب ما يخدم مصالح الإنسان.
القضية الفلسطينية على طاولة النقاش
لم تغب القضية الفلسطينية عن منتدى الدوحة، حيث أشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى أنه لا يمكن الحديث عن وقف كامل لإطلاق النار في غزة إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع. وأكد استمرار الجهود الدبلوماسية القطرية للتوصل إلى اتفاق مستدام يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة. كما شدد على أهمية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي بشكل كامل، كخطوة أولى نحو تحقيق الاستقرار المنشود. يعتبر هذا التأكيد على أهمية القضية الفلسطينية جزءًا من التزام قطر التاريخي بالقضية العربية المحورية.
مشاركة واسعة وتوقعات عالية
يشارك في منتدى الدوحة في نسخته الحالية أكثر من 6 آلاف شخص يمثلون 160 دولة تقريبًا، بالإضافة إلى 471 متحدثًا من مختلف المجالات. من بين أبرز المشاركين الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريندي. تُعقد التوقعات عالية على أن يخرج المنتدى بتوصيات ملموسة وقرارات بناءة تساهم في معالجة التحديات العالمية وتعزيز السلام والاستدامة.
مستقبل العمل الدولي والتحديات المستمرة
تأتي هذه النسخة من منتدى الدوحة في وقت يواجه فيه النظام الدولي صعوبات جمة، بما في ذلك تراجع الثقة في المؤسسات الدولية، وتصاعد النزاعات الإقليمية، وتفاقم الأزمات الإنسانية. يشير التركيز على العدالة في هذا المنتدى إلى اعتراف متزايد بأن معالجة هذه التحديات تتطلب إصلاحًا شاملاً للنظام الدولي، وإعادة بناء الثقة في القانون الدولي، وضمان مساءلة جميع الأطراف عن أفعالهم. يتطلب تحقيق هذه الغايات تعاونًا دوليًا وثيقًا، وجهودًا متواصلة من جميع الأطراف المعنية. الوساطة القطرية، كما طرحت في المنتدى، تبقى أداة حيوية في هذا المسعى.
في الختام، يمثل منتدى الدوحة 2025 محطة مهمة في جهود البحث عن حلول للتحديات العالمية الملحة. من خلال التركيز على ترسيخ العدالة وتحويل الوعود إلى واقع ملموس، يهدف المنتدى إلى إحداث تأثير إيجابي على الساحة الدولية، وتعزيز السلام والاستدامة للأجيال القادمة. ويبقى السؤال المطروح هو: هل سيتمكن المنتدى من ترجمة هذه الرؤى إلى أفعال ملموسة، أم أنها ستظل مجرد وعود؟ تابعوا تغطيتنا الكاملة للمنتدى لمواكبة آخر التطورات والنقاشات.
