اتهم رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، محمد العمدة، الإمارات العربية المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك إنشاء وإدارة سجون سرية أسوأ من تلك التي تديرها جماعة الحوثي. جاءت هذه الاتهامات خلال مقابلة متلفزة على قناة الإخبارية، وأثارت جدلاً واسعاً حول دور الإمارات في الصراع اليمني وتأثيره على المدنيين. وتعتبر هذه القضية من القضايا الحساسة التي تثير مخاوف دولية بشأن المساءلة والعدالة.
وأشار العمدة إلى أن هذه الانتهاكات تشمل الاعتقالات التعسفية والتعذيب والوفاة تحت التعذيب في هذه السجون، مؤكداً أن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تجمع الأدلة والوثائق لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب في اليمن، والتي أدت إلى أزمة إنسانية حادة وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف المتحاربة.
سجون سرية في اليمن: تفاصيل الاتهامات
وفقاً للعمدة، فإن إنشاء هذه السجون يأتي في سياق دعم الإمارات للأطراف المناهضة للحوثيين في اليمن، لكنه يتجاوز ذلك إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن هذه السجون تعمل خارج الإطار القانوني، وأنها لا تخضع لأي رقابة أو مساءلة.
وأضاف أن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت حالات وفاة لمعتقلين داخل هذه السجون نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة، وتسعى حالياً لجمع المزيد من الأدلة والشهادات لتقديمها إلى الجهات القضائية الدولية.
الاعتقالات التعسفية والتعذيب
تتركز أغلب الاتهامات حول ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب المنهجي الذي يتعرض له المعتقلون في هذه السجون. وتشمل أساليب التعذيب المزعومة الإيذاء الجسدي والنفسي، والحرمان من العلاج الطبي، والظروف المعيشية غير الإنسانية.
وتشير تقارير سابقة لمنظمات حقوقية إلى أن هناك الآلاف من المعتقلين في السجون التي تديرها القوات الموالية للحكومة اليمنية، والتي تتلقى دعماً كبيراً من الإمارات، دون توجيه تهم رسمية إليهم أو محاكمتهم.
تشكيل جماعات مسلحة خارج الإطار القانوني
كما اتهم العمدة الإمارات بتشكيل ودعم جماعات مسلحة في اليمن تعمل خارج الإطار القانوني، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في البلاد. ويعتبر هذا الأمر انتهاكاً لسيادة اليمن وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.
وتشير بعض المصادر إلى أن هذه الجماعات المسلحة متورطة في عمليات قتل واختطاف وتعذيب ضد المدنيين، وأنها تعمل بتوجيه من ضباط إماراتيين.
خلفية الصراع اليمني ودور الإمارات
اندلع الصراع في اليمن عام 2014، بعد سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء والإطاحة بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وفي عام 2015، تدخل تحالف بقيادة السعودية ودعم من الإمارات عسكرياً في اليمن، بهدف استعادة الحكومة الشرعية وإعادة الاستقرار إلى البلاد.
لعبت الإمارات دوراً بارزاً في هذا التحالف، وقدمت دعماً عسكرياً ولوجستياً كبيراً للحكومة اليمنية والقوات الموالية لها. إلا أن دور الإمارات في اليمن لم يخلُ من الجدل والانتقادات، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان ودعمها للجماعات المسلحة.
وقد اتهمت الإمارات في الماضي بارتكاب جرائم حرب في اليمن، بما في ذلك قصف المناطق المدنية وتدمير البنية التحتية. وتنفي الإمارات هذه الاتهامات، وتؤكد أنها تعمل وفقاً للقانون الدولي الإنساني وأنها تحترم حقوق الإنسان.
ردود الفعل المحتملة والخطوات القادمة
من المتوقع أن تثير هذه الاتهامات ردود فعل واسعة النطاق على المستويين الإقليمي والدولي. وقد تطالب منظمات حقوق الإنسان والجهات القضائية الدولية بفتح تحقيق مستقل في هذه الادعاءات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المزعومة.
وفيما يتعلق بالخطوات القادمة، أفاد العمدة أن الشبكة اليمنية للحقوث والحريات تعمل على جمع المزيد من الأدلة والوثائق لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية بحلول نهاية عام 2026.
ومع ذلك، فإن إمكانية تحقيق العدالة في اليمن لا تزال غير مؤكدة، نظراً للتعقيدات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد. ويعتبر الوضع الإنساني في اليمن من أسوأ الأوضاع في العالم، حيث يعاني ملايين اليمنيين من الجوع والمرض والنزوح.
من المهم متابعة تطورات هذه القضية، وردود الفعل عليها، والتحقيقات التي قد تجرى في المستقبل. كما يجب التركيز على الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.
