في خضمّ التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها تونس، تبرز تصريحات رئيس الحكومة التونسي السابق، هشام المشيشي، كاشفةً عن نقاط ضعف جوهرية في أداء الرئيس الحالي، قيس سعيد. يركز المشيشي بشكل خاص على غياب الإنجازات الملموسة وتدهور الأوضاع المعيشية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل البلاد. هذه التصريحات، بالإضافة إلى التقارير الحقوقية المتزايدة حول الاعتقالات والقيود على الحريات، تضع تونس أمام مفترق طرق حاسم. هذا المقال يتناول بالتفصيل هذه التطورات، مع التركيز على أزمة تونس السياسية وتداعياتها.
هشام المشيشي ينتقد أداء الرئيس قيس سعيد
أكد هشام المشيشي، في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية، أن أكبر نقطة ضعف لدى الرئيس قيس سعيد تكمن في عدم تحقيق أي إنجازات حقيقية منذ توليه السلطة. وأشار إلى أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه تونس يمثل عبئاً ثقيلاً على الرئيس، وأن الاحتجاجات المتزايدة، مثل تلك التي شهدتها مدينة قابس بسبب التلوث الكيميائي، هي مؤشر على أن هذه المشاكل ستلاحقه مهما طال الزمن.
المشيشي لم يتردد في انتقاد سياسة الرئيس سعيد الخارجية، موضحاً أنه تسبب في عزل تونس عن حلفائها التقليديين في أوروبا والولايات المتحدة. وعلى النقيض من ذلك، يذكر المشيشي أن الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، على الرغم من الانتقادات الموجهة إليه بسبب أساليبه الاستبدادية، حافظ على علاقات قوية مع هذه الدول.
تضييق الخناق على المعارضة في تونس
يشير المشيشي إلى أن المشهد السياسي في تونس يشهد تراجعاً ملحوظاً في المعارضة، حيث تعرض معظم قادتها للاضطهاد والسجن. ويؤكد أن المعارضة المنفية في الخارج لم تتمكن حتى الآن من التوحد وتشكيل بديل فعال للرئيس سعيد.
النظام الحالي، وفقاً للمشيشي، يسعى لتشويه صورة المعارضة، ويتهمها بالخيانة والارتباط بجهات خارجية معادية، مثل “اللوبيات الصهيونية”. ومع ذلك، يتساءل المشيشي: “هل الشعب راضٍ عما يقدمه له قيس سعيد؟”. هذا السؤال يطرح علامة استفهام كبيرة حول مدى شعبية الرئيس سعيد في ظل الظروف الراهنة.
الاعتقالات المتزايدة والانتهاكات الحقوقية
تتطابق تقارير مجلة جون أفريك الفرنسية مع تصريحات المشيشي، حيث تشير إلى أن سجون نظام قيس سعيد بدأت تستقبل قيادات بارزة في المعارضة، بمن فيهم أولئك الذين لهم تاريخ طويل في الدفاع عن حقوق الإنسان.
من بين المعتقلين البارزين، أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة التآمر على أمن الدولة. كما ألقت السلطات القبض على المحامي عياشي الهمامي لتنفيذ حكم سابق بالسجن لمدة 5 سنوات، والناشطة شيماء عيسى التي حُكم عليها بالسجن لمدة 20 عاماً في محاكمة وصفها المنتقدون بالسياسية.
قضية “التآمر على أمن الدولة”
تتعلق هذه الاعتقالات بقضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تعود جذورها إلى بلاغ موجز ورد من الشرطة إلى وزارة العدل في فبراير 2023، يتحدث عن نية مجموعة من الأشخاص “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. وقد تراوحت الأحكام الصادرة في هذه القضية بين 10 سنوات و45 عاماً سجناً، وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوقية تعتبر المحاكمة ذات دوافع سياسية.
هذه الأحكام القاسية، بالإضافة إلى الاعتقالات المتزايدة، تثير قلقاً بالغاً بشأن مستقبل الحريات العامة وحقوق الإنسان في تونس.
تداعيات الأزمة السياسية في تونس على الاستقرار الإقليمي
إن استمرار هذه الأزمة السياسية في تونس، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، قد يكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي. فغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية وزيادة خطر التطرف والإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، فإن عزل تونس عن حلفائها التقليديين قد يضعف دورها في المنطقة ويؤثر على جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
مستقبل تونس: هل من أمل في التغيير؟
في الختام، يواجه الشعب التونسي تحديات كبيرة في ظل الوضع السياسي الحالي. تصريحات هشام المشيشي والتقارير الحقوقية المتزايدة تلقي الضوء على نقاط ضعف خطيرة في أداء الرئيس قيس سعيد، وعلى تضييق الخناق على المعارضة والانتهاكات الحقوقية. يبقى الأمل معقوداً على قدرة الشعب التونسي على التعبير عن مطالبه المشروعة، وعلى توحيد المعارضة لتشكيل بديل فعال يقود البلاد نحو مستقبل أفضل. من الضروري أن يتم احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، وأن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وأن يتم إجراء حوار وطني شامل لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجه تونس.
