أعلنت هيئة المراجعين الداخليين عن إطلاق أداة ذكاء اصطناعي جديدة باسم “سارا” تهدف إلى تطوير وتحسين عمليات المراجعة الداخلية. صرح مستشار البحث والابتكار بالهيئة، تركي الخليوي، بأن هذه الأداة ستساهم في تسريع وتيرة العمل وزيادة الدقة والكفاءة في مجال الرقابة والتدقيق. ومن المتوقع أن تحدث “سارا” نقلة نوعية في طريقة أداء المراجعين الداخليين لمهامهم.
جاء هذا الإعلان خلال مقابلة مع قناة الإخبارية، حيث أكد الخليوي أن الأداة الجديدة تعتمد على تقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يمكنها من تحليل البيانات وتقديم إجابات دقيقة وسريعة للمراجعين. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الهيئة المستمرة لتبني أحدث التقنيات في مجال الرقابة المالية والإدارية.
أداة “سارا” ودورها في تطوير المراجعة الداخلية
تأتي أداة “سارا” في وقت تشهد فيه الهيئات الرقابية اهتمامًا متزايدًا بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أدائها. فالذكاء الاصطناعي يوفر إمكانات هائلة في تحليل كميات كبيرة من البيانات، واكتشاف المخالفات، وتقييم المخاطر بشكل أسرع وأكثر دقة من الطرق التقليدية.
وفقًا لتصريحات الخليوي، تعتمد “سارا” على مصادر معلومات مهنية موثوقة وتلتزم بأعلى معايير الأمن السيبراني. وهذا يضمن سلامة البيانات وحماية المعلومات الحساسة التي تتعامل معها الأداة.
إمكانيات “سارا” التحليلية والمعلوماتية
تتميز “سارا” بمجموعة واسعة من الإمكانات التحليلية والمعلوماتية التي تدعم المراجعين الداخليين في أداء مهامهم. تشمل هذه الإمكانات:
• تحليل البيانات المالية والإدارية بشكل آلي.
• اكتشاف الأنماط غير العادية والمخالفات المحتملة.
• تقييم المخاطر وتحديد أولويات المراجعة.
• تقديم تقارير مفصلة وشاملة بنتائج المراجعة.
بالإضافة إلى ذلك، توفر “سارا” للمراجعين الداخليين إمكانية الوصول إلى مصادر معلومات موثوقة، مثل القوانين واللوائح والمعايير المهنية. وهذا يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة وضمان الامتثال للقواعد والأنظمة المعمول بها.
أهمية الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
يعتبر استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرقابة المالية والإدارية اتجاهًا عالميًا متزايدًا. فقد أظهرت الدراسات أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تحسين كفاءة الرقابة، وتقليل الأخطاء، واكتشاف الاحتيال بشكل أكثر فعالية.
ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن هناك تحديات تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، مثل الحاجة إلى بيانات عالية الجودة، وتدريب الموظفين على استخدام التقنيات الجديدة، وضمان الشفافية والمساءلة في عمليات اتخاذ القرار.
التحول الرقمي في القطاع العام يمثل فرصة لتعزيز الشفافية والنزاهة في العمليات الحكومية. كما أن استخدام تحليل البيانات يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الضعف وتحسين الأداء.
في سياق متصل، تشير التقارير إلى أن العديد من الهيئات الرقابية في دول أخرى بدأت بالفعل في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات المراجعة والتدقيق. ومن المتوقع أن يشهد هذا المجال تطورات كبيرة في السنوات القادمة.
من الجدير بالذكر أن الهيئة تعمل أيضًا على تطوير مهارات وقدرات المراجعين الداخليين من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي. يهدف هذا إلى تمكينهم من الاستفادة القصوى من الأداة الجديدة وضمان تحقيق أهدافها المرجوة.
في الختام، من المتوقع أن تبدأ الهيئة في تطبيق أداة “سارا” بشكل تدريجي خلال الأشهر القليلة القادمة. وستراقب الهيئة عن كثب أداء الأداة وتقييم تأثيرها على عمليات المراجعة الداخلية. وستقوم بإجراء التعديلات اللازمة لتحسين أدائها وضمان تحقيق أقصى استفادة منها. يبقى تقييم الأثر الفعلي للأداة على المدى الطويل، وتحديد مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة، أمرًا يستحق المتابعة.
