مجلس الدفاع الخليجي يعتمد قرارات “استراتيجية” رداً على الهجوم الإسرائيلي على قطر

أصدر مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان له، الخميس، 5 قرارات “استراتيجية” خلال اجتماعه الاستثنائي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر، وبمشاركة وزراء الدفاع من جميع دول المجلس، وذلك رداً على ما وصفه المجلس بـ”الاعتداء الإسرائيلي الخطير” الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر وأمنها واستقرارها.

وأكد المجلس أن “هذا الاعتداء لا يطال قطر وحدها، بل هو اعتداء على منظومة مجلس التعاون بأكملها، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك”، محذراً من تداعياته على “أمن واستقرار المنطقة”، ومشدداً على “تضامنه الكامل مع الدوحة في كل الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها والحفاظ على سيادتها”، كما اعتبر “الهجوم إعاقة متعمدة للجهود الدبلوماسية التي تقودها قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن”.

وفي إطار تعزيز الجاهزية المشتركة، قرر المجلس زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية بين دول المجلس من خلال القيادة العسكرية الموحدة، مع ضمان نقل صورة الموقف الجوي بشكل فوري ومستمر إلى جميع مراكز العمليات الخليجية، كما وجه بتسريع وتيرة عمل فريق العمل المشترك المعني بتطوير منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ البالستية، وتحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق الكامل بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب في دول المجلس.

ولترجمة هذه القرارات على أرض الواقع، اتفق الوزراء على تنفيذ سلسلة من التمارين المشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تُكلل بتمرين جوي فعلي مشترك يحاكي سيناريوهات الدفاع المشترك، إلى جانب تعزيز التنسيق العسكري والاستخباراتي المستمر على جميع المستويات، وتكثيف ربط الأنظمة الدفاعية بين الدول الأعضاء، بما يضمن التصدي الفوري لأي خطر يهدد أمن أي دولة خليجية.

نداء عالمي: لا صمت أمام خرق القانون الدولي

ووجّه المجلس نداءً عاجلاً إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي والقوى الفاعلة، داعياً إياهم إلى “تحمل مسؤولياتهم كاملة”، واتخاذ “إجراءات حازمة ورادعة” لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، التي وصفها البيان بأنها “أتت على هيبة القانون الدولي وسلطة مؤسساته”.

وأكد أن ما حدث “سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عنها”، ويجب أن يُقابل بعقوبات دولية رادعة.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي “أخلاقياً وقانونياً”، لردع إسرائيل عن مواصلة ما وصفه بـ”انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي الإنساني”، والتي باتت تهدد السلم والأمن ليس فقط في المنطقة، بل على المستوى العالمي.

أكد قادة المجلس مجدداً على ضرورة الالتزام التام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، وقواعد حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ونبذ التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعلياً.

اتفاقية الدفاع المشترك

وترتبط دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الاتفاقيات العسكرية والأمنية، وُضعت بهدف مواجهة التحديات الإقليمية وضمان الاستقرار الجماعي. ومنذ تأسيسه عام 1981، رسّخ المجلس رؤية استراتيجية للتكامل المشترك تقوم على مبدأ محوري: “حماية المجلس من التهديدات كافة، من منطلق أن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2000، أقرّت القمة الخليجية المنعقدة في المنامة “اتفاقية الدفاع المشترك” — وهي وثيقة مؤسسية حددت آليات التعاون العسكري، وطرقت أبواب التخطيط المشترك، ونصّت صراحة على “ضرورة إجراء تقييم استراتيجي شامل ودوري للبيئة الأمنية، وللتهديدات والتحديات والمخاطر التي قد تواجهها دول المجلس”. اليوم، وفي ظل الاعتداء الإسرائيلي على قطر، لا يُنظر إلى هذه الاتفاقية كحبر على ورق، بل كإطار عملي يُفعَّل بجدية غير مسبوقة، ويُترجم إلى قرارات وإجراءات ملموسة على الأرض.