بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
وفي كلمة خلال حفل تأبيني لمرور أربعين يوماً على مقتل القيادي الإيراني محمد سعيد إيزدي، اعتبر نعيم قاسم أن “الأولوية ليست هي سحب السلاح إرضاءً” لإسرائيل، مضيفاً: “لسنا معنيين بسحب السلاح لأن الولايات المتحدة أو إحدى الدول العربية تسعى وتضغط بكل ما أوتيت من جهد لفرض هذا الخيار”، دون ذكر الدولة العربية التي أشار إليها.
وتساءل قاسم: “إذا كنتم فعلاً تدعمون لبنان، فعليكم أن تكونوا مع وقف العدوان، وإخراج الاحتلال الإسرائيلي، والبدء بإعادة الإعمار، والإفراج عن الأسرى. بعد ذلك تعالوا وتحدثوا معنا في أي شأن تشاؤون، ونحن جاهزون”.
بحث نزع سلاح الحزب
بدأت الحكومة اللبنانية، بعد ظهر الثلاثاء، جلسة بالقصر الرئاسي في بعبدا لا تزال مستمرة حتى تاريخ نشر هذا التقرير، لبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، في وقت حلّقت مسيّرات إسرائيلية فوق عدد من المناطق جنوب البلاد.
ورغم كثرة التسريبات من وسائل إعلام لبنانية حول الجلسة وأجوائها، لم تخرج أي معلومات رسمية بعد عن النقاش الذي يدور بين مختلف القوى السياسية رغم المعرفة المسبقة لمواقف معظم الأطراف.
ويرفض حزب الله وحليفته حركة أمل، هما حزبان يمثلان الشيعة في لبنان، أي تسليم للسلاح دون بحث انحساب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها جنوب لبنان وتقديم ضمانات بوقف الهجمات اليومية على البلاد والبحث في إعادة إعمار القرى المدمرة.
قاسم: المقاومة جزء من اتفاق الطائف
وأكد نعيم قاسم أن “المقاومة جزء من اتفاق الطائف، وهي منصوص عليها في الإجراءات المطلوبة لحماية لبنان بكافة الوسائل، ولا يمكن أن يُناقش أمر دستوري بالتصويت، بل يتطلب توافقاً ومشاركة مختلف مكونات المجتمع حول القضايا المشتركة”.
واعتبر أنه “كما أن إلغاء الطائفية السياسية يتطلب توافقاً عاماً، وكما أن توزيع المناصب وفقاً للاطمئنان الطائفي يُعدّ ميثاقياً، فإن المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أيضاً مسألة ميثاقية لا تُناقش إلا بالتوافق”.
ودعا قاسم إلى نقاش وطني حول استراتيجية الأمن الوطني والدفاعية، قائلاً: “الأمن الوطني يتجاوز مسألة السلاح، ويأخذ في الاعتبار تراكم القوة، ووحدتها، والدفاع عن لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي. الاستراتيجية ليست لنزع السلاح وفق جدول زمني كما يتوهّم البعض”.
كما أكد حرص حزب الله على “استمرار التعاون والتفاهم والنقاش مع الرؤساء الثلاثة”، مشدداً على أنه “لا يجوز أن يُشعر أحد بالضغط فيلجأ إلى ممارسة الضغوط الداخلية، لأن مصلحة لبنان تقتضي أن يعرف الجميع أن هذا البلد له خصوصيته”.
ودعا قاسم إلى عدم الانجرار خلف الإملاءات الخارجية، مضيفاً: “لا أحد مرتاح في هذا البلد، فالضغوط تتوالى علينا تباعاً. لكننا نقول بوضوح: هذه قضايا داخلية لا تُناقش إلا بين اللبنانيين. لا يحق لأحد أن يفرض علينا اتفاقات من الخارج. نحن نريد اتفاقاً فيما بيننا من أجل السيادة والاستقلال”.
وأكد أن “حل أي أزمة في لبنان لا يتم إلا بالتوافق، وهذا موضوع استراتيجي وأساسي يجب أن ننجزه من خلال المؤسسات، والجيش، والمقاومة التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من هذا النسيج الوطني”.
وأضاف قاسم: “اليوم، يمكن للدولة اللبنانية أن تعلن أمام المجتمع الدولي مسؤوليتها عن الحدود الجنوبية والشرقية. ولتُحاسب الدولة اللبنانية إذا وقع أي حادث هناك، لأنها تقوم بواجبها كاملاً على المستوى الداخلي، وقد أثبتت قدرتها على ضبط الإيقاع ومنع المجازر والتعقيدات في القرى”.
دعوات متكررة لسحب السلاح وضغط أمريكي
وحول الوساطة الأمريكية الجديدة، قال قاسم: “أمريكا لم تأتِ لتطرح اتفاقًا جديدًا، بل جاءت بإملاءات، تسعى لنزع قدرة حزب الله ولبنان بالكامل، وتجريد المقاومة والشعب من قوته، لجعل لبنان مكشوفًا أمام الكيان الإسرائيلي”. وأشار إلى أن “ما أتى به الموفد الأمريكي توماك براك يصبّ بالكامل في مصلحة الاحتلال”.
ويجري لبنان محادثات مع واشنطن يقودها المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك حيث تتداول وسائل إعلام لبنانية أن الولايات المتحدة تشترط على لبنان تقديم جدول زمني واضح لتسليم سلاح حزب الله للدولة مع عدة شروط أخرى بشأن تسليح الجيش ومراقبة الحدود والرقابة المالية على تمويل حزب الله وغيرها. بينما لم تقدم واشنطن ضمانات بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
ودعا برّاك الحكومة اللبنانية قبل نحو أسبوعين إلى “التصرف فورا”، لناحية ترجمة تعهداتها بأن “تحتكر الدولة السلاح”.
من جهته، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الأحزاب السياسية في بلاده إلى التعجيل بتسليم أسلحتها، مؤكدا أن الجيش “بسط سلطته على (منطقة) جنوب الليطاني غير المحتلة وجمع السلاح ودمر ما لا يمكن استخدامه منه”.
وجدَّد عون التزام لبنان ببسط “سلطة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلّحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمُه إلى الجيشِ اللبناني”.
في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 266 قتيلا و563 جريحا، وفق بيانات رسمية لبنانية.
ونفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.
