قبيل جلسة للجمعية العامة.. محاولات أمريكية لرفع العقوبات الأممية عن أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام

كشف موقع “المونيتور” الأميركي أن الولايات المتحدة شرعت في خطوات دبلوماسية تهدف إلى رفع العقوبات الأممية المفروضة على الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، إلى جانب إعادة النظر في تصنيف “هيئة تحرير الشام” ضمن قائمة الكيانات الإرهابية.

التحرك الأميركي الجديد، الذي يأتي قبل أسابيع من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، يُواجه ممانعة صريحة من الصين وروسيا داخل مجلس الأمن الدولي.

مشروع قرار أميركي لتعديل قوائم الإرهاب

ووفقًا لتقرير “المونيتور”, فإن واشنطن وزّعت مؤخرًا مسودة قرار على كل من المملكة المتحدة وفرنسا، تتضمن شطب اسمي الشرع وخطاب من قائمة عقوبات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهي القائمة التي تضم شخصيات وكيانات مرتبطة بتنظيمي القاعدة و”داعش“.

وتشمل هذه العقوبات قيودًا على السفر الدولي وتجميدًا للأصول، ويستلزم السفر إلى الخارج الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة.

كما يقترح مشروع القرار توسيع الاستثناءات التجارية والإنسانية، بما في ذلك استثناء محدود على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام معدات لازمة في عمليات إزالة الألغام، وغيرها من الأنشطة غير القتالية.

ونقل “المونيتور” عن مصادر دبلوماسية أن النسخة الأولية من المشروع الأميركي كانت تتضمن رفع اسم “هيئة تحرير الشام” من قائمة العقوبات، لكن توقع اعتراضات من أعضاء دائمين في المجلس، وخصوصًا الصين، دفع واشنطن إلى سحب البند مؤقتًا.

وبدلاً من ذلك، يُرجّح أن تسعى الإدارة الأميركية إلى رفع اسم الهيئة عبر لجنة العقوبات الأممية السرية، لتجنّب التصويت العلني، الذي قد يُجهض المشروع باستخدام حق النقض.

مشاركة محتملة للشرع في قمة نيويورك

لا يزال من غير الواضح، بحسب الموقع، ما إذا كانت الأمم المتحدة ستوافق على رفع اسم رئيس المرحلة الانتقالية السوري من القائمة السوداء قبل انعقاد الجمعية العامة في نيويورك خلال سبتمبر المقبل، حيث يُرتقب أن يُلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام المنظمة الدولية منذ عام 1967.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، والسفير لدى تركيا، توماس باراك، في تصريحات صحفية من واشنطن، إن الأمم المتحدة “ليست جاهزة بعد” لرفع اسم الهيئة وزعيمها السابق من القائمة، لكنه توقع أن يحصل الشرع على إعفاء خاص يسمح له بالسفر إلى نيويورك لحضور القمة الأممية، حتى لو بقي اسمه على لائحة العقوبات.

وأكد باراك أن إمكانية عقد لقاء على هامش القمة بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الشرع لا تزال قيد التقييم.

من “جبهة النصرة” إلى “تحرير الشام”: المسار التنظيمي

تعود أصول “هيئة تحرير الشام” إلى “جبهة النصرة”، التي أُدرجت في عام 2014 على قائمة مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية، باعتبارها الفرع السوري لتنظيم القاعدة، وكانت مسؤولة عن هجمات استهدفت مدنيين وعسكريين.

وفي عام 2016، أعلنت الجبهة التي كان يقودها الشرع، فك ارتباطها بالقاعدة، لتندمج في العام التالي مع فصائل أخرى وتشكل “هيئة تحرير الشام”. وفي عام 2018، أُضيفت الهيئة مجددًا إلى قائمة العقوبات باعتبارها امتدادًا تنظيمياً للنصرة.

وفي تطور لافت، أعلنت الولايات المتحدة في يوليو/تموز الماضي إلغاء تصنيف الهيئة كمنظمة إرهابية أجنبية، وذلك بعد إعلانها حلّ نفسها رسميًا، وتأكيد الحكومة السورية التزامها بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله.

بحسب التقرير، تُعد الصين من أبرز المعارضين لرفع اسم “تحرير الشام”، على خلفية مخاوف أمنية متعلقة بمشاركة مقاتلين من الأويغور المرتبطين بـ”الحزب الإسلامي التركستاني ” ضمن قوات الجيش السوري الجديد.

وتشير المعلومات إلى أن عددًا من هؤلاء المقاتلين تسلّموا مناصب قيادية في “الفرقة 84” التي أُنشئت مؤخرًا لاستيعاب عناصر أجنبية، من بينهم الأويغور، في صفوف القوات النظامية.

وفي السياق ذاته، وبحسب مصادر دبلوماسية للموقع، تُبدي روسيا اعتراضًا مماثلًا على الخطوة الأميركية، مشددة على ضرورة اتخاذ الحكومة السورية إجراءات صارمة بشأن المقاتلين الأجانب، إلى جانب ضمانات لحماية الأقليات قبل بحث أي تعديل في العقوبات.