أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ ضربة جوية محدودة في ميناء المكلا، وذلك بعد رصد أنشطة مشبوهة لسفن تقوم بتهريب أسلحة لدعم فصائل مسلحة في محافظتي حضرموت والمهرة. وتهدف هذه العملية، وفقًا للتحالف، إلى حماية المدنيين والحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، وتأتي في سياق جهود أوسع لتهدئة الأوضاع في اليمن. وتعتبر هذه الخطوة تصعيدًا في التوترات المتزايدة بين الأطراف المتنازعة.
وقد أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة دخلتا ميناء المكلا في 27 و28 ديسمبر 2025 دون الحصول على التصاريح اللازمة. وأضاف أن طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع وإخفاء كمية كبيرة من الأسلحة والمركبات القتالية، بهدف دعم قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مما يشكل انتهاكًا لجهود التهدئة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
عملية ميناء المكلا وتداعياتها على الأمن الإقليمي
تأتي هذه الضربة الجوية بعد أيام من دعوة التحالف جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا، وذلك في إطار الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية في المنطقة. وقد برر التحالف هذا الإجراء بأنه يهدف إلى حماية المدنيين من أي مخاطر محتملة ناجمة عن التحركات العسكرية.
خلفية التوترات في حضرموت والمهرة
شهدت محافظتا حضرموت والمهرة تصاعدًا في التوترات خلال الأشهر الأخيرة، مع اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية الشرعية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بانتهاك اتفاقيات وقف إطلاق النار والقيام بتحركات عسكرية استفزازية. وتشكل هذه التوترات تهديدًا للاستقرار في جنوب اليمن، الذي يشهد بالفعل صراعًا معقدًا بين مختلف الأطراف.
وقد جاءت هذه العملية العسكرية استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الذي دعا إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين في حضرموت، على خلفية الانتهاكات الإنسانية التي تعرضوا لها من قبل عناصر مسلحة مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وفقًا لتقارير محلية.
يؤكد التحالف أنه يعمل بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة على خفض التصعيد، وضمان انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المواقع العسكرية وتسليمها لقوات “درع الوطن”. يهدف هذا الترتيب إلى تمكين السلطة المحلية من استعادة مسؤولياتها الأمنية والخدمية في المحافظتين.
ومع ذلك، حذر التحالف من أنه سيواجه أي تحركات عسكرية تتعارض مع هذه الجهود بشكل مباشر، وذلك بهدف حماية المدنيين وضمان نجاح المساعي السعودية الإماراتية لتحقيق الاستقرار في اليمن. ويشير هذا إلى أن التحالف مستعد لتصعيد القوة إذا لزم الأمر.
تعتبر قضية ميناء المكلا ذات أهمية خاصة نظرًا لموقعه الاستراتيجي على البحر العربي، ودوره كميناء رئيسي لتصدير النفط والغاز. كما أن السيطرة على الميناء تمثل نقطة قوة لأي طرف يسيطر عليه، مما يزيد من حدة التنافس بين الأطراف المتنازعة.
وتأتي هذه التطورات في ظل جهود دولية مستمرة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن. وتشمل هذه الجهود مبادرات من الأمم المتحدة والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى محادثات غير مباشرة بين الأطراف اليمنية. الأمن في اليمن يظل قضية إقليمية ودولية رئيسية.
الوضع الإنساني في اليمن يزداد تدهورًا، حيث يعاني ملايين اليمنيين من نقص الغذاء والدواء والماء. وتشكل هذه الأزمة الإنسانية ضغطًا إضافيًا على الأطراف المتنازعة، وتزيد من صعوبة التوصل إلى حل سلمي.
في سياق متصل، يواصل التحالف جهوده في دعم الحكومة اليمنية الشرعية، ويؤكد على موقفه الثابت في مساندة جهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في البلاد. كما يدعو التحالف جميع الأطراف اليمنية إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والتحلي بالصبر وضبط النفس، والتجاوب مع الحلول السلمية.
من المتوقع أن يستمر التحالف في مراقبة الوضع في ميناء المكلا والمناطق المحيطة به، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والحفاظ على الأمن والاستقرار. كما من المحتمل أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن، مع التركيز على تخفيف التوترات في حضرموت والمهرة. يبقى مستقبل الوضع في اليمن غير واضحًا، ويتوقف على مدى استعداد الأطراف المتنازعة للتعاون والتنازل من أجل تحقيق السلام.
