في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، يظل الوضع الأمني في جنوب لبنان محط اهتمام دولي ومحلي. مع اقتراب نهاية المهلة الزمنية المحددة للمرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في لبنان، والتي تهدف إلى تنظيم الوضع الأمني جنوب نهر الليطاني، تتزايد التحديات والغموض حول مستقبل هذه الخطة. الغارات الإسرائيلية المستمرة تمثل اختبارًا حقيقيًا لفعالية هذه الجهود، وتثير تساؤلات حول إمكانية تحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة. هذه المقالة تستعرض تفاصيل الخطة، التحديات التي تواجهها، وتقييم الأطراف المعنية للوضع الحالي.
خلفية عن خطة حصر السلاح في جنوب لبنان
في نهاية عام 2025، من المفترض أن تبلغ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في لبنان نهايتها. هذه الخطة، التي جاءت بتوسط أمريكي، كانت تهدف إلى وضع إطار زمني واقعي لتقييم التقدم المحرز على الأرض فيما يتعلق بضبط الأمن في الجنوب. الحكومة اللبنانية كانت قد كُلفت بوضع خطة تنفيذية من قبل الجيش، وذلك كجزء من التزاماتها الدولية. الهدف الأساسي هو الحد من انتشار الأسلحة غير الشرعية وتعزيز سلطة الدولة في المنطقة.
دوافع الخطة وأهدافها الاستراتيجية
الخطة لم تكن مجرد استجابة للضغوط الدولية، بل كانت أيضًا محاولة لمعالجة حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة الجنوبية. الانتشار العشوائي للأسلحة، والتوترات الحدودية مع إسرائيل، كلها عوامل ساهمت في إضعاف الأمن والسلم الأهلي. من خلال حصر السلاح، تسعى الحكومة اللبنانية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، بما في ذلك:
- تعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها.
- منع التصعيد العسكري المحتمل.
- تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين.
- تلبية المطالب الدولية بضبط الأمن في المنطقة.
تقييم المرحلة الأولى: إنجازات وتحديات
بعد مرور فترة زمنية محددة، بدأت تظهر ملامح تقييم المرحلة الأولى من الخطة. الحكومة اللبنانية تؤكد أنها عززت انتشار الجيش جنوب الليطاني، خاصة في القرى الحدودية ونقاط التماس الحساسة، بالإضافة إلى تفعيل التنسيق مع قوات اليونيفيل. وتشير السلطات إلى تقليص المظاهر المسلحة في بعض المناطق، واعتبرت ذلك خطوة إيجابية نحو تحقيق الهدف الأكبر.
وجهة النظر الإسرائيلية: خطر مستمر
في المقابل، ترى إسرائيل أن الخطر لا يزال قائمًا، وتعتبر غاراتها الجوية “إجراءات وقائية مشروعة”. وتتهم إسرائيل حزب الله بعدم تفكيك بنيته العسكرية في الجنوب، وتؤكد أن الانتشار العسكري اللبناني لا يمنع إعادة تموضع عناصره أو نقل الأسلحة. هذا التقييم الإسرائيلي يبرر استمرار عملياتها الجوية، التي توسعت مؤخرًا لتطال عمق الجنوب اللبناني. الخلاف الجوهري هنا يكمن في تعريف “حصر السلاح” ومدى كفايته لتهدئة المخاوف الإسرائيلية.
الحكومة اللبنانية بين المطارح
الوضع الحالي يضع الحكومة اللبنانية في موقف صعب، حيث تتلقى اتهامات متضاربة من مختلف الأطراف. حزب الله يتهم الحكومة بالانزلاق نحو تنفيذ شروط إسرائيلية، بينما تتهمها إسرائيل بالعجز عن التنفيذ الكامل للخطة. هذا الضغط المزدوج يعيق قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة، ويجعلها عرضة للانتقادات من جميع الجهات.
دور آلية مراقبة وقف إطلاق النار
في محاولة لاحتواء التوتر، تعتمد الحكومة اللبنانية على آلية مراقبة وقف إطلاق النار. وتعتبر هذه الآلية أداة ضرورية للحد من بعض الضربات، لكنها تبقى عاجزة عن وقفها بشكل كامل. لذلك، تدعو الحكومة إلى دعم دولي أوسع وضغط سياسي أكثر فاعلية لتعزيز فعالية هذه الآلية. خطة حصر السلاح تعتمد بشكل كبير على قدرة هذه الآلية على تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد.
مستقبل خطة حصر السلاح: تمديد المهلة أم تعديل المسار؟
بعد اجتماع باريس الذي خصص لتقييم التطورات جنوب الليطاني، برز سيناريو تمديد المهلة الزمنية للمرحلة الأولى. الاجتماع أقر بأن الآلية القائمة لم تضمن التنفيذ الكامل للخطة، ولم تنجح في وقف جميع الغارات الإسرائيلية. هذا يشير إلى الحاجة إلى إعادة تقييم شاملة للخطة، وتعديل المسار بما يتناسب مع الواقع المعقد على الأرض.
تحفظات حزب الله وانتقادات إسرائيل
حزب الله ينظر إلى الآلية بتحفظ واضح، معتبرًا أن عجزها عن الردع يشكل مدخلاً إضافيًا لفرض الشروط الإسرائيلية. إسرائيل، من جهتها، تواصل عملياتها الجوية والبرية، وتعتبرها وقائية ومشروعة، متجاهلة الانتقادات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تشكو الحكومة والجيش اللبناني من توغلات إسرائيلية برية متواصلة في الجنوب.
الخلاصة والتحديات المستقبلية
مع اقتراب نهاية المهلة الزمنية المحددة، تواجه خطة حصر السلاح في لبنان تحديات كبيرة. الخلافات بين الأطراف المعنية، واستمرار الغارات والتوغلات الإسرائيلية، كلها عوامل تعيق تحقيق الهدف المنشود. يبدو أن تمديد المهلة الزمنية أو تعديل المسار هو الخيار الأكثر واقعية في الوقت الحالي. ولكن، لتحقيق النجاح، يجب أن تترافق هذه الخطوات مع دعم دولي أوسع وضغط سياسي أكثر فاعلية، بالإضافة إلى حوار جاد بين جميع الأطراف المعنية. مستقبل الاستقرار في جنوب لبنان يعتمد بشكل كبير على قدرة هذه الأطراف على التوصل إلى حلول مستدامة تضمن الأمن والسلم الأهلي.
هل تعتقد أن خطة حصر السلاح يمكن أن تنجح في ظل الظروف الحالية؟ شارك برأيك في قسم التعليقات أدناه!
