أكدت المحامية رنا الدكنان أن غسيل الأموال يشكل تهديدًا متزايدًا للاقتصاد العالمي، وأن العملات الرقمية مثل البيتكوين أصبحت من أكثر الأدوات شيوعًا في هذه الجرائم بسبب صعوبة تتبعها. وتشير التقديرات إلى أن حجم الأموال المغسولة سنويًا يبلغ تريليونات الدولارات، مما يستدعي جهودًا دولية مكثفة لمكافحة هذه الظاهرة. وقد صرحت الدكنان بذلك في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”.
وتأتي تصريحات الدكنان في وقت تشهد فيه العديد من الدول ارتفاعًا في حالات جرائم غسيل الأموال، مما يثير قلقًا بالغًا لدى السلطات المعنية. وتشمل الأساليب الأخرى المستخدمة في هذه الجرائم الصفقات الوهمية، وتداول العقارات بشكل متكرر، وغيرها من العمليات المالية المعقدة التي تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال.
مخاطر غسيل الأموال وتأثيره على الاقتصاد
غسيل الأموال هو عملية إخفاء المصدر غير القانوني للأموال، وجعلها تبدو وكأنها أتت من مصادر مشروعة. وتعتبر هذه الجريمة تهديدًا خطيرًا للاقتصاد العالمي، حيث أنها تمول أنشطة إجرامية أخرى مثل الإرهاب وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر. كما أنها تقوض الثقة في النظام المالي وتعيق النمو الاقتصادي.
مراحل عملية غسيل الأموال
تتضمن عملية غسيل الأموال عادةً ثلاث مراحل رئيسية. أولاً، مرحلة الإيداع، حيث يتم إدخال الأموال غير القانونية إلى النظام المالي. ثانيًا، مرحلة التمويه، حيث يتم إجراء سلسلة من المعاملات المالية المعقدة لإخفاء مصدر الأموال. ثالثًا، مرحلة التكامل، حيث يتم إعادة إدخال الأموال المغسولة إلى الاقتصاد الشرعي.
وبحسب الدكنان، تبدأ الجريمة باحتضان المال وجلبه والتحفظ عليه، ثم تدويره وتحويله إلى أموال شرعية بمبالغ أو أصول مختلفة. وهذا يتطلب غالبًا استخدام شركات وهمية وحسابات بنكية سرية وشبكات معقدة من المعاملات المالية.
البيتكوين والعملات الرقمية كأدوات لغسيل الأموال
تعتبر العملات الرقمية مثل البيتكوين من الأدوات المفضلة للمجرمين لغسل الأموال بسبب صعوبة تتبعها. وذلك لأن هذه العملات تعتمد على تقنية البلوك تشين، وهي نظام لامركزي يجعل من الصعب على السلطات تحديد هوية مالكيها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء المعاملات بالعملات الرقمية بشكل مجهول، مما يزيد من صعوبة تتبعها.
ومع ذلك، فإن السلطات المعنية تعمل على تطوير أدوات وتقنيات جديدة لتتبع المعاملات بالعملات الرقمية وكشف عمليات غسيل الأموال. وتشمل هذه الأدوات تحليل البلوك تشين، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعاون الدولي بين السلطات المالية.
جهود مكافحة غسيل الأموال في المنطقة
تبذل دول المنطقة جهودًا كبيرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد قامت العديد من الدول بتعديل قوانينها وتشريعاتها لتتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال. كما أنها تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم البنوك والمؤسسات المالية في المنطقة بتطبيق إجراءات صارمة لمكافحة غسيل الأموال، مثل التحقق من هوية العملاء، والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة، وتدريب الموظفين على كيفية التعرف على علامات غسيل الأموال. وتشمل هذه الإجراءات الامتثال لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشير التقارير إلى أن هناك زيادة في عدد التحقيقات التي تجريها السلطات المعنية في جرائم غسيل الأموال في المنطقة. وقد تمكنت هذه التحقيقات من كشف العديد من الشبكات الإجرامية التي كانت تعمل على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في الختام، يظل مكافحة غسيل الأموال تحديًا مستمرًا يتطلب جهودًا متواصلة وتعاونًا دوليًا. ومن المتوقع أن تستمر السلطات المعنية في تطوير أدواتها وتقنياتها لمواجهة هذا التهديد المتزايد. وستركز الجهود المستقبلية على تعزيز الرقابة على العملات الرقمية، وتطبيق إجراءات أكثر صرامة على البنوك والمؤسسات المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
