في تطور لافت للأحداث، نفى العراق بشدة أي قرار رسمي بتصنيف جماعة أنصار الله الحوثيين وحزب الله اللبناني كـ “جماعات إرهابية” وتجميد أموالها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذا النفي، الذي صدر عن رئاسة الجمهورية وتابعته لجنة تجميد الأموال في البنك المركزي، يسلط الضوء على أهمية الدقة في المعلومات الرسمية والالتزام بالشفافية في الإجراءات الحكومية. هذه القضية المتعلقة بـ تجميد أموال الإرهابيين أثارت تساؤلات حول طبيعة العلاقات الإقليمية والتزامات العراق الدولية.
تفاصيل الجدل حول قرار تجميد الأموال
الجدل بدأ بعد تداول قرار مزعوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه حزب الله والحوثيون ضمن قائمة الكيانات التي تم تجميد أموالها. سرعان ما أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا واضحًا تنفي فيه علمها أو مصادقتها على هذا القرار. وأكدت الرئاسة أنها لم تتسلم أي قرار رسمي بهذا الخصوص، وأن دورها يقتصر على تدقيق القوانين والمراسيم الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
توضيح الرئاسة ودورها في القرارات القانونية
أوضحت الرئاسة أن القرارات المتعلقة بتجميد الأموال، خاصة تلك الصادرة عن لجنة تجميد الأموال في البنك المركزي أو لجنة غسل الأموال، لا تخضع لرقابة أو مصادقة رئاسة الجمهورية. بل إن هذه القرارات تندرج ضمن صلاحيات السلطات التنفيذية المختصة. وأكدت الرئاسة أنها اكتشفت مضمون القرار المتداول من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية فقط، مما يشير إلى احتمال وجود تسريب أو تداول معلومات غير دقيقة.
خطأ في النشر: اعتراف رسمي وتصحيح
في أعقاب النفي الرئاسي، خرجت لجنة تجميد الأموال في البنك المركزي العراقي بتصريح رسمي يعترف بوجود “خطأ في النشر” أدى إلى ظهور اسم حزب الله والحوثيين في القائمة الرسمية لـ تجميد أموال الإرهابيين. وأكدت اللجنة أن الموافقة الحكومية كانت مقتصرة على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة فحسب.
آليات التصحيح والالتزام بالقرارات الدولية
أشارت اللجنة إلى أنه يجري حاليًا تصحيح القائمة الرسمية وحذف الكيانات التي تم إدراجها بشكل غير صحيح. وقد أكدت اللجنة استمرار العراق في الالتزام الكامل بالقرارات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، وتشدد على أن هذا الخطأ الإداري لا يؤثر على هذا الالتزام. هذا يوضح أن البلاد جادة في مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي.
تحقيق حكومي لمعرفة المسؤوليات
ردًا على هذا الموقف المحرج، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا في هذا الخطأ. وأكد السوداني أن النصوص التي ظهرت في القرار المثير للجدل “لا تعكس الموقف الحقيقي” للحكومة العراقية.
تأكيد المواقف السياسية والإنسانية
شدد السوداني على أن موافقة العراق على تجميد الأموال جاءت بناءً على طلب من ماليزيا، ومحصورة تمامًا في الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة. كما جدد السوداني تأكيد الحكومة العراقية على مواقفها السياسية والإنسانية “المبدئية” تجاه ما وصفه بـ”العدوان” على الشعبين اللبناني والفلسطيني، معربًا عن دعم العراق لحق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش بكرامة. هذه التصريحات تجسد التزام العراق بدعم القضايا العربية والإسلامية.
التزام بالعلاقات مع الفصائل وأهمية الشفافية
هذا الموقف يؤكد حرص العراق على الحفاظ على علاقاته مع مختلف الفصائل الإقليمية، مع التأكيد على أن هذه العلاقات لا تضر بسيادته أو التزاماته الدولية. ويشير أيضًا إلى أهمية تعزيز آليات الرقابة والتدقيق في العمل الحكومي، لضمان الدقة والشفافية في القرارات والإجراءات الرسمية.
في الختام، يُظهر هذا الموقف المتعلق بـ تجميد أموال الإرهابيين أهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها، والدقة في القرارات الرسمية. إن اعتراف الحكومة العراقية بالخطأ وسعيها لتصحيحه، بالإضافة إلى إطلاق تحقيق لتحديد المسؤوليات، يعكس التزامها بالشفافية والمساءلة. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ثقة الشعب والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على موقف العراق الداعم للقضايا العربية والإسلامية المشروعة. ندعو إلى متابعة نتائج التحقيق والتصحيحات الرسمية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.
