أعربت قيادات برلمانية وشيوخ ومرجعيات قبلية في محافظة حضرموت اليمنية عن تقديرها لدور المملكة العربية السعودية في جهود تحقيق الاستقرار وتجنب أي صراعات محتملة في المنطقة. يأتي هذا التعبير عن التقدير في ظل زيارة فريق عسكري سعودي إماراتي إلى عدن لمناقشة ترتيبات انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من حضرموت والمهرة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو التهدئة في المحافظتين. وتؤكد القيادات الحضرمية على رفضها القاطع لأي تدخل أمني من خارج المحافظة، مع تفضيلها الحوار السياسي كآلية وحيدة لحل الخلافات.
وصل الفريق العسكري المشترك من السعودية والإمارات إلى محافظة عدن يوم الجمعة الماضي، بهدف بحث آليات تنفيذ اتفاقيات سابقة تتعلق بفك الارتباط العسكري في محافظتي حضرموت والمهرة. وتشمل المناقشات عودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها الأصلية، وتنظيم الوضع الأمني في المنطقة بشكل يضمن استقرارها ويحمي مصالح السكان المحليين. هذا التطور يأتي في سياق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن وتحقيق سلام دائم.
أهمية دور المملكة في استقرار حضرموت
تعتبر حضرموت من أهم المحافظات اليمنية من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، حيث تتميز بموارد طبيعية كبيرة وموقع جغرافي حيوي. لذلك، فإن أي صراع في هذه المحافظة يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على اليمن والمنطقة بأسرها. وقد أشادت القيادات الحضرمية بالدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في منع تصعيد الموقف وتجنب أي مواجهات مسلحة.
الحوار السياسي كخيار وحيد
شددت القيادات الحضرمية على رفضها لأي حلول عسكرية أو فرض واقع بالقوة، وأكدت على أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش السلمي. وأعربوا عن استعدادهم للتفاعل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، من أجل إيجاد حلول توافقية تلبي تطلعات أبناء حضرموت.
وأضافوا أنهم يرفضون بشكل قاطع أي تدخل أمني من خارج المحافظة، مؤكدين على أن أبناء حضرموت قادرون على إدارة شؤونهم الأمنية بأنفسهم. ويرون أن تدخل أي قوات خارجية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة التوترات. ويعتبر هذا الموقف تعبيراً عن رغبة السكان المحليين في الحفاظ على هويتهم واستقلاليتهم.
وفد المملكة، بحسب ما أفادت به قناة العربية، باشر بالفعل مهامه في حضرموت، حيث عقد اجتماعات مع الشيوخ والوجهاء المحليين بهدف استماع إلى وجهات نظرهم ومخاوفهم. ويعمل الوفد على جمع المعلومات وتقديم تقرير مفصل إلى القيادة السعودية حول الوضع في المحافظة، بهدف بلورة رؤية واضحة حول كيفية دعم الاستقرار والتنمية في حضرموت.
يأتي هذا التحرك السعودي الإماراتي في إطار جهود متواصلة لتهدئة الأوضاع في جنوب اليمن، وتحديداً في محافظتي حضرموت والمهرة. وقد شهدت هذه المحافظات في الأشهر الأخيرة توترات متزايدة بسبب انتشار قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما أثار قلقاً واسعاً لدى السكان المحليين والحكومة اليمنية.
الوضع الأمني في المهرة: بالتوازي مع التطورات في حضرموت، تشهد محافظة المهرة أيضاً جهوداً مماثلة لتهدئة الأوضاع. وتشير التقارير إلى أن هناك توافقاً عاماً بين الأطراف المعنية على ضرورة انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المهرة، وإعادة الانتشار للقوات الحكومية. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض العقبات التي تعيق تنفيذ هذا الاتفاق، بما في ذلك مسألة توزيع السلطة والثروة.
تأثير الصراع على الاقتصاد: لقد أثر الصراع في اليمن بشكل كبير على الاقتصاد، وخاصة في محافظتي حضرموت والمهرة. فقد تسببت المواجهات المسلحة في تعطيل حركة التجارة والاستثمار، وتدمير البنية التحتية، وزيادة معدلات البطالة والفقر. ويأمل السكان المحليون في أن تساهم الجهود الحالية في تحقيق الاستقرار، مما يسمح باستئناف النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
دور القبائل المحلية: تلعب القبائل المحلية دوراً هاماً في الحفاظ على الأمن والاستقرار في حضرموت والمهرة. وتتمتع هذه القبائل بنفوذ كبير في المنطقة، وقادرة على التأثير في مجريات الأحداث. وقد أكدت القيادات القبلية على استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية من أجل تحقيق السلام والاستقرار، وحماية مصالح أبناء المحافظتين.
من المتوقع أن يستمر الفريق العسكري السعودي الإماراتي في اجتماعاته مع الأطراف المعنية في حضرموت والمهرة خلال الأيام القادمة. ويهدف الفريق إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ترتيبات انسحاب قوات المجلس الانتقالي، وتحديد آليات لتنفيذ هذا الاتفاق. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الغموض حول الجدول الزمني لعملية الانسحاب، ومدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاقيات.
المفاوضات المستقبلية: من المرجح أن تشهد الفترة القادمة مفاوضات مكثفة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتركز هذه المفاوضات على القضايا الرئيسية التي تعيق تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، بما في ذلك مسألة تقاسم السلطة والثروة، وتمثيل الجنوب في الحكومة اليمنية.
مراقبة الوضع: يجب مراقبة الوضع في حضرموت والمهرة عن كثب خلال الفترة القادمة، وتقييم مدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاقيات. كما يجب على المجتمع الدولي الاستمرار في تقديم الدعم لجهود السلام والمصالحة في اليمن، والضغط على جميع الأطراف لوقف العنف والالتزام بالحوار السياسي.
