شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، في حفل افتتاح تولي جمهورية قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للفترة من يناير إلى يونيو 2026م. وتأتي هذه المشاركة ضمن إطار دعم المملكة العربية السعودية للعلاقات بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. كما حضر حفل التنصيب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في نيقوسيا.
عُقد حفل التنصيب في العاصمة القبرصية نيقوسيا يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026، بحضور فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، بالإضافة إلى قادة ورؤساء عدد من الدول، وممثلي الاتحاد الأوروبي، ومسؤولين من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية. تهدف هذه الرئاسة القبرصية إلى دفع عجلة التعاون الأوروبي في مجالات متعددة، بما في ذلك الأمن والطاقة والاقتصاد.
أهمية تولي قبرص لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي
يمثل تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي حدثًا هامًا في سياق التحديات التي تواجه المنطقة، وخاصة في شرق البحر المتوسط. تتمتع قبرص بموقع استراتيجي يجعلها نقطة وصل بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يمنحها دورًا محوريًا في تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة. وتستضيف الرئاسة القبرصية العديد من الاجتماعات والقمم التي ستجمع قادة الدول الأوروبية لمناقشة القضايا الملحة.
تعتبر قبرص عضوًا في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وقد سعت دائمًا إلى تعزيز دور الاتحاد في المنطقة. وتشمل أولوياتها خلال فترة الرئاسة تعزيز الأمن البحري، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة.
المشاركة السعودية والخليجية
تأتي مشاركة المملكة العربية السعودية، ممثلة بنائب وزير الخارجية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في هذا الحدث كدليل على الاهتمام المتزايد بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وتسعى المملكة إلى تنويع شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية.
وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، فإن مشاركة المهندس الخريجي تهدف إلى تبادل وجهات النظر مع القادة الأوروبيين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تهدف إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون الثنائي والإقليمي، بما يخدم مصالح جميع الأطراف.
أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، على أهمية الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ودعم جهود قبرص خلال فترة الرئاسة الأوروبية. وأشار إلى وجود توافق في الرؤى بين الجانبين حول العديد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وحماية الممرات الملاحية.
الوضع الإقليمي وتأثيرات الرئاسة القبرصية
يجري هذا الحدث في ظل أوضاع إقليمية معقدة، تشهد تصاعد التوترات في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط. وينظر إلى القيادة القبرصية على أنها فرصة لتعزيز دور الاتحاد الأوروبي في الوساطة والتوصل إلى حلول سلمية لهذه التوترات.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه أوروبا تحديات داخلية وخارجية متعددة، بما في ذلك أزمة الطاقة، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وتزايد الضغوط الاقتصادية. وتسعى قبرص خلال فترة رئاستها إلى العمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول لهذه التحديات، وتعزيز التماسك الأوروبي.
يشير المحللون إلى أن التعاون الأوروبي يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في معالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الصراعات الإقليمية. ويعتبر تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.
وتترافق الرئاسة القبرصية أيضًا مع ملفات معلقة تتعلق بقبرص نفسها، أبرزها قضية تقسيم الجزيرة. ومن المتوقع أن تسعى قبرص إلى تسليط الضوء على هذه القضية خلال فترة رئاستها، والضغط من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم.
يجري حاليًا التنسيق بين قبرص والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لوضع خطة عمل مفصلة لتنفيذ أولويات الرئاسة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الخطة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
من الضروري متابعة تطورات الأحداث خلال فترة الرئاسة القبرصية، وتقييم تأثيرها على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي. كما يجب الانتباه إلى كيفية تعامل قبرص مع القضايا الإقليمية المعلقة، وما إذا كانت ستتمكن من تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.
يُتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية خلال الأشهر الستة القادمة لإيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف المعنية، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتظل التحديات كبيرة، لكن هناك أيضًا فرصًا واعدة لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.
من الجدير بالذكر أن نجاح الرئاسة القبرصية يعتمد إلى حد كبير على قدرة قبرص على التوصل إلى توافق مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وعلى استعداد الدول الإقليمية للتعاون في معالجة التحديات المشتركة.
