أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن مبادئ تصنيف البيانات المعتمدة، في إطار جهودها لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة البيانات في الجهات الحكومية. وتهدف هذه المبادئ إلى ضمان التعامل المسؤول والآمن مع البيانات، ابتداءً من إنشائها أو جمعها وحتى حفظها أو مشاركتها.
وفقًا لـ “سدايا”، يُعد تصنيف البيانات خطوة أساسية تُبنى عليها ضوابط التعامل معها، وهو ما يسهم في حماية الخصوصية وضمان الاستخدام السليم للبيانات. وقد تمثل هذه المبادئ إطارًا تنظيميًا يضمن التعامل مع البيانات وفقًا لمستوى تصنيفها.
أهمية تصنيف البيانات
تُبرز المبادئ المنشورة أهمية تحديد مستوى التصنيف الملائم للبيانات، حيث يتم فصل المهام بين العاملين ومنح الحد الأدنى من الامتيازات للوصول إلى البيانات. كما يتم تقييد استخدام البيانات بناءً على الحاجة الفعلية للمعرفة، مما يعزز من أمان البيانات ويقلل من مخاطر الوصول غير المصرح به.
وأشارت “سدايا” إلى أن الأصل في البيانات هو الإتاحة متى ما لم تتطلب طبيعتها مستوى أعلى من الحماية. هذا النهج يدعم التمكين الرقمي ويعزز فرص التطوير والابتكار في المملكة، حيث يتيح للجهات الحكومية والمنظمات الاستفادة القصوى من البيانات المتاحة.
تنظيم استخدام البيانات
تأتي مبادئ تصنيف البيانات ضمن منظومة سياسة تصنيف البيانات التي وضعتها “سدايا” لتعزيز الأمن المعلوماتي وضمان أعلى معايير الجودة في إدارة البيانات. وتشمل هذه السياسة مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى حماية البيانات من المخاطر المختلفة.
تطبيق المبادئ
وفقًا للمبادئ المعتمدة، سيتم تطبيق تصنيف البيانات على جميع البيانات التي تُجمع أو تُنشأ أو تُحفظ أو تُشارك في الجهات الحكومية. وستكون هناك آليات لضمان الامتثال لهذه المبادئ، بما في ذلك تدريب الموظفين على التعامل مع البيانات بشكل آمن ومسؤول.
ومع تطبيق هذه المبادئ، من المتوقع أن تشهد المملكة تحسنًا في مستوى حماية البيانات وتعزيزًا للثقة في التعامل مع البيانات الحكومية. كما ستسهم هذه الخطوة في تعزيز التطور الرقمي في المملكة، حيث ستتيح للجهات الحكومية والمنظمات الاستفادة القصوى من البيانات المتاحة.
وفي الختام، تتطلع “سدايا” إلى تحقيق أهدافها في تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة البيانات في الجهات الحكومية، من خلال تطبيق مبادئ تصنيف البيانات المعتمدة. وستواصل الهيئة العمل على تطوير وتحديث هذه المبادئ لضمان أنها تظل فعالة وملائمة لاحتياجات الجهات الحكومية والمنظمات في المملكة.
