قال الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، اليوم الجمعة إنّه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترمب في قمة مجموعة السبع بإيفيان بأن المساعدات الروسية قلّصت من فعالية العقوبات على كوريا الشمالية، مما يجعل السعي لنزع السلاح النووي أكثر تعقيداً. جاء حديث لي خلال لقاءات رفيعة المستوى في فرنسا فيما تتزايد المخاوف من تحول بيونغ يانغ إلى شريك عسكري stricte.
أفاد لي للصحفيين في سول أن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا الناجم عن الحرب في أوكرانيا أضعف عناصر الضغط الاقتصادي والدبلوماسي، مطالباً المجتمع الدولي بعدم التخلي عن هدف نزع السلاح النووي ومشدداً على الحاجة إلى استجابة دولية منسقة.
كوريا الشمالية: تحذير سول من تآكل فعالية العقوبات
أعاد رئيس كوريا الجنوبية التركيز على أن العقوبات الحالية فقدت جزءاً من فعاليتها بسبب ما وصفه بـ”مساعدات روسية” إلى بيونغ يانغ. وبحسب تصريحات لي، فإن أي قدر مهما قلّ من الإمدادات من روسيا يكتسب قيمة استراتيجية كبيرة بالنسبة لبرنامج كوريا الشمالية العسكري.
تأتي تصريحاته بعد لقاء ثنائي مع ترمب في قمة مجموعة السبع، حيث قال لي إن الرئيس الأمريكي اعتبر أن الوقت قد حان لتكثيف الاهتمام بقضية كوريا الشمالية. في المقابل، عبّر ترمب عن أسفه لعدم تحرّك المجتمع الدولي قبل أن تصبح بيونغ يانغ دولة نووية، وفق ما نقل عنه لي.
انعكاسات الدعم الروسي وتنامي التعاون العسكري
تشير التقارير إلى أن تعاون بيونغ يانغ مع موسكو يتضمن إمدادات لوجستية وعسكرية، وقد ازداد هذا التعاون منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. ومن ناحية أخرى، يعد أي دعم من روسيا عاملاً مساهماً في قدرة كوريا الشمالية على تحصين برامجها الصاروخية والنووية.
تداعيات على العقوبات والردود الدولية
تتأثر آليات تنفيذ العقوبات بقدرة الدول على مراقبة الحدود ومكبّنات التهريب البحرية والجوية. لذلك، يرى محللون أن فشل تطبيق العقوبات بشكل متسق يعيد إنتاج مفاضلات استراتيجية جديدة للدول المعنية، ويستدعي مراجعات لسياسات الضغط الاقتصادي والدبلوماسي.
علاوة على ذلك، تقول مصادر دبلوماسية إن أي تنسيق روسي مع بيونغ يانغ يعقد مساعي إدخال بنود جديدة إلى قرارات مجلس الأمن أو تفعيل آليات التحقيق والمراقبة. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الصين أيضاً تلعب دوراً حساساً في هذا السياق من خلال اتصالاتها مع كوريا الشمالية.
ردود الفعل والدبلوماسية الدولية حول نزع السلاح النووي
جاءت تصريحات لي في وقت تتصاعد فيه المناقشات الدبلوماسية: استضافة شي جين بينغ لزعيم كوريا الشمالية مؤخراً وتبادل الرسائل بين الزعماء يخلق مشهداً دبلوماسياً معقداً. وفي الوقت نفسه، أعلن البيت الأبيض أن الصين والولايات المتحدة أكدت هدفهما المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية خلال قمة شي وترمب.
من ناحية أخرى، لم ترد بيونغ يانغ وبكين بوضوح على دعوات إعادة النظر في وضع الأسلحة النووية، ما فسّره خبراء بأنه قبول ضمني بالتغير في وضع كوريا الشمالية النووي. وتكرر بيونغ يانغ إعلانها أنها دولة نووية “لا رجعة فيها” منذ انهيار مفاوضات هانوي عام 2019، بحسب بيانات سابقة.
في ساحة السياسة الأمريكية، أعاد ترمب نشر صورة تجمعه بكيم جونغ أون من لقاء سابق دون تعليق، فيما عبّر عن رغبة بلقاء جديد مع الزعيم الكوري الشمالي إن أمكن، وفق ما نقله لي. وهذا يفتح باباً جديداً أمام جهود دبلوماسية قد تركز على لقاءات قمة مباشرة أو وساطات متعددة الأطراف.
ماذا يعني ذلك لإقليم شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي؟
تضع هذه التطورات سول وواشنطن وحلفاء المنطقة أمام معضلات أمنية واقتصادية؛ إذ تشير التحليلات إلى أن فقدان فعالية العقوبات قد يدفع إلى حلول بديلة تشمل تعميق الاعتماد على الاستخبارات والضغوط السياسية والدبلوماسية المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، قد تستدعي الحاجة إلى مراجعة آليات المراقبة البحرية والجوية لمنع التهريب العسكري.
من منظور إقليمي، قد يؤدي تزايد التقارب بين بيونغ يانغ وموسكو إلى إعادة رسم المصالح الاستراتيجية في شمال شرق آسيا، مع انعكاسات على كوريا الجنوبية واليابان والدول المجاورة. لذلك، يرى دبلوماسيون أن الحوار متعدد الأطراف يبقى السبيل الأكثر فاعلية لمواجهة تحديات نزع السلاح النووي.
في الخلاصة، تبقى المعركة الدبلوماسية والاقتصادية حول كوريا الشمالية محور اهتمام دولي متجدد، إذ إن استمرار تآكل أثر العقوبات سيستدعي تحركات سياسية وعسكرية وقانونية مشتركة لتفادي تفاقم التهديد النووي في المنطقة.
أمام المتابعين، يجب مراقبة خطوات قادة مجموعة السبع والاجتماعات القادمة لوزراء الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى أي إشارات لوساطات أمريكية مباشرة مع كوريا الشمالية أو مبادرات أممية لتقوية آليات التنفيذ خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
